نشر بتاريخ: 04/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
بيت لحم-معا- اقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الادارة الامريكية تهجير منطقة المثلث ونقلها إلى سيطرة فلسطينية والتي تم تضمينها في "اتفاق صفقة القرن" .
ونقلت صحيفة هارتس عن مصادر امريكية واسرائيلية شاركت في المحادثات حول خطة السلام. " أثار نتنياهو هذه القضية لمسؤولي ترامب في وقت مبكر من عام 2017، خلال إحدى زيارات جاريد كوشنر الأولى لإسرائيل".
وأضافت المصادر، أن نتنياهو طرح نقل المثلث على أنه "تعويض" للفلسطينيين مقابل ضم المستوطنات إلى إسرائيل، معتبرا أنه ليس باستطاعته تأييد خطة تشمل إخلاء مستوطنات، وأن منطقة المثلث تساوي مساحة منطقة المستوطنات، وتغيير مكانة سكان المثلث من مواطنين في إسرائيل إلى مواطنين فلسطينيين.
وأثار هذا الاقتراح معارضة وانتقادات في الولايات المتحدة أيضا. وقالت "الرابطة ضد التحريض"، وهي منظمة رائدة في محاربة معاداة السامية والعنصرية في الولايات المتحدة، إن المواطنين العرب في إسرائيل "لديهم حقوق متساوية في إطار القانون الإسرائيلي. وأية محاولة لسلب مواطنهم من موافقة تشكل مسا بالمبادئ والطابع الديمقراطي الإسرائيلي".
ودفعت المعارضة الواسعة والانتقادات لهذا البند، السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى القول في إيجاز لصحافيين، إن "لا أحد سيفقد مواطنته" وأن الحديث يدور عن مقترح نظري وحسب. كذلك نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في مكتب نتنياهو قولهم إن هذا مقترح "غير واقعي" ولن يطبق، لأن الخطة الأميركية لن تقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
من جهته قال ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة ان عنصرية نتنياهو تثبت أنه يكره العرب وإن المحاولة الخطيرة لحرمان الجنسية من 400000 مواطن عربي، ولدوا في هذا الوطن، ترسل رسالة واضحة لنا جميعًا: أنت غير مرحب بك هنا وسوف يأتي دورك في الخطة المقبلة".
ولم ينف مكتب نتنياهو هذه المعلومات، قائلا إن القرار النهائي بشأن مضمون خطة السلام الأمريكية التي نشرت الأسبوع الماضي اتخذ من قبل البيت الأبيض.
وترجح "صفقة القرن" المؤلفة من 181 صفحة أن المدن والبلدات الواقعة على طول الخط الأخضر، بما فيها مدن المثلث، قد تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرة إلى أن نحو 200 ألف عربي يقيمون فيها قد يفقدون جنسيتهم الإسرائيلية ويصبحون مواطنين للدولة الفلسطينية.
وتقضي الخطة بأن إسرائيل ستسلم هذه المدن والبلدات إلى الجانب الفلسطيني تعويضا عن فرض سيادتها على جميع المستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة، لافتة إلى أن الحقوق المدنية لهؤلاء المواطنين ستدار بموجب القوانين السارية والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات المختصة.
