الحكومة تؤكد صرف الرواتب الخميس ودفعة من المستحقات قبل نهاية الشهر

رام الله -معا- اكد مجلس الوزراء عقب جلسته له في رام الله اليوم انه سيتم صرف راتب شهر تموز يوم الخميس المقبل، على أن يتم صرف دفعة من المستحقات السابقة للموظفين خلال الفترة المقبلة من الشهر الحالي فور توفر التمويل اللازم لذلك.

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتسريع وصول المساعدات الخارجية لتمويل العجز في الموازنة.

واضاف" لقد تسلمنا مبلغ 42 مليون دولار من دولة الامارات العربية المتحدة، كما ننتظر استكمال الإجراءات لتوريد مبلغ 80 مليون دولار من دولة الكويت".

واعرب فياض عن شكره وتقديره العميقين للأشقاء العرب على وقوفهم إلى جانب السلطة في هذه الظروف العصيبة، مؤكداً حرص الحكومة على الاستمرار في السعي للحصول على المزيد من المساعدات التي من شانها ان تمكن الحكومة من الوفاء بإلتزاماتنا، مشيراً إلى أنه سيتم صرف الرواتب يوم الخميس القادم .

وأطلع رئيس الوزراء أعضاء المجلس على الاتفاقية التي قام بتوقيعها مع ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية والتي بموجبها ستقوم روسيا الاتحادية بتقديم منحة مقدارها 10 ملايين دولار لدعم مجالي الصحة والتعليم في الضفة والقطاع حيث أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لروسيا حكومةً وشعباً على هذا الدعهم السخي والذي يؤكد عمق العلاقات الفلسطينية الروسية.

أحداث قطاع غزة:

وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لما وصفه ب"التصعيد الدموي والجرائم المشينة" التي ارتكبتها حماس بحق المواطنين في حي الشجاعية أول أمس، والتي أدت إلى سقوط تسعة قتلى وإصابة العشرات، إضافةً إلى حملات التنكيل والتهجير والاعتقالات العشوائية لأعداد كبيرة من المواطنين، وحملات التدمير والمداهمات لمئات المنازل، وقيامها بإغلاق ونهب ممتلكات العديد من المؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الصحفية ومصادرة الحريات والتعتيم الإعلامي على جرائمها.

واعرب مجلس الوزراء عن قلقه للأحداث المؤسفة في قطاع غزة، واكد متابعته للموضوع على جميع المستويات لتطويق الأزمة ووقف التدهور الحاصل.

واعتبر المجلس ممارسات حركة حماس القمعية، والتي تأتي عشية الدعوة المصرية لبدء الحوار الوطني، والتي تكررت مراراً مع كل دعوات ومبادرات المصالحة والحوار، بمثابة إصرار من حركة حماس على إفشال أية جهود للمصالحة، وإعادة اللحمة بين شقي الوطن ووضع حد لحالة الإنقسام.

كما راى المجلس في تلك الاحدات تعزيزا لسيطرة حماس الكاملة على قطاع غزة، وإقامة إمارتها هناك، وتكبيل كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة.

واضاف بيان الحكومة "بعد إذعان حركة حماس للشروط والإملاءات الإسرائيلية بما يسمى بالتهدئة، فانها باتت تسعى لاإحكام سيطرتها للحفاظ على نزعتها السلطوية وتحقيق مصالحها الفئوية الضيقة، وفرض حكم إنفرادي ظلامي لا تقبل فيه بمشاركة أحد، ولا تسمح فيه بمعارضة من أحد، حتى لو كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني، وعلى حساب تهجير أهلنا وتشريدهم، وعلى حساب الحقوق الوطنية المشروعة التي تدعي بهتاناً الحرص عليها".

واعبر البيان ان من شأن هذه الممارسات، تعميق الجرح في الجسم الفلسطيني، وتعطي الفصل القسري المؤقت مجالاً للتحول إلى فصل دائم، يهدد وحدة الوطن، ونسيجه الاجتماعي والسياسي، ويبعدنا عن تحقيق أهدافنا الوطنية، ويلحق أفدح الأضرار بقضيتنا المقدسة، ويشكل طعنة لكل الجهود الهادفة إلى إطلاق الحوار الوطني الشامل".

وقال مجلس الوزراء " أنه في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس والحكومة بذل المزيد من الجهود، وتكثيف الاتصالات مع الأشقاء العرب، من أجل وقف حملة الاعتقالات وقمع الحريات وإغلاق المؤسسات الرسمية والأهلية، وبما يضمن الإفراج عن كافة المحتجزين، وإعادة فتح المؤسسات، ووقف حالة التدهور الجارية، وتوفير الهدوء والطمأنينة للمواطنين في قطاع غزة، وكذلك العمل من أجل البدء بحوار وطني برعاية المصريين، لضمان وضع حد لحالة الإنقسام والإنفصال، تقوم حركة حماس بتصعيد حملتها القمعية بإقدامها على اعتقال العديد من قيادات العمل الوطني والمحافظين وعشرات الشخصيات والكوادر الوطنية والمئات من المواطنين".

واعتبر مجلس الوزراء استمرار حملات الاعتقال إضافة إلى قمع الحريات الصحفية والإعلامية، والاستمرار في تدمير وإغلاق المؤسسات الرسمية والأهلية، يظهر مدى التدهور الجاري في قطاع غزة ضد الحريات السياسية والعامة، وأمن المواطنين، ويمس بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ووحدة نسيج المجتمع الفلسطيني، ودور مؤسساته المدنية، بما في ذلك المؤسسات الإغاثية التي تعمل على تخفيف أعباء الحصار الإسرائيلي على أهلنا في القطاع.

ودعا مجلس الوزراء مؤسسات حقوق الإنسان، وكافة الشخصيات الوطنية، إلى توحيد موقفها وجهودها لمواجهة ما يجري، ووضع حد له، كما يدعو مجلس الوزراء كافة الأشقاء العرب إلى التدخل الجدي والفاعل لحماية أبناء شعبنا في القطاع، وضمان حرية عمل مؤسساته، وبما يمكنهم من مواجهة أعباء الحصار الإسرائيلي، ومخططات محاولة القضاء على المشروع الوطني.

كما دعا كافة الفصائل الفلسطينية إلى التوجه إلى الحوار بإرادة جدية صادقة احتراماً وتكبيراً لأرواح شهدائنا، ووفاءً لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وعهداً لكافة أبناء شعبنا في الوطن والشتات وإلى كافة العرب الذين يناشدوننا بوضع حد فوري لحالة الإنفصال.

واكد مجلس الوزراء أن هذا الوضع، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الخطير في قطاع غزة، تدعو بإلحاح إلى الالتفاف وبدون أي تردد حول مبادرة الرئيس لإعادة الوحدة للوطن.

وتساءلت الحكومة عن اسباب التردد إزاء الترتيبات المقترحة في إطار هذه المبادرة من حيث تشكيل حكومة توافق وطني غير فصائلية، تدير شؤون البلاد تمهيداً لانتخابات رئاسية وتشريعية متفق عليها، ومن حيث الإستفادة من مساعدة عربية للإشراف على إعادة بناء القدرات الأمنية للسلطة الوطنية على أسس مهنية، لا حزبية ولا سياسية، وتوفير خدمة الأمن في قطاع غزة إلى حين استكمال بناء هذه القدرات.

وقالت الحكومة إن هذه الترتيبات والتي هي ترتيبات انتقالية وليست دائمة، تتيح إعادة الوحدة للوطن بشكل عاجل، وبما يمكن من استكمال الحوار بشأن كافة القضايا المطروحة على خلفية وطن موحد لا على خلفية انقسام، عوضاً عن أن الالتفاف الفوري حولها سيمكننا من حماية مصالح الشعب الفلسطيني في هذا الظرف الدقيق.

ودعت الحكومة فعاليات المجتمع الفلسطيني كافة، إلى اسماع صوتها، بالالتفاف حول مبادرة الرئيس وللضغط باتجاه قبولها الفوري على الساحة الوطنية، والتشجيع على تبنيها بصورة عاجلة على الساحة العربية، مما سيفشل مخططات إسرائيل الهادفة إلى الإطاحة بالمشروع الوطني وفي تحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

الأوضاع السياسية:

ودان مجلس الوزراء قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بمصادرة 37 دونم في منطقة الأغوار الشمالية وقرارها هدم 50 منزلاً بحجة عدم الترخيص في بلدة العيسوية في القدس المحتلة من خلال تسليم أهالي البلدة اخطارات تنذر بالهدم في وقت تتسارع فيه وتيرة بناء مجمعات استيطانية جديدة.

كما أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإقامة مثلث استيطاني جنوب شرق القدس بمصادرة نحو أحد عشر ألف دونم لتوسيع مستوطنتي كيدار 1 وكيدار 2 وضمهما إلى مستوطنة معاليه أدوميم مما سيؤدي إلى تشريد أكثر من 300 عائلة فلسطينية غالبيتها من العائلات البدوية وتشريدهم وحرمانهم من مصادر رزقهم.

كما أكد مجلس الوزراء رفضه للمشروع الإسرائيلي بما يسمى "التواصل الطرقي" من خلال إيجاد شبكتي مواصلات منفصلتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إحداهما تخدم المستوطنين الإسرائيليين والأخرى خاصة بتنقل الفلسطينيين من خلال بناء الجسور والأنفاق.

كما ناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل لحماية اللاجئين الفلسطينين العالقين على الحدود السورية، الذين فروا خلال الأشهر الماضية جراء اعتداء الميليشيات المسلحة في العراق عليهم، وطردهم، واختطاف عدد منهم، لإجبارهم على ترك العراق، والذين تزداد معاناتهم يوماً بعد يوم بسبب ظروف الطقس الحارة وتركهم بلا مأوى ودون رعاية صحية.

الأوضاع الأمنية:

وأدان مجلس الوزراء بشدة استمرار إسرائيل في تصعيدها الأمني في مختلف مناطق الضفة الغربية بحجة ما يجري في قطاع غزة والتي تهدف من ورائها إلى ضرب الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية، ومنعها من تحقيق أي نجاح على هذا الصعيد، حتى تستمر في تهربها من استحقاقات عملية السلام، وفي استكمال مخططاتها الاستيطانية، وفي حملاتها بهدف فصل القدس وتهويدها.

ودعا المجلس اللجنة الرباعية وكافة أطراف المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الممارسات وعدم الإكتفاء ببيانات الإدانة الخجولة تجاه هذه الممارسات العنصرية وإلزام إسرائيل على التقيد بإلتزاماتها.

أوضاع حقوق الإنسان:

رحب مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، من أجل تطوير حالة حقوق الإنسان في فلسطين.

وأشار رداً على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش: أن الانتهاكات الأساسية التي عانى منها الشعب الفلسطيني إلى جانب ما تمارسه سلطات الإحتلال الإسرائيلي من انتهاكات، تمثلت بحالة الفوضى والفلتان التي عانت منها قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني، والتي كانت معرضة للتفاقم بعد إنقلاب حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المجلس أن الحكومة وفي نطاق مسؤوليتها المباشرة عن مواجهة هذه الحالة وفي إطار خطتها لفرض سيادة القانون والنظام العام، تمكنت من وضع حد لهذه الحالة وما مثلته من خطر كبير وانتهاك لحقوق الإنسان ، وأنهت هذه الظاهرة رغم المعوقات التي وضعتها إسرائيل وما زالت أمام ذلك.

واكد مجلس الوزراء أن فرض سيادة القانون تشمل كذلك الجهات المكلفة بإنفاذه، وفي هذا الإطار فإن الحكومة الفلسطينية ومن منطلق حرصها الشديد على حماية حقوق الإنسان وسلامة المجتمع الفلسطيني واستقراره فإنها ستدرس بكل عناية الملاحظات الواردة في تقرير المنظمة حول تجاوزات بعض الأفراد.

وأكد مجلس الوزراء حرص السلطة الوطنية الشديد، وفي مطلق الأحوال على حماية حقوق الإنسان الفلسطيني سيما في ظل ما يعانيه من انتهاكات إسرائيلية تتمثل بالحصار المشدد والعقوبات الجماعية على قطاع غزة، إضافة إلى الاعتداءات والحواجز والنشاطات الاستيطانية وإقامة الجدار في الضفة الغربية والتي تتناقض مع المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقات الموقعة، والتي تمس بشكل جوهري بحقوق الإنسان الفلسطيني ومستقبل الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال.

وأشار مجلس الوزراء على أنه لا يوجد أي شخص معتقل لدى الأجهزة الأمنية على خلفية سياسية مؤكداً رفض الحكومة للاعتقال السياسي، كما أن التعليمات للأجهزة الأمنية هي بعدم الانزلاق إلى اتخاذ إجراءات تأتي في سياق ردود الأفعال على ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً إصرار الحكومة على فرض سيادة القانون والنظام وتوفير الأمن للمواطنين.

"القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009":

وجه مجلس الوزراء الدعوة إلى الدول العربية للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالقدس عاصمةً للثقافة العربية لعام 2009، مؤكداً أن مشاركة الأشقاء العرب في هذا الحدث الهام سيشكل دعماً للقضية الفلسطينية وتأكيداً على عروبة المدينة المقدسة في مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين.

وقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشروع باصدار طابع بريدي بمناسبة القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009.

قرارات مجلس الوزراء:

-قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ المشاريع الداعمة للأهالي في مناطق جدار الضم والتوسع والاستيطان.

-قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى الرئيس بالمصادقة على إجراء التعديلات المقترحة على قانون إدارة وتنمية أموال اليتامى، ومجموعة من مشاريع القوانين الأخرى ذات العلاقة بالقطاعين الإقتصادي والمالي.