الثلاثاء: 16/08/2022

مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين يطالب بوقف التعديات على المحامين والمحاكم

نشر بتاريخ: 07/06/2005 ( آخر تحديث: 07/06/2005 الساعة: 21:25 )
القدس- وكالة معا - تعرّض المحامي صلاح جودة من مدينة رام الله لانتهاك من قبل افراد الشرطة الفلسطينية في مدينة رام الله يوم الاربعاء الموافق 1/6/2005 عند باب المحكمة ، عندما منعه عدد من افراد الشرطة من الدخول الى المحكمة في وقت كان داخل المحكمة قضية متهم بقتل حيث اشار افراد لشرطة الى انه ممنوع من الدخول وقاموا بالتهجم عليه بالصراخ والشتائم ومنعوه من الدخول برغم من اخباره لهم انه محامي الا ان الشرطي لم يأبه لذلك، وقام بالصراخ في وجهه بصورة حطت من كرامته وقد تواجد في المكان عدد من المحامين وافراد من الشرطة واناس كانوا بالمحكمة وشهدوا بالحادثة.
وقد اعتبر المحامي صلاح جودة الاعتداء الذي حدث انتهاك صارخ لحقوق المحامين والقانون والقضاء، وييشير الى انه ( قلق من استمرار هذه الظاهرة او تطورها في ظل اتساع نطاق الاعتداءات والانتهاكات وتنوعها بالقضاء والمتمثلة بما حصل في قاعة محكمة صلح نابلس يوم الخميس 2/6/2005 وكذلك في محكمة غزة بتاريخ 2/5/2005، وفي محكمة رام الله 1/6/2005 وفي محكمة صلح جنين بتاريخ 4/6/2005، واخيرا الاعتداء على المحامي احمد الدمنهوري بتاريخ 6/6/2005 على خلفية قيامه بواجبه المهني) .
وقد قامت نقابة المحامين بالتضامن والدفاع عن حقوق المحامين الذي تعرضوا للاعتداء حيث قاموا باضراب يوم الاحد 5/6/2005، وقاموا باطلاع الرئيس ابو مازن على الموضوع.
وفي اتصال هاتفي اجريناه مع المحامي حسين شبانة مسؤول العلاقات العامة في النقابة اكد ان النقابة تقوم بكل الامور اللازمة وهي في اجتماعات مستمرة ودورية وقد اصدرت مساء اليوم بيانا وصل الوكالة نسخة منه بعنوان" اوقفوا التعديات على المحامين والمحاكم" قالت فيه انه في الوقت الذي نحن احوج ما نكون فيه لرص الصفوف وتوحيد الجهد الوطني والمحافظة على الجبهة الداخلية في مواجهة المؤامرات الخارجية وسياسات الاحتلال العسكري الاسرائيلي وانتهاكاته وجرائمه اليومية ضد ابناء شعبنا، في هذا الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لتوفير حد ادنى من الامن والامان للمواطن الفلسطيني الصامد والصابر والمقاوم لكل اصناف وانواع القهر.وفي الوقت الذي نحن فيه بامس الحاجة لترسيخ مبدأ القانون واستقلال القضاء تقديما وتاسيسا لمشروعنا الوطني الاستقلالي، لمشروعنا التحرري والمتمثل بانهاء الاحتلال العسكري الاسرائيلي وسياسات الاذلال والتعسف".
وجاء في البيان " في هذا الوقت الصعب اخذت تتزايد ظاهرة التجاوزات والتعديات على المحاكم والنيابة العامة والمحامين والقضاة والتي كان اخرها الاعتداء على المحامي احد الدمنهوري من قبل فئة ضربت بعرض الحائط كل المبادئ الاخلاقية والقانونية والانسانية ومبدأ سيادة القانون، ان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين وكافة المحامين الفلسطينيين في الوطن المحتل ينظر بقلق بالغ مما يجري ويحذر من مغبة السدور في هذه الممارسات التي كانت تتحول لحالة عامة مخيفة حالة من الفلتان الامني وفوضى السلاح تستهدف ليس امن المواطن وحياته بل اكثر من ذلك خلط الاوراق وتحويل الانظار وحرف اتجاه المعركة، من معركة تحرر وطني وانهاء الاحتلال وكل افرازاته الى عمليات زعزعة وفوضى داخلية وكان شعبنا قدره واحد من وطني وانهاء الاحتلال واما فوضى وتعديات واخذ القانون باليد، وبالتالي خلق حالة من الياس والاحباط وفقدان الثقة بالمستقبل انها مؤامرة على الحلم الفلسطيني".
"اننا في مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين نطالب كافة الجهات الرسمية بما فيها السلطة التنفيذية ومجلس القضاء الاعلى بتحمل المسؤولية بالوقوف في وجه التعديات التي ترتكب بحق مرفق العدالة من قضاء ونيابة، ووضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة، واما هذه التعديات التي اخذت بالتزايد في الاونة الاخيرة فاننا نقرع الجرس للفت الانظار وايقاظ النائمين، لقد سبق واعلنا موقفنا وحذرنا من الوضع المتردي والتجاوزات ومظاهر اخذ القانون باليد ونعيد ونقول ان قضائنا بحاجة لاصلاح لا باطلاق رصاصة الرحمة عليه وان حلمنا الفلسطيني في خطر امام سيل التجاوزات وفقدان الامل بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين والمعربدين".
وتضيف النقابة "وفي ظل تقاعس السلطة التنفيذية والتشريعية عن القيام بمهامها في الدفاع عن القضاء وحمايته والتصدي لكل المتسلطين والمعربدين وحماية الواطن وتامين حد ادنى من الامن والامان، فان النقابة تدعو كل القوى الخيرة في مجتمعنا واصحاب الضمائر الحية والمناضلين من اجل الحرية والعدالة وسيادة القانون وضد ظلم الاحتلال وتعسفه بالوقوف وقفة جادة والتداعي لعقد مؤتمر وطني لمناقشة الحالة الخطيرة التي نحن كمجتمع اصبحنا من ضحاياه، وتدعو والتداعي لعقد مؤتمر وطني لمناقشة الحالة الخطيرة التي نحن كمجتمع اصبحنا من ضحاياه."
وتشير النقابة في نهاية بيانها الى ان جملة الممارسات (تدعونا لدق ناقوس الخطر واصبح السكوت على الامر جريمة لا تغتفر مما يفرض علينا ان نرفع الصوت عاليا بان القضاء في خطر والقضاء يذبح).