اتهام ضباط كبار في "الادارة المدنية" بمساعدة تجار على الاستيلاء على اراض فلسطينية بالتزوير

بيت لحم- معا- قدمت النيابة العامة الاسرائيلية لائحة اتهام ضد اثنين من كبار ضباط "الادارة المدنية" لتعاونهم مع تجار اراض اسرائيليين ومساعدتهم على الاستيلاء على اراض فلسطينية خاصة في منطقة اريحا والخليل بشكل غير قانوني.

وجاء في لائحة الاتهام ان المقدم يئير بلومنت الذي شغل منصب مدير قسم البنية التحتية في الادارة المدنية والرائد ايهود بورش تلقيا رشى من تاجر الاراضي يوسف يعقوب عمرام مقابل تسهيل استيلاء الاخير على اراض تعود لمواطنين فلسطينيين جرى استخدامها فيما بعد لتوسيع المستوطنات في منطقة اريحا والخليل.

وتلقى يئير مبالغ وصلت الى 40 الف دولار مقابل تزويد تاجر الاراضي المذكور بالوثائق والتسهيلات الضرورية لاستيلائه على اراضي الفلسطينيين, اضافة الى منحه فرصة استخدام معدات الادارة المدنية في تنفيذ اعمال خاصة به, فيما اتهم بورش الذي شغل منصبا مهما في مكتب المسشار القضائي لقيادة الضفة الغربية بتلقي الرشوة من المتهمين السابقين لمساعدتهم على تنفيذ اعمالهم مقابل تمويل رحلاته الاستجمامية الى الخارج.

وزود يائير وفقا للائحة الاتهام تاجر الاراضي بخرائط سرية جدا مكنته من تحديد الاراضي التي يوجد اصحابها خارج البلاد خاصة في الاردن والتي يسهل تزييف الوثائق الخاصة بها والسيطرة عليها, اضافة الى تزويد التاجر باسماء اصحاب الاراضي وقائمة تحدد حركتهم من والى البلاد عبر المنافذ الدولية وتاريخ اصدارهم بطاقاتهم الشخصية ومعلومات عن اوضاعهم الشخصية وفيما اذا كانوا على قيد الحياة ام لا, ما ساعده على تزوير وكالات دورية الامر الذي مكنه من تزوير وكالات اراض في منطقة الخليل وطوباس واريحا والادعاء بملكيتها.

وجرى الكشف عن قضية التزوير عندما لاحظ وريث المواطن الفلسطيني سعيد علي صلاح الدين الذي شغل منصبا وزاريا في الحكومة الاردنية خلال سنوات الستين وتوفي في القدس عام 1985 ان 208 دونمات يمتلكها في منطقة اريحا قد نقلت ملكيتها الى جمعية "همانوتا " الاستيطانية, وسارع لتقديم شكوى للشرطة الاسرائيلية التي اثبتت تحقيقاتها ان تاجر الاراضي سابق الذكر قد اكتشف وجود شخص في الاردن يحمل نفس اسم صاحب الارض المتوفى واتفق معه على توقيع وكالة لشخص يمثله امام الجهات الرسمية, وحتى يعطوا الوكالة المزورة قدرا اكبر من المصداقية طلب تاجر الاراضي من المحامي ايتان تساحي "متواطئ معهم وكان على علاقة بغالبية الصفقات المشبوهة التي عقدها التاجر" التوقيع على الوكالة الامر الذي مكنهم من السيطرة على الاراضي بالاحتيال وبيعها لجمعية "همانوتا" مقابل مليوني شيقل.