اللجنة الوزارية المكلفة بالاصلاح تقر اعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاصلاح لضمان مشاركة اوسع لكافة فئات المجتمع

رام الله - معا -أقرّت اللجنة الوزارية للإصلاح في اجتماع لها عقد بمقرّ رئاسة الوزراء برام الله صباح اليوم الخميس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للإصلاح لضمان أوسع مشاركة من كافة فئات المجتمع وشرائحه المختلفة بما يشمل النساء ورجال الدين والأكاديميّين وممثلي القطاع الخاص والأهلي والأحزاب والقوى الوطنية، حيث شدد رئيس الوزراء على أهميّة دور اللجنة الوطنية في عملية الإصلاح ، حيث بحث الاجتماع ايضا في إعداد التقرير السنوي لبرنامج الحكومة الإصلاحي للعام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على اهمية الأخذ بعين الاعتبار ما تمّ إنجازه على مختلف المستويات وخاصّة في المجالين المالي والأمني وإنجاز القوانين والتشريعات ونظام الخدمة المدنيّة، منوهاً إلى أهميّة إطلاع المواطنين على هذه الإنجازات وتعريفهم بمدى تأثيرها على تحسين الظروف المعيشيّة.

كما تناول الاجتماع تحضير الأطار العامّ لخطط الإصلاح الاستراتيجيّة للأعوام القادمة بحيث تأتي في إطار خطة التنمية متوسّطة المدى وذلك لارتباط الإصلاح بالتنمية بشكل وثيق وضرورة إنجازها على أن تأخذ بعين الاعتبار تحقيق أكبر قدر من الإصلاح الإداري والمؤسسي.

وبحث الاجتماع باستفاضة التحضيرات الجارية للمشاركة الفلسطينيّة في مؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في الرابع عشر من الشهر القادم في لندن، حيث ستتناول عرضاً تفصيليّاً للإنجازات مدى التقدّم الحاصل في برنامج الإصلاح وخاصة في المجال الأمني والمالي والقضاء والصحّة والخدمة المدنية والإدارة العامّة، بالإضافة إلى استعراض خطة التنمية متوسّطة المدى والتي من المتوقّع انتهاء العمل بها قبل نهاية الشهر الجاري.

وبحث اجتماع اللجنة الوزارية للإصلاح كذلك سبل تفعيل القوانين والتشريعات التي تمّ إقرارها على الصعيد المحلّي، والعمل على إلالتحاق بمواثيق الأمم المتّحدة المتعلّقة بمكافحة الفساد على الصعيد الدولي.

وتناول الاجتماع عمل اللجنة الوطنية التوجيهيّة لتعزيز القضاء والعدل، حيث ثمّن عملها واوعز باستمرار تقديمها المساعدة لمجلس القضاء الأعملى قدر الإمكان.

وفي المجال الصحّي، بحثت اللجنة الوزاريّة تقريراً حول نتائج اجتماعات لجنة تطوير القطاع الصحّي والرعاية الصحيّة المشكّلة من ممثلين عن القطاع العام والخاصّ والأهلي، والذي تتضمن المساهمة في تطوير القطاع الصحّي من خلال تقديم خطّة عمل شاملة لإصلاحه، ودراسة إمكانيّة اتخاذ بعض القرارات في المرحلة القريبة بهدف المساهمة في مأسسة عمل وإصلاح القطاع الصحّي.

وتدارست اللجنة الوزارية للإصلاح تقرير الهيئة الفلسطينيّة المستقلّة لحقوق الإنسان، وأصدرت توجيهاتها بدراسة التوصيات الواردة في التقرير وتفصيلها للتمكن من صياغة ردّ شامل من قبل الحكومة ومحاولة استخلاص بعض التوصيات التي يمكن إدراجها في برنامج الإصلاح.