النائب قراقع يكشف: 300 أسير محرر يعودون للسجن بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل

بيت لحم - معا - كشف النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، أن 300 أسيرا محررا كانوا قد قضوا سنوات مختلفة في سجون الاحتلال قد اعتقلوا مجددا ولكن هذه المرة بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل ودخولهم إسرائيل بحثا عن لقمة الخبز.

واشار قراقع ان الأسرى الذين يتواجد اغلبهم في سجن الدامون قالوا في رسالة تلقاها، إن معظمهم تم الحكم عليه ما بين شهرين وسبعة اشهر، إضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم وتعرضهم إلى إجراءات قمعية لا تطاق، وقالوا :"إن الدنيا أصبحت ضيقة حولهم، خرجوا من السجون فلم يجدوا فرصة عمل لهم ليعيشوا في كرامة ويستطيعوا أن يؤمنوا لقمة العيش لأطفالهم مما اضطرهم ا للمغامرة والتسلل إلى إسرائيل لأجل إيجاد فرص عمل لهم فالقي القبض عليهم".

واوضح النائب قراقع أن معظم الأسرى المحررين الذين قضوا سنوات سابقة ما بين عام وأربع اعوام، ولا يؤمن برنامج وزارة الأسرى لهم أي وظيفة أو حتى معاش دائم على البطالة، لان قانون الأسرى المحررين تأمن فقط راتب بطالة للأسرى الذين قضوا أكثر من خمس سنوات.

واشار قراقع " انه جيش كبير عاطل عن العمل من الأسرى المحررين، لم تستطع السلطة بإمكانياتها توفير فرص عمل لهم بعد الخروج من السجن، وكذلك لم يستوعب القطاع الخاص أحدا منهم بسبب شروطهم المهنية والأكاديمية، ونتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار يضطر الأسرى للخروج إلى إسرائيل بلا تصاريح لتامين لقمة العيش".

وأشار قراقع أن مشكلة الأسرى المحررين قد أثيرت أكثر من مرة مع رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض ومع وزير الأسرى اشرف العجرمي في سبيل البحث عن حلول واقعية لحل مشاكلهم الاجتماعية بعد خروجهم من السجن، لان من حقهم أن يعيشوا باحترام وكرامة بعد قضائهم سنوات مختلفة داخل سجون الاحتلال.

وكشف قراقع أن الأسرى الذين اعتقلوا على خلفية عدم حيازتهم تصاريح، لا يوجد لهم حقوق من وزارة الأسرى، ولا معاشات لذويهم ولا كنتين ولا تسدد غراماتهم على غرار الأسرى المعتقلين لأسباب نضالية وسياسية وربما هذا الأمر يحتاج لإعادة نظر ودراسة من قبل وزارة الأسرى.

وبين قراقع أن أكثر من 20000 أسيرا محررا عاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة معظمهم قضوا اقل من خمس سنوات.

وجدير بالذكر أن قانون الأسرى الذي يضمن راتب بطالة لمدة 6شهور فقط للأسير الذي يقضي اقل من خمس سنوات مع أن القانون ينص على أهمية تامين الحكومة للأسرى المحررين وظائف عمل وسبل العيش الكريم وبرامج تأهيل لدمجهم في الحياة المجتمعية.