السبت: 16/01/2021

رد عائلة الاسطل في خانيونس على ما نشرته وكالة معا

نشر بتاريخ: 19/11/2005 ( آخر تحديث: 19/11/2005 الساعة: 12:14 )
معا- وردنا التوضيح التالي ، من عائلة الاسطل ،حول ما نشر في وكالة "معا" امس حول الاحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة خانيونس، وأدت الى وفاة الفتى نايف الاسطل.

في البداية نؤكد ان مراسلكم في مدينة خانيونس لم يقل الحقيقة كاملة حول خلفية الاحداث رغم معرفتة بها ،والتي تعرفها كل محافظة خانيونس حيث لا نعرف السبب الذي دفعه الي تغييبها والتي نوضحها في الامور التالية:

اولا: نؤكد ان عائلة الاسطل لم تعتد على الاراضي الحكومية بل كانت عائلتنا منذ الادارة المصرية لقطاع غزة، من اكثر العائلات تبرعا باراضيها، من اجل المصلحة العامة وانشاء المدارس، والمستشفيات ،والمساجد والمراكز التعليمية.

ثانيا: قطعة الارض التي وقعت بسببها الاحداث هي ضمن مندوب العائلة غير المسجل في الطابو بسبب عدة ظروف ابان علمية التسجبل وليست اراض حكومية شانها شان الاف الدونمات من الاراضي الزراعية في منطقة المواصي والتي تمت حمايتها من المستوطنين على مدار اكثر من 38 عاما رغم الظرف الصعبة والتصدي للمستوطنين.

ثالثا: في العام 2000 اي قبل خمس سنوات هاجمت مجموعة من المستوطنين وقوات الاحتلال قطعة الارض المذكورة والتي كانت تعود لعائلات الاسطل والفرا والعقاد فيما يعرف باسم المندوب منذ الادارة المصرية قبل الاحتلال في العام 1967 واستولت عليها بدعم من قوات الاحتلال التي اقامت عليها موقعا عسكريا.

رابعا: بعد رحيل الاحتلال من قطاع غزة عاد اصحاب الارض من اجل اعادة اعمار ارضهم الزراعية الا ان احد المواطنين المتنفذين في النيابة العامة من عائلة الاغا، ادعى ان هذه الارض لاقاربه وعليها خلاف، وعندما لم يجد سبيلا لذلك، لمعرفة كافة مواطني خانيونس الحقيقة، اصدر امرا باعتقال عدد من المواطنين المتواجدين في قطعة الارض المذكروة بحجة انها اراض حكومية في الوقت الذي تناسى هو كما مراسلكم، ان هناك مئات المواطنين الذين استولوا على الاراضي الحكومية الحقيقية والمعروفة في الطابو باسم" اراضي المندوب السامي" ولم تحرك ضدهم النيابة اي ساكن.

خامسا: نأخذ على مراسلكم انه لم ينقل هذه الحقائق رغم معرفتة الكاملة بها كونة احد مواطني محافظة خانيونس ويعرف بالضبط اين تقع الاراضي الحكومية التي كانت تحت سيطرة الاحتلال واراضي المواصي, كما نأخد علية انه لم يتطرق الى حالة الاعتداء على الاراضي الحكومية كحالة عامة تشهدها المدينة من باب نقل الحقيقة كاملة.

تقبلوا فائق الاحترام ونرجوا نشر هذا التوضيح في موقعكم