المبادرة الوطنية تطالب بوقف الفلتان الأمني فوراً والبدء بإصلاح الأجهزة الأمنية

غزة - معا - طالب مصطفى البرغوثي سكرتير المبادرة الوطنية إلى المباشرة فوراً في إصلاح شامل للأجهزة الأمنية وتكريس سيادة القانون واستقلال القضاء.

وقال البرغوثي خلال مؤتمر صحفي له اليوم في وكالة راماتان بغزة أن من واجب مؤسسات السلطة تقديم الأجوبة والحلول للمشاكل وليس إعادة طرح الأسئلة والتساؤلات التي يطرحها الشعب الفلسطيني، مشدداً على استنكار المبادرة الوطنية ما وصفه بعجز مؤسسات السلطة الكامل وفشلها في حل مشكلة الفلتان المني وإصلاح الأجهزة الأمنية وهو ما عبر عنه مسؤولون في المجلس التشريعي على حد قوله.

وسجل البرغوثي تعجب المبادرة من تخصيص 27% من موازنة السلطة للأجهزة الأمنية وتواجد 60 ألف موظف ضمن الأجهزة الأمنية من بين 140 ألف يعملون في مؤسسات السلطة قائلاً أن ذلك يعني ان عددا كبيرا من أفراد هذه الأجهزة دون عمل مضيفا:" المطلوب الفعالية وليس زيادة العدد" منوهاً إلى ما تتحدث عنه بعض الإحصاءات التي تتهم أفراداً من الأجهزة الأمنية بارتكاب 90% من حالات الفلتان الأمني.

واقترح البرغوثي إصلاح هذه الأجهزة بما يضمن عدم السماح لأحد أن يكون بالقيادة دون تحديد ودون تغيير، وبما يضمن عدم تدخل هذه الأجهزة بالأمور السياسية والإعلامية والفصل بين أنشطة هذه الأجهزة والأنشطة الاقتصادية حتى لو اقتضى ذلك حل كافة الأجهزة الأمنية.

كما شدد على ضرورة البدء الفوري بإصلاح الجهاز القضائي الفلسطيني ووجود قضاء وطني مستقل قائلاً أن السلطة انفقت ملايين الدولارات من هبات الدول المانحة على ذلك ولكنها لم تفعل شيئاً.

وأكد البرغوثي على صحة الدعوة التي أطلقها الرئيس محمود عباس بضرورة توفر إجماع وطني حول خرق التهدئة داعياً إلى تشكيل هيئة وطنية موحدة تضمن وحدة الموقف وتضع آلية للوحدة في مواجهة الهجوم الإسرائيلي " الصارخ" على الشعب الفلسطيني ولتضع ما أسماه آلية ردع فلسطينية مشتركة.

وشدد على أن إسرائيل هي من تخرق الهدنة وهي المسؤول الأول عن إثارة الفتنة ونسف كل جهود التهدئة منوهاً إلى إقدامها على خرق التهدئة بـ 3250 عملية عسكرية وقتل 120 شهيد بينهم عدد كبير من الأطفال وإقدامها في شهر رمضان على اغتيال 21 مواطناً راح بينهم ثلاث أطفال ضحايا.

وحول العملية الانتخابية دعا البرغوثي إلى أن استحقاقات إجراء الانتخابات في شكل ديمقراطي وسليم هي الأهم داعياً السلطة إلى توفير كافة الأجواء المناخية السليمة لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية وسليمة، قائلاً أن القرار الجماعي الكفاحي يتطلب مشاركة جماعية في القرار السياسي وتوفير مقومات صيانة وحماية الوحدة الوطنية، منوهاً إلى ان المبادرة بصدد عقد تحالفات مع بعض القوى للدخول بقائمة مشتركة في الانتخابات، مطالباً بالإفراج عن كافة الأسرى من ضمنهم القادة الذين لهم دور في المشاركة بالعملية الانتخابية.

وقال :" النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى إصلاح جذري شامل ولن نستطيع مواجهة الخروقات الإسرائيلية ورفض إسرائيل الاستمرار في العملية السلمية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلا بوحدة الموقف الداخلي وإصلاح جذري وضمان المشاركة السياسية لكافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية".

وذكر سكرتير المبادرة ان بعض الدول الغربية رحبت بعقد مؤتمر دولي للسلام ولكنها تنتظر دعوة السلطة لهذا المؤتمر، داعياً اللجنة ارباعية إلى الدعوة لهذا المؤتمر والبعد عن الازدواجية في تطبيق القانون والمعايير الدولية، مستنكراً مطالبتها سوريا بإخراج الجهاد الإسلامي منها قائلاً أن هناك استغلالاً يجري للأوضاع الجارية وخاصة في لبنان لصالح إسرائيل وللإساءة إلى النضال الفلسطيني.