في لقاء لمركز الحارس ببيت فجار- الهوة كبيرة وتتسع بين المواطن والحكومة

بيت لحم- معا- واصل مركز الحارس في بيت لحم تنفيذه برنامج تعزيز الميل في أوساط المواطنين لمساءلة الحكومة الثالثة عشرة برئاسة د.سلام فياض بشأن برنامجها وخطتها التي كان يفترض عرضها على المجلس التشريعي في تموز من العام الماضي لاعتمادها.

وعقد اللقاء, قاعة بلدية بيت فجار يوم الخميس الماضي, بمشاركة المواطنين بمختلف فئاتهم عمال ومزارعين وشبان، أصحاب الاحتياجات الخاصة، نساء ربات بيوت وعاملات، وأصحاب عمل وتجار وممثلين عن المنظمات الأهلية الناشطة الذين علا صوتهم بنداءات الاستغاثة والاحتجاجات والشكوى والتحذير مما يتعرضون له من ظلم وإهمال وتهميش من جانب الحكومة ودوائرها المختلفة.

رئيس البلدية

استهل اللقاء احمد ثوابته رئيس بلدية بيت فجار مرحبا بالحضور وممثلي الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس التشريعي شاكراً مركز الحارس و (DAI) على تنفيذهم مشروعا متميزا وطالب بتنظيم مزيد من اللقاءات وبشكل دوري وتجاه قضايا محددة أحيانا كأحد السبل لتحقيق المواطنة وتنمية الوعي السياسي وتحقيق الشراكة في تنفيذ خطط التنمية داعيا المواطنين للمكاشفة وعرض احتياجاتهم وتوصياتهم واستثمار اللقاء لما فيه الصالح العام كما رحب بالحضور وممثلي مديريات الحكم المحلي والشباب وأعضاء المجلس التشريعي في المحافظة.

كلمة الحارس

محمد مناصرة مدير عام الحارس كرر أمام الأهالي الشكر لإدارة (DAI) لإسنادها خطة مركز الحارس في تعزيز الميل بين المواطنين للتعود على مساءلة الحكومة بحيث تصبح نهج وعادات حياة وبذلك تتحقق الشراكة بين المواطن وصانع القرار ونضمن السير باتجاه ترسيخ مفهوم المواطنة في الثقافة المجتمعية وسأل الحضور أتؤيدون بناء دولة بالشحدة؟ أتريدون بناء دولة بالجهل؟ أتريدون دولة "فاشية وظالمة" أم دولة منصفة وصالحة؟ اذا قدموا ما عليكم من واجبات والتزامات للدولة بصوت عال وعين قوية لتطالبوا الحكومة بحقوقكم، ونوه ان مساءلة المواطنين للحكومة ذات أهمية خاصة في الوضع الفلسطيني الراهن واطلع المدير العام الحضور بان إدارة الحارس تأسف لعدم تلبية الوزراء في المحافظة الدعوات الموجهة لهم.

العملية التشريعية

أثير المشاركون الأسئلة عمن يتحمل مسئولية تعطيل اعمال التشريعي ومن يشرع القوانين في غيابه؟ ومن يحمي المواطن من قوانين الحكومة واجراءاتها ومن يراقب اعمال الحكومة والوزراء على الأداء؟ وذهب بعضهم لطالما ان المجلس معطل لماذا لا يصار الى تقديم الاستقالات والتحضير لانتخابات عامة جديدة؟.

الصحة العامة

فيما يتعلق بالصحة العامة يواجه الأهالي خطر انتشار أمراض السرطان إذ تقف بيت فجار على رأس القائمة في الأراضي الفلسطينية إذ يصل عدد مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج والغالبية على نفقتهم 100 حالة عدا عن تلك الحالات الجاري فحصها أو غير مكتشفة ويعانون من الإهمال وعدم وجود أدوية لمرضهم برغم انتسابهم للتأمين الصحي الباهظ الثمن إذ كيف بمقدور مواطن لا يستطيع الحصول على كسرة خبز لأولاده أن يدفع ألف شيكل رسوم التأمين. هذا عدا عن الزيادة الملحوظة في عدد مرضى السكري والقلب والمعاقين والذين يحتاجون لتوفير أدوية وعلاج متواصل وهي في الغالب غير موجودة وعرض المواطنون حالات بعينها لم يستطع اصحابها الحصول على تحويلات علاج في الخارج لعدم وجود واسطة تسندهم. وبحسب أقوال المواطنين فان الحكومة لا تبذل أية مساع في هذا المجال وتتصرف مع بيت فجار كما لو أنها ليست من مسئولياتها. ويتساءلون بصوت مسموع أيضا لماذا لم يتم تنفيذ مشروع بناء المستشفى والذي يتواصل الحديث بشأنه منذ أكثر من خمس سنوات؟؟

العمالة

وفيما يتعلق بالعمالة فقد اتضح خلال اللقاء أن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ 400 عامل وعاملة خاصة وان 250 مشغل ومنشار حجر قد توقفت عن العمل لأسباب مختلفة منها سماح الحكومة لشركة الكهرباء بفرض أسعار خيالية ومن طرف واحد على المواطنين والقطاع الخاص بواقع 150 ألف شيكل أي قرابة 43 ألف دولار مقابل الحصول على خدمة (RST - 3 فاز) عدا عن ارتفاع أسعار المدخلات حيث بلغ سعر لتر السولار 6 شيكل وأعمال النصب والاحتيال التي يتعرضون لها من المستثمرين الإسرائيليين وبدون أية حماية من الحكومة لحقوقهم. ونوه المشاركون أن الحكومة تحصل على كامل مستحقاتها من الضرائب دون أن تقدم أية خدمات للمواطنين او القطاع الخاص. وتبين خلال المداولات أن 20 منشار حجر فقط تستمر في العمل من أصل 270 منشار او مشغل حجر .

البيئة

اشتكى المتحدثون من أن جهات متنفذه في السلطة لا تحترم القانون ولا مصالح أهل بيت فجار إذ تم السماح لعدد من مصانع الزفتة او الحجر مثلا وبالرغم من عدم التزام هذه المصانع بالمواصفات وبرغم عدم السماح لها بالعمل من قبل البلدية فكيف تتحدث الحكومة عن إقامة الحكم الصالح فيما تسمح لبعض مراكز القوى في السلطة فرض إرادتهم ومصالحهم على حساب القانون ومصالح أهالي بيت فجار؟! ونوه الأهالي أن أضرارا كبيرة تلحق بالبيئة وبالزراعة جراء ذلك عدا عن عدم معالجة المياه العادمة المتدفقة من مخيم العروب على أخصب الاراضي الزراعية للبلدة.

الاسرى والموظفين

اهتمت الحكومة في برنامجها التأكيد على احتياجات الاسرى وباسرهم وتوفير العيش الكريم لهم في حين الواقع في بيت فجار بحسب المشاركين يخالف ذلك تماما وافصحوا عن حزمة ممن حكموا سنوات طويلة ولا يتلقون اية خدمات ولا احد يسأل عنهم وهناك موظفين احيلوا للتقاعد ولم يحصلوا على رواتبهم أو تعرضوا لأمراض ولا تعيرهم الحكومة أي اهتمام. وهناك من فصل من عمله لمشاركته بسبب تقارير كيدية لها علاقة باضراب المعلمين عام 1996 ولم ينظر في ملفاتهم وهناك من اعتقل

البنية التحتية

ونوه المواطنون إلى ان برنامج الحكومة وعد بتكريس الاهتمام بالبنية التحتية والقطاع الزراعي وكلاهما مهمشان في بيت فجار ولم يلمس المواطنون أي مساع جدية تجاه تطوير البنى التحتية بما في ذلك عدم الاهتمام بشق الطرق الزراعية لصالح الاراضي.

المرأة والشباب وذوي الحاجات الخاصة

استذكر المواطنون ما جاء في أهداف وخطة الحكومة بهذا الشأن وأوضحوا ان البطالة بين الشباب عالية جدا ولم يلحظوا اية مبادرات تجاه المؤسسات الشبابية او النسوية عدا عن ان بيت فجار تعاني من ارتفاع نسبة ذوي الحاجات الخاصة فيها والسؤال الذي يجمعون عليه لماذا لا تستهدف بلدهم وتستثنى من برنامج الحكومة؟.

قضايا اخرى

وأثيرت في اللقاء أسئلة اخرى أبرزها يتعلق بإجراءات الحكومة فيما يخص موضوع قطع الرواتب والفصل التعسفي للموظفين وعدم موازاة الرواتب بموضوع غلاء المعيشة، واسئلة واحتجاجات من قبل اصحاب مصانع الحجر الذين يستثنون من خطط وبرامج التطوير الموجهة للقطاع الخاص واثار المشاركون قضايا تتعلق بارتفاع اسعار الهاتف والكهرباء والمواد الغذائية وذكروا ثمانية سلع اهمها الخبز، وان الحكومة تريد من جهة اسناد المواطنين وتفهمهم لمصاعبها فيما هي تتخلى عنهم لصالح شركات الاحتكار ودون ان تراقب أداء هذه الشركات واثيرت قضايا اخرى تتعلق بغياب المجلس التشريعي واثر ذلك على المواطنين والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام.

وشارك في اللقاء الضيوف سليمان أبو مفرح ممثلا عن وزارة الحكم المحلي - بيت لحم وخليل شهوان مدير مديرية الشباب والرياضة وعضوا المجلس التشريعي عيسى قراقع وفايز السقا عن كتلة فتح البرلمانية والمحامي فريد الأطرش عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن.


مداخلات وتعقيب اعضاء التشريعي

عضو التشريعي عيسى قراقع أجاب أن عملية تعطيل المجلس التشريعي سببها "الانقلاب العسكري" في قطاع غزة ومع ذلك فالنواب يؤدون دورهم ويتابعون الشكاوى التي تخص المواطنين مع الحكومة لكن الحكومة لا تعطي ردودا وتتجاهل هذه المشاكل ونوه ان التشريعي يستطيع مساءلة الحكومة او الوزراء على ادائهم أو حجب الثقة عنهم لو كانت أعماله منتظمة، وأعتبر الجهود المبذولة بانها في الغالب فردية مستعرضاً كم هائل من القضايا التي تحتاج إلى المعالجة سواء ما يتعلق بالبطالة والفقر والتنمية أو الإصلاح الاقتصادي والزراعي والصناعي وسن القوانين أو المشاكل ذات الصلة بالفساد .

وتخوف قراقع من أداء الحكومة بدون رقابة عليها ومن ان تتحول الى حكومة دكتاتورية مستبدة لا تتعاون مع النواب وتتخذ قرارات مصيرية وتقترح قوانين دون مناقشتها في المجلس التشريعي.

النائب فايز السقا شكر مركز الحارس والمشاركين مثمناً فعاليات اشراك المواطنين وتعبئتهم لمواجهة الهموم الكبيرة السياسية أو الاقتصادية بغياب السلطة التشريعية، ومنتقداً أداء "حكومة الانقلاب" وممارساتهم في تعزيز الانقسام الذي أثر على كل مناحي الحياة داعياً إلى ضرورة انعقاد المجلس التشريعي لمرة واحدة والدعوة لانتخابات جديدة .

وفيما يخص الحكومة أوضح السقا أنها جاءت في وضع استثنائي عقب انتهاء حالة الطوارئ وبغض النظر عن ما تقوم به من إجراءات وممارسات قد تكون قانونية أو غير قانونية ولكن يجب العمل على مساءلتها والقيام بدور الرقابة عليها سواء من المواطنين أو مؤسسات المجتمع المدني وان الشعب يجب أن يكون واعياً ومتوحد لمواجهة المخاطر المحيطة به.

تعقيب ممثلي مديرية الشباب والحكم المحلي

خليل شهوان مدير مديرية الشباب والرياضة في بيت لحم أكد على أهمية العمل على أقرار قانون رعاية الشباب والذي جرى مناقشته لأكثر من مرة عبر المجلس التشريعي السابق والحالي وهو ما ينظم العلاقة بين قطاع الشباب والحكومة ، وأستعرض مجموعة من المشاريع بما يخص المراكز والمؤسسات الشبابية تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذها وأعلن ان بلدة بيت فجار من ضمن المواقع المستهدفة في هذه المشاريع، وأن هناك مشاريع تستهدف البنية التحتية وأعمال الترميم سوف تعلن عنها الوزارة وتنفذها خلال الأشهر القادمة، إضافة إلى العمل على تنسيق المخيمات الصيفية بالتعاون مع المؤسسات في بيت فجار .

من جهته سليمان أبو مفرح من الدارة العامة للمجلس المشتركة في الحكم المحلي أكد على أن تعطيل المجلس التشريعي لا يجب أن ينهي حالة الرقابة على الحكومة وأن مثل هذه النشاطات تلعب الدور الرقابي على الحكومة وان هناك قوانين تكفل حق مسائلة المواطنين والمؤسسات للحكومة يجب استخدامها.

وبما يخص عمل وزار ة الحكم المحلي ومدى تنفيذها للمشاريع أوضح أبو مفرح أن هناك مشكلة في مدى تعامل الممولين مع الهيئات المحلية والمجالس المنتخبة وبالأخص بعد انقلاب غزة، موضحاً أن الوزارة تعمل على وضع خطة إستراتيجية ينتهي تنفيذها في شهر (8) وتقوم بمسح جميع احتياجات المجالس المحلية والبلديات وبالتالي بناء المشاريع لمعالجة هذه الاحتياجات، مؤكداً أن هناك عوائق كثيرة تواجهها الوزارة من جانب الاحتلال تمنع تنفيذ مشاريع كثيرة .

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن

فريد الأطرش ممثل الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن أشاد بدور الحارس و(DAI) في تنمية وعي المواطنين تجاه موضوع المسائلة.

وبشأن ما اذا كان لدى الحكومة خطة تشريعية فقال موضحاً ان ليس من حق الحكومة تشريع أي قانون ويمكنها اقتراح مشاريع قوانين للرئيس أو للتشريعي وتستطيع اقرار لوائح تنفيذية للقوانين المعتمدة بما لا يتعارض مع القوانين السارية المفعول ولا بد من عرض أي قوانين تصدر عن الرئيس على المجلس التشريعي لإقرارها او الغائها بصفته صاحب السلطة التشريعية الأصلية، واستذكر قرار براءة الذمة الذي جرى تجميد العمل به متمنياً أن يتم إصدار الحكم النهائي بالقضية لصالح المواطن الفلسطيني، وأكد للمواطنين أهمية تنفيذ مبدأ المواطنة بأن يؤدي المواطن واجباته تجاه الحكومة ومساءلتها بشأن حقوقه المنتهكة .

المخرجات

وفي نهاية اللقاء أكد أعضاء المجلس التشريعي عيسى قراقع وفايز السقا أمام المواطنين وممثلي المؤسسات الاهلية أنهم سيتابعون مع الجهات المختصة كل ما اثير من مشكلات وخاصة تلك المتعلقة بالصحة وانه سيتم تنظيم زيارة خاصة لوزير الصحة والبيئة في الحكومة والوقوف على أهم الاحتياجات الصحية والبيئية وانه لن يقبل احد بان تكون بيت فجار مهمشة ومستباحة في حين أكد خليل شهوان مدير مديرية الشباب والرياضة وسليمان أبو مفرح من الدارة العامة للمجلس المشتركة انهما سيتابعان كل ما اثير من قضايا وتتعلق بمجال عملهما مع المسئولين.

وفي نهاية اللقاء وبناء على اقتراح قدمه سليمان ابو مفرح اتفق أن تتعاون البلدية مع ممثلي الهيئات المحلية والمواطنين على بناء هيئات أهلية خاصة بكل مشكلة ومتابعتها مع الجهات ذات الاختصاص ذلك أفضل من متابعتها كحزمة واحدة نظرا لضخامة المشاكل التي تعانيها بيت فجار لضمان تحقيق السرعة في الانجاز.