مجلس الوزراء يؤكد حرصه على استقلالية منظمة التحرير ومؤسساتها ويوضح موقفه ازاء تشكيل لجنة لدراسة هيكليات ودوائر المنظمة

رام الله - معا - جدد مجلس الوزراء تأكيده وحرصه على إستقلال منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وعلى رأسها اللجنة التنفيذية .

جاء ذلك في رسالة وجهها د. سعدي الكرنز امين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئيس الوزراء لأمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبدربه، نشرت على موقع "الشرعية" الإلكتروني التابع للسلطة الوطنية اليوم قدم خلالها د. الكرنز شرحا لقرارات المجلس بشأن تشكيل لجنة وطنية لمراجعة ودراسة هيكليات ودوائر في منظمة التحرير الفلسطينية وقرار مجلس الوزراء للعام الحالي بشأن مصادقته على الهيكليات .

وأوضحت الرسالة أن القرار موجه فقط للمؤسسات التابعة للسلطة فموظفوها هم موظفو سلطة وطنية فلسطينية ويتلقون رواتبهم عبر المديرية العامة للرواتب في وزارة المالية مباشرة، ولكل منهم رقم وظيفي مسجل لدى ديوان الموظفين العام، وإنهم خاضعون لقانون الخدمة المدنية ولوائحه وأنظمته وقرارات الحكومة ويخضعون للكادر الوظيفي وسلم الرواتب والدرجات المطبقة والخاصة بموظفي وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين أن موظفي منظمة التحرير لهم كادر مستقل هو كادر م.ت.ف ويتلقون رواتبهم من خلال الصندوق القومي ولايعملون في دوائر السلطة الوطنية الفلسطينية .

واشار البيان الى ان القرار مستوحى من توجيهات السيد الرئيس الذي أشار إلى أهمية معالجة الإشكاليات الوظيفية من خلال الحكومة إستناداً إلى إختصاصات مجلس الوزراء التي نص عليها القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة .

وأشار البيان كذلك إلى أن أحد أهم أسباب القرار المذكور هو توحيد النظام الإداري والمالي للمؤسسات التي تخضع لإشراف الحكومة، ويخضع موظفوها لإشراف ديوان الموظفين العام، حيث تبين أن هناك أكثر من نظام لأبناء المؤسسة الواحدة، مما يشكل إجحافاً بحق كوادر لهم تاريخ طويل وسنوات خدمة وذوي كفاءة وقدرة مازالوا في درجاتهم الوظيفية القديمة لعدم وجود هياكل تنظيمية ووظيفية لتسكينهم عليها مما يحرمهم حقوقهم الوظيفية، وفي المقابل إتسعت رقعة بعض الهياكل بدون أي ضوابط كنموذج موحد للعودة عليه، مما شكَّل ويشكل إرهاقاً للخزينة العامة وغياب التدرج وفقاً لسلم الكادر الوظيفي .

وإعتبر البيان إن ما جاء في بعض وسائل الإعلام من ربط بين دفع الرواتب وبين مصادقة مجلس الوزراء على هياكل تلك الدوائر، عارٍ تماماً عن الصحة ولا أساس له، بل إن الحكومة ملتزمة بدفع رواتب كافة موظفي السلطة الملتزمين بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها المنتخب .

ودعا البيان إلى توحيد النموذجين القائمين من خلال :

1.إما بنقل هؤلاء الموظفين الى كادر م.ت.ف والحكومة ملتزمة بصرف رواتبهم من خلال الصندوق القومي الفلسطيني وتحويل الموازنات الخاصة بذلك الصندوق القومي .

2.أو الإستمرار بتطبيق قانون الخدمة المدنية على الموظفين في تلك المؤسسات النافذ بحقهم أصلاً والخاضعين للكادر الوظيفي وسلم الرواتب والدرجات الخاصه بموظفي السلطة الوطينة. بحيث يتم مراجعة هيكليات تلك المؤسسات، ووضعها في إطار القانون ومن ثم حصول العاملين فيها على إستحقاقاتهم الوظيفية وفقاً للكادر المدني الذي رسمه قانون الخدمة المدنية ولوائحه وأنظمته وقرارات الحكومة بالخصوص .