الحواشين: الحوار مع أصحاب العمل لتعديل القانون لم يحقق أي تقدم

رام الله- معا- نفى محمود حواشين عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور، إحراز أي تقدم في الحوار الذي تجريه الاتحادات العمالية والنقابات مع أرباب العمل والحكومة لتعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.
وقال: إن رفع الحد الأدنى للأجور، من 1450 شيقلاً، إلى 2470 شيقلاً، سيسهم في تمكين العمال الفلسطينين والعاملات، من التصدي لمشكلات الحياة والعيش بكرامة، عدا عن إنه التزاماً يتم التهرب منه بخط الفقر الوطني من قبل أرباب العمل.
وبين الحواشين أن العديد من أصحاب العمل يطالبون بربط تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور، وتعديل قانون العمل الفلسطيني وقانون التنظيم النقابي، بإدخال تعديلات جوهرية على نظام الضرائب.
كما بين، أن الحوار الذي تخوضه النقابات حالياً مع أصحاب العمل والحكومة، للتوافق على هذه النقطة لم يحقق أي تقدم حتى تاريخيه.
وكشف عن أن أصحاب العمل، بصدد إجراء استبيان على مستوى الضفة الغربية، لاستطلاع آراء أصحاب العمل حول التعديلات المقترحة على قانون العمل، وهذا يعني بأنهم لم يقدموا لفريق العمال أي جواب حول مقترحاتهم المقدمة لهم في جلسات الحوار.
وأضاف، وهناك العديد من أصحاب العمل، يطالبون بإلغاء بعض مواد ونصوص قانون العمل الفلسطين، وإجراء تعديلات على نظام العقود المبينة احكامه في القانون، ويطالبون بزيادة عدد ساعات العمل وإلغاء مادة الفصل التعسفي؛ لكن فريق العمال رفض كل هذه المقترحات جملة وتفصيلاً.
واختتم بالتأكيد على أن الاتحادات العمالية، متمسكة بزيادة الحد الأدنى للأجور، لما يتضمنه من منفعة وفائدة للعمال والعاملات، ولن نقبل بأقل من ذلك، معلناً بأن الاتحادات العمالية ستسلك كل درب وستجرب كل وسيلة لتطبيق النظام والقانون، حتى يحصل العامل على كامل حقوقه، التي كفلتها له النظم والقوانين السارية في فلسطين.