الهيئة المستقلة تقوم بحملة حقوقية تحت شعار "معاً من أجل تعزيز العلاقة بين رجل الأمن والمواطن

الخليل- معا- ضمن جهود واختصاص الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم في إعمال مبدأ الحماية والرقابة فقد قامت الهيئة وبالتعاون مع مفوضية التوجيه السياسي و الوطني بتنظيم حملة حقوقية ميدانية تحت شعار " معاً من أجل تعزيز العلاقة بين رجل الأمن والمواطن" ،وذلك من اجل تعزيز وحماية حقوق المواطنين حيث استهدفت الحملة زيارة عدة مواقع ونقاط أمنية وحواجز عسكرية منتشرة في مدينة الخليل التقى خلالها وفدي الهيئة المستقلة ومفوضية التوجيه السياسي بعدد من ضباط ورجال الأمن المنتشرين على عدة محاور ونقاط .

حيث شرح كل من المحامي غاندي ربعي مدير مكتب جنوب الضفة في الهيئة والمقدم إسماعيل غنام مدير مكتب التوجيه السياسي والوطني في الخليل أهداف الحملة التي تسعى من أجل تعزيز احترام قيم حقوق الإنسان لدى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من الأجهزة الأمنية الفلسطينية على قاعدة تطبيق وإعمال سيادة القانون وبشكل متساوي وبدون تمييز على جميع المواطنين من اجل إعادة الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني في محافظة الخليل علما أن مدينة الخليل تتميز بخصوصية تقسيمها الى منطقتين H1 و H2 مما يعيق عمل المؤسسة الأمنية ويجعل مهمتها صعبة في فرض القانون والنظام العام.

كما وقدم المشاركون في الحملة الحقوقية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعلى لسان الباحثين الحقوقيين إسلام التميمي وفريد الأطرش ويوسف الوراسنة عرضاً حول الآليات والإجراءات التي تضمن وتكفل حقوق المواطن أثناء قيام الأجهزة الأمنية في المحافظة بحملة فرض سيادة القانون وكيفية سلوك رجال الأمن أثناء تنفيذ مهامهم وتحديداً التأكيد على المعايير الدولية والمحلية في استخدام القوة والأسلحة النارية لضمان التزام أفراد الأمن في اللجوء القانوني لاستخدام القوة وذلك للحد من وقوع إصابات بين المواطنين.

يذكر بأن اليوم الميداني تم بمشاركة النقيب محمد خليل الجعبري قائد الدورية المشتركة في مدينة الخليل وبمرافقة النقيب محمد الشراونة حيث تم زيارة ما يقرب من عشرة حواجز على الأقل والالتقاء بما لا يقل عن مئة عنصر من الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تشكل القوة المشتركة .
هذا ومن المقرر أن يتم تعميم هذه الفكرة إلى باقي المحافظات الشمالية في الضفة الغربية خلال العام الحالي .

في المقابل أدى رجال الأمن نشاط محاكاة لتبيان شكل العلاقة ولطبيعة الدور الذي يلعبه رجال الأمن في تنفيذ القوانين المعمول بها حيث أوقفوا عددا من السيارات وقاموا بفحص المركبات وتحققوا من مدى قانونيتها .