الثلاثاء: 27/02/2024 بتوقيت القدس الشريف

مديرية الزراعة في بيت لحم تنفي علمها بحدوث تلاعب في تعويضات المزارعين وان حدث فالمجالس البلدية هي المسؤولة

نشر بتاريخ: 08/06/2005 ( آخر تحديث: 08/06/2005 الساعة: 20:51 )
بيت لحم-معا- التعويضات عن الاضرار مفهوم وسلوك ارتبط كثيرا بواقع المجتمع الفلسطيني وذلك لكثرة نكباته ونكساته واحتياجاته وتشريده وكل ما في القاموس من كلمات على هذا الوزن .. وفي هذه الانتفاضة تضررت قطاعات المجتمع المختلفة وكانت هناك محاولات للمساعدة والتعويض من قبل السلطة الفلسطينية وبعض المؤسسات الأهلية المحلية والخارجية ولكن هذا لم يتم بعدالة مطلقة وشابه الكثير من المواربه مما عزز الثقافة السائدة
في مجتمعنا أن ( المسؤول ) حرامي بغض النظر هل هذا المسؤول في السلطة الحكومية أو مؤسسة أهلية ..
وفي بيت لحم قامت وزارة الزراعة الفلسطينية في الاسبوع الاخير بتوزيع الدفعة الثانية من التعويضات للمزارعين ومربي المواشي الذين تضرروا من الاجتياح وقيمتها 3501 ألف دولار .)
وهنا ثارت أصوات تشكك في مصداقية التوزيع وأن أشخاصا لم تلحق بهم أضرار حصلوا على مساعدات
بينما أصحاب حق لم يحصلوا عليها ..
وكان لنا حديث مع أحد المواطنين والذي كشف عن حالات من الغش والخداع التي حدثت حيث حصل العديد من الاشخاص على تعويضات عن اضرار لم تكن موجودة في واقع الامر ، حيث ادعى البعض انه فقد عشرات الأغنام ولم يكن لديه أغنام أصلا . وحمل المسؤولية للوزارة التي لم تكلف نفسها عناء توخي الدقة عبر البحث والسؤال والتأكد من المعلومات المغلوطة التي قدمت لها وتعاملت معها على أنها حقائق . ويضيف المصدر الذي نحتفظ باسمه ويمتلك كشفا بأسماء من تلقوا تعويضات ( من يستحق ومن لا يستحق ) وفي اتصال لنا مع مدير مكتب الزراعة في بيت لحم كشف لنا أن هذه الدفعة المالية البالغة 351 الف دولار هي الثانية وكانت الدفعة الاولى 132الف دولار وبقي دفعة ثالثة لم تجهز بعد لأن الملفات غير جاهزة حتى اللحظة ، وقد بلغ عدد المتقدمين بطلبات ضرر 1600من سكان المحافظة .
وردا على امكانية حصول تزوير وتضليل في الحقائق حول الاضرار قال المهندس ( مجدي عمرو ) أن هذا الكلام غير صحيح ولكننا لم نستطع ان نحقق او نتأكد من البيانات التي قدمت لنا لان معظمها كانت في ظل الاجتياح الاسرائيلي للمحافظة ومنع تجول وصل حد 40 يوم في حصار الكنيسة . ولكننا اعتمدنا على مصادقة المجالس البلدية والقروية وهي التي تتحمل مسؤولية أي خطأ حدث ونحن بدورنا وقّعنا أصحاب الطلبات على أوراق لها علاقة بصدق المعلومات .. ويضيف انه لابد وحدثت تجاوزات ولكن ليست الوزارة المسؤولة عنها ..