مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يختتم دورة في الحكم الرشيد للنقابات العمالية

رام الله - معا - أنهى مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم الاحد، الدورة الثالثة عشره في الإدارة والحكم الرشيد في النقابات العمالية، والتي عقدت بمقر المركز بمدينة رام الله، بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي وبمشاركة نخبة من القيادات النقابية.

وشارك في الدورة التي استمرت خمسة أيام بواقع ست ساعات تدريبية يوميا ممثلون عن نقابات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونقابة الكهربائيين، ونقابة العاملين في بلدية عنبتا، ونقابة المهندسين، ونقابة العاملين في رياض الاطفال ونقابة العاملين في الطب المخبري، ونشطاء الهيئة التاسيسية لنقابة عاملات صحة المجتمع، ونقابة العاملين بالهلال الاحمر - الخليل، ونقابة المعلمين الحكوميين ولجنتا العاملين في كليات فلسطين التقنية فرعي العروب ورام الله ونشطاء نقابيون.

وأكد المدرب عمر الطقز المشرف على المشروع في المركز أن الدورة تميزت بجو من النقاش والعصف الذهني والتمرينات العملية والدراسة المقارنة، ودراسة الحالات من واقع المجتمع المدني والنقابي الفلسطيني، حيث احتوت على مجموعة هامة من الموضوعات المتعلقة بالديمقراطية والحكم الرشيد والتمثيل العمالي وربط ذلك بالتنمية المستدامة على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز مبدأ المحاسبة في النقابات العمالية والمهنية والادوار المميزة للهيئات القيادية والصلاحيات القيادية لكل منها، والتقييم المؤسسي وأهميته في عملية التخطيط والإصلاح الديمقراطي والممارسة المهنية .ومكونات النظام الاساسي واهميته .

كما تم استعراض الوضع القانوني للعمل النقابي الفلسطيني في ضوء غياب قانون نقابات وطني ينظم العمل النقابي ويؤسس لممارسة ديمقراطية في كافة الأطر النقابية وفي القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والمجتمع المدني على مستوى الوطن .

هذا وفي نهاية الدورة، ومن خلال ورشة نقاش سادتها الواقعية والموضوعية قدم المشاركون تحليلا معمقا للوضع النقابي في فلسطين وقدموا التوصيات الهامة والضرورية للنهوض بالحالة النقابية الفلسطينية وتمكينها من لعب الدور الهام المنوط بها من اجل تمكين الديمقراطية النقابية ورفع مستوى وتعزيز دور الطبقة العاملة على مستوى الوطن، وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات والمواد التثقيفية ذات الصلة على المشاركين .