خلال اجتماع بمقر المجلس برام الله:30 نائبا يناقشون سبل تفعيل دورهم ويدعون حماس للاستجابة لدعوة الرئيس لانهاء الانقسام

رام الله - معا - اكد أعضاء المجلس التشريعي وممثلو الكتل والقوائم البرلمانية خلال اجتماع لهم في مقر المجلس التشريعي في رام الله اليوم، ترحيبهم بدعوة ومبادرة الرئيس محمود عباس التي أعلنها بالأمس ، داعين حركة حماس لتلبية تلك المبادرة والاستجابة لها لما فيها من خير الوطن والمواطن، ولإعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام لما يشكله ذلك من أساس هام وضروري لإنهاء الاحتلال و، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وإنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

وترأست الجلسة النائبة عن كتلة فتح البرلمانية "انتصار الوزير"، وبحضور 30 نائبا من مختلف الكتل، وتغيب نواب كتلة التغيير والإصلاح، ونائب رئيس المجلس التشريعي "حسن خريشه" الذي لم توجه له الدعوة لحضور الجلسة .

واكدت النائبة انتصار الوزير في كلمتها على الحاجة إلى تفعيل دور النواب في ظل تعطيل المجلس، وشددت على ضرورة مراعاة عدم تكريس الانقسام القائمة.

وأكد الأعضاء حرصهم الشديد على وحدة المؤسسة التشريعية ودورها، وعلى ضرورة ان يصب هذا العمل في إطار استعادة وحدة الوطن ومؤسساته تحت مظلة الشرعية الوطنية والديموقراطية، من خلال الجهد الوطني الصادق من اجل إنهاء الانقسام والانقلاب في غزة، ورفع المعاناة والحصار عن الأهل في القطاع الصامد.

وقرر النواب عقد اجتماع للهيئة المتفق عليها يوم الأحد القادم 8-6-2008؛ لتضع الآليات التفصيلية لكيفية ممارسة النواب دورهم من خلال مجموعات عمل متخصصة في إطار المتاح قانونا من دور تشريعي ورقابي وقانوني وتمثيلي واعتباري للنواب ليباشروا عملهم الأسبوع القادم بما يسمح بممارسة دورهم الرقابي تجاه السلطة التنفيذية ومؤسساتها وأجهزتها بما فيها وفي مقدمتها الحكومة، وذلك من خلال مجموعات عمل برلمانية تتابع دورها تجاه القضايا العامة وتجاه المجتمع والوزارات من خلال متابعة ومراقبة كافة الآليات والبرامج التنفيذية للحكومة ووزاراتها، ومراجعة السياسات والقرارات بقوانين التي تقدمها وتقترحها الحكومة، للرئيس محمود عباس "ابو مازن" لضبطها في حدود المصلحة العامة وبما ينسجم في حدود المصلحة العامة وبما ينسجم مع روح القانون.

واتفقوا على تحديد آلية اجتماع دوري لأعضاء المجلس التشريعي المشاركين على ان تكون مرور كل أسبوعين وستكون يوم الخميس الأول والثالث من كل شهر.

كما قرر النواب تحقيق المصلحة العامة وتفعيل وتطوير ممارسة دورهم بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ووحدته ووحدة مؤسساته وتعزيز التجربة الديموقراطية والبرلمانية في إطار ما هو متاح قانونا في ظل حالة اللاانعقاد، والتعطيل للمجلس الناتج عن حالة الانقسام وعدم افتتاح دورة المجلس الثانية في 11-7-2007 الماضي أصولا وأيضا عدم تلبية دعوة الرئيس في حينه من كتلة التغيير والإصلاح "حماس".

وبناء على حرص النواب المجتمعين الدائم على دور وحضور السلطة التشريعية، الذي تجسد بعدة فعاليات وجهود ونشاطات متواصلة يقومون بها بمبادرة منهم ومن الأمانة العامة، تداعوا للاجتماع اليوم لبلورة خطة عمل لتعزيز دور السلطة التشريعية، وتحافظ عليها كسلطة قائمة وأصيلة في النظام السياسي والدستوري الفلسطيني.

وقرر المجتمعون تشكيل هيئة او إطار عمل يضم ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية وذلك لوضع آليات عمل لأعضاء المجلس في المرحلة المقبلة تمكنهم من ممارسة دورهم الرقابي والنيابي والتمثيلي بما يضمن تحديد أدوات رقابية فاعلة تعود على الوطن والمواطن بالنفع وتضمن حسن الأداء للسلطة التنفيذية الحكومية وتصوب السياسات والبرامج المعمول بها من قبل الحكومة وغيرها من مؤسسات تنفيذية ذات صلة.