مؤسسة الضمير تطالب الرئيس أبو مازن وهنيه بإنهاء ملف الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين

غزة - معا -طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس والحكومتين في رام الله و قطاع غزة بالإفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين السياسيين لدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة .

ودعت الرئيس محمود عباس والحكومتين في رام الله و قطاع غزة في بيان وصل لوكالة معا بتجريم ومنع الاعتقال السياسي، وعدم قبوله تحت أي مبرر، وذلك إعمالاً للقانون وحقوق الإنسان، وإعمالاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي.

وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أنها تشعر بالقلق الكبير إزاء استمرار الصمت الحالي للحكومتين تجاه ملف الاعتقال التعسفي والاعتقال السياسي، وإبقاء عدد كبير من المواطنين عرضة للانتهاك حقوقهم وحرياتهم.

وحذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من عواقب المعاملة بالمثل والمنافسة القائمة بين الحكومتين في رام والله وغزة لانتهاكات حقوق الانسان ،ومذكرة أن الشعب الفلسطيني عانى ولا زال من سياسة الاعتقال التعسفي من قبل الاحتلال ،ومن غير المقبول ان يمارس بحق أبنائه نفس السياسة من قبل أبناء وطنهم وشعبهم ، كما أكدت المؤسسة بأن عمليات الاعتقال وتقييد الحرية الشخصية ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية الذين يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق كبير استمرار إخضاع عناصر من حركتي فتح وحماس للاعتقال السياسي والاعتقال التعسفي، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، لذا تدعو مؤسسة الضمير الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس الوزراء في الحكومة بغزة إسماعيل هنية، لضرورة إنهاء معاناة هؤلاء، وذلك بإصدار قرار للجهات المعنية يقضى بالإفراج الفوري عن جميع من اعتقل على خلفية الانتماء السياسي، خاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك والموسم الدراسي الجديد.

مؤسسة الضمير من خلال الزيارة التي قام بها محامي المؤسسة لمركز توقيف المشتل، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12/08/2008 ، التقى خلالها المعتقلين السياسيين "التابعين لحركة فتح" لدى جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة قطاع غزة. وقد أعقب ذلك إجراء مقابلات مع ذوي المعتقلين في مقر المؤسسة الذين عبروا عن معاناتهم ومعاناة أبنائهم جراء استمرار اعتقال أبنائهم بشكل تعسفي مخالف للدستور والقانون الفلسطيني .

و قالت مؤسسة الضمير انها ومن خلال مراقبتها ترى بان الأحداث والإجراءات المتخذة في قطاع غزة والضفة الغربية التي أعقبت حادث تفجير شاطئ البحر مساء يوم الجمعة الموافق 25/07/2008 تميزت بالطابع الانتقامي والثأري ولا علاقة لها بتنفيذ القانون، والكشف عن الجناة مرتكبي جريمة شاطئ البحر، بل ساعدت هذه الإجراءات بصورة أو بأخرى على ابتعاد جهات الاختصاص عن إظهار حقيقة من يقف خلف هذه الجريمة البشعة، وجعلت المواطن الفلسطيني يشعر بعدم الأمن، وما فاقم هذا الشعور تصاعد حدة الانتهاكات التي سعت لعسكرة المجتمع المدني.

وفي إطار ردود الفعل المتبادلة شرعت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية بحملة اعتقال واسعة النطاق، طالت في قطاع غزة العشرات من عناصر ومؤيدي حركة فتح، كما طالت في الضفة الغربية العشرات من عناصر ومؤيدي حركة حماس، وكنتيجة للمبادرات الوطنية والرسمية الرامية لتهدئة النفوس بين طرفي النزاع استجابت الحكومة في رام الله والحكومة في قطاع غزة لها، حيث عملت على الإفراج عن بعض من المعتقلين السياسيين، ولكنهما في ذات الوقت أبقيا على اعتقال آخرين من المعتقلين السياسيين، وذلك دونما مبرر قانوني.