الوزير البندك يترأس الاجتماع الاول مجموعات العمل القطاعي الخاصة بالحكم المحلي

رام الله- معا- ترأس المهندس زياد البندك وزير الحكم المحلي في مقر الوزارة اجتماع مجموعات العمل القطاعي الخاصة بتطوير البلديات وقطاع الحكم المحلي.

وشارك في الإجتماع عن الجانب الفلسطيني المهندس مازن غنيم وكيل الوزارة والمهندس هاني كايد مدير عام المشاريع في الوزارة ومدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات د. اياد الرمال وممثلين عن وزارة التخطيط والاشغال العامة وسلطة المياة وسلطة الطاقة وسلطة جودة البيئة

وقد شارك من جانب الدول المانحة في هذا الأجتماع ممثل الدنمارك لدى السلطة الفلسطينية السيد رولف هولولمبي بصفته نائب الرئيس والبنك الدولي بصفته جهة استشارية والقنصل البلجيكي للتعاون السيدة نورا ديليت اضافة إلى ممثلي دول ايطاليا والمانيا وفرنسا وهولندا واليابان والسويد والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقد بحث الأجتماع وضع اليه عمل مشتركه ما بين قطاع الحكم المحلي والدول المانحة من اجل تقديم المساعدات للهيئات المحلية سواء كانت في الضفة الغربية او في قطاع غزة في العديد من الجوانب الخدماتية والبنية التحتية وبناء القدرات إلى جانب البحث بتخصيص احدى مجموعات العمل للاهتمام بتطوير قطاع النفايات الصلبة في فلسطين.

وأكد المهندس البندك أن الهدف العام من هذا الإجتماع والإجتماعات اللاحقة ستتركز حول تنسيق المساعدات المقدمة من الدول المانحة لضمان عدم وجود تضارب فيما بينها سواء كان ذلك في المناطق المستهدفة او مجموعات قطاعات العمل المختلفة وأن تكمل الدول المانحة عملها بشكل تكاملي بما يتوافق مع الاولويات الفلسطينية المدرجة من خلال خطة التنمية متوسطة المدى والهادفة الى تطوير قطاع الحكم المحلي بكافة جوانبه، واضاف البندك أن هذا الإجتماع سيكون بداية لإجتماعات دورية ستعقد من اجل تنسيق المواقف المشتركة مع الدول المانحة ووضع استراتيجية عمل مشتركة قابلة للتنفيذ على مدار السنوات القادمة ومعالجة أي مشاكل قد تطرأ خلال التنفيذ.

من جانبة أفاد المهندس هاني كايد مدير عام المشاريع في وزارة الحكم المحلي بأن الدول المانحة المذكورة هي من أكثر الدول التي تمول قطاع الحكم المحلي ، حيث كان لمساهماتها في هذا القطاع ومنذ عام 1994 أثر كبير على تطوير البلديات في الجوانب الخدماتية والبنى التحتية اضفة إلى بناء القدرات الخاصة بالهيئات المحلية كما أن هذه الدول تعتبر من المساهمين الرئيسين في تمويل خطة الإصلاح والتنمية الجاري تنفيذها خلال الاعوام 2008-2010.