الثلاثاء: 24/11/2020

"اللجنة الوطنية" ترحب بنشر قائمة الشركات المستثمرة بالمستوطنات

نشر بتاريخ: 12/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 04:09 )
"اللجنة الوطنية" ترحب بنشر قائمة الشركات المستثمرة بالمستوطنات
القدس - معا- رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بنشر الأمم المتحدة لقائمة الشركات المتورّطة بالعمل والاستثمار في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية، والتي تشكّل جريمة حربٍ بموجب القانون الدولي، بعد طول مماطلةٍ. كما توجّه اللجنة تحيّتها لكافة المنظّمات الحقوقية التي عملت بلا كللٍ من أجل إصدار هذه القائمة المهمة.

وقالت اللجنة الوطنية للمقاطعة في بيان صحفي ان اوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS) تنظر إلى نشر قاعدة البيانات هذه باعتبارها خطوةً عملية مهمة من جانب هيئةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة نحو محاسبة المؤسسات والشركات الإسرائيلية والدولية التي تمكّن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق شعبنا وتنتفع منها.

واضاف البيان : ان القائمة تشمل البنوك الإسرائيلية الخمسة الرئيسية، التي تستثمر شركة التأمين العملاقة (AXA) فيها، وشركة "دلتا إسرائيل" للأقمشة والألبسة، وشركة النفط والغاز الإسرائيلية (Delek)، والتي هي شريك رئيسي في تصدير الغاز إلى مصر والأردن. كما تشمل القائمة (Mekorot) و(Alstom) و(JCB) و(Motorola Solutions) و (General Mills)، وكذلك شركات الخدمات السياحية: (TripAdvisor) و(Airbnb) و(Booking.com) و(Edream) و(Expedia).

وتابع البيان : "ومع ذلك، فهناك العديد من الشركات والمصارف المتورّطة في أنشطةٍ تجاريةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ في/مع المستعمرات الإسرائيلية غير المدرجةٍ في القائمة بعد. وتشمل هذه كلٌ من (G4S) و (HP) و (Elbit) و (Caterpillar) و(Volvo) و(Hyundai Heavy Industries) و(Heidelberg Cement) و(Cemex)، وغيرها من الشركات العالمية الضخمة المتورّطة دون شك في المشروع الاستعماري الإسرائيلي، حسب التوثيق الدقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان والمراكز البحثية (WhoProfits) و (Investigate)."

ودعا البيان "للمزيد من الضغط الشعبي ومن قبل المجتمع المدني الدولي على المفوض السامي لحقوق الإنسان للامتثال لقرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 ولرفض كل الضغوط من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية وإسرائيل ولتحديث القائمة باستمرار ونشر التحديثات بحيث تشمل كافة الشركات الدولية والإسرائيلية التي تمكّن وتسهّل وتجني أرباحاً من نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي."

وتابع: "والآن، أصبح ملحاً أكثر من أيّ وقتٍ لكي تكفّ جميع المؤسسات العامة، ومجالس المدن والكنائس والنقابات المهنية والمؤسسات الثقافية والجامعات وصناديق الاستثمار وغيرها، عن التعاقد أو التعامل أو الاستثمار في الشركات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة تجنّباً للتورّط في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي."

وقال : إنّ حركة المقاطعة العالمية (BDS) من أجل الحقوق الفلسطينية، بدعمٍ من أصحاب الضمائر الحيّة وأصدقاء القضية الفلسطينية حول العالم، ستستمرّ في كفاحها الشعبيّ من أجل إنهاء نظام الاحتلال العسكري والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي وكل أشكال التواطؤ معه، وفي سبيل الحرية والعدالة والمساواة.

بدوره علّق محمود النواجعة، المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة على هذه الخطوة، قائلاً:"بعد عقودٍ من الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والفصل العنصري، تستجيب الأمم المتحدة للمطالبات الشعبية حول العالم بنشر هذه القائمة المهمة، والتي تعدّ خطوةً عمليةً لمحاسبة إسرائيل وداعميها وتدفيعهم ثمن الجرائم البشعة المستمرّة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد.

"لن يفضي هذا التدبير وحده إلى إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها بحق شعبنا، ولكنّه يعكس بلا شكّ تصاعد النداءات الشعبية المطالبة بمحاسبة إسرائيل وجميع الشركات والمؤسسات المتورطة في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي."

"ستعطي هذه القائمة دفعة هامة لعمل حركة المقاطعة (BDS) وحملات سحب الاسثمار من دولة الاحتلال حول العالم".