مؤسسة الضمير: اسرائيل من بين الدول الاسوأ في معاملة الاسرى واطباء السجون يفتقرون لاخلاقيات المهنة

رام الله- معا- اكدت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان خلال استعراضها لدراسة حول ظروف العزل والافراد للاسرى الفلسطينيين القابعين في معتقلات الاحتلال، ان المعاملة التي يتعرض لها اسرى العزل لا تقتصر على حرمانهم من التواصل مع باقي الاسرى وانما تصل الى حد تقييد حريتم بالحركة اثناء ساعات النزهه وحرمانهم من الزيارات العائلية، ومنعهم من مواصلة تعليمهم ايضا، مؤكدة ان معاملة اسرائيل للاسرى تعتبر من الاسوأ عالمياً.

جاء ذلك في دراسة اجرتها مؤسسة الضمير على 19 معتقل امضوا فترات طويلة في العزل والافراد بالتعاون مع جمعية اطباء لحقوق الانسان،
وقالت فرنسيس خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعة مركز وطن الاعلامي في مدينة رام الله، إن العزل هو موضوع جدي في سياق الانتهاكات الاحتلالية بحق المعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم التي اقرتها الاتفاقيات الحقوقية في العالم منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي.

واشارت فرنسيس الى ان سلطات السجون تعزل المعتقلين على خلفية اسباب تقدرها ادارة السجون تحت مسمى الاسباب الامنية، اضافة الى العزل العقابي او التاديبي على خلفية ارتكاب المعتقل مخالفة من اصل 40 مخالفة يحق بموجبها لمدير السجن اصدار امر العزل لمدة 14 يوماً.

وبينت مديرة الضمير ان القانون الذي تعتمده مصلحة السجون يعطي الصلاحية لشرطي بدرجة مامور او نائب مدير السجن او المدير نفسه باصدار قرار العزل الطويل بحق المعتقلين، مؤكدة انه وبعد ان تم تعديل القانون المعمول به في العام 2000، عن طريق التماس تقدمت به رابطة الاطباء ومؤسسة الدفاع عن الفرد الى العدل العليا الاسرائيلية، اعاد الكنيست الاسرائيلي عام 2006 تعديل القانون الذي وسع صلاحيات الذين يعطون امر العزل، وعدم تبرير العزل للمعتل ومناقشته.

وطالبت فرنسيس في نهاية مداخلتها بضرورة العمل على بلورة رؤية وطنية واضحة من قبل المجتمع الفلسطيني قيادة واحزاب وافراد والعمل على ابراز وفضح سياسة العزل والافراد بحق اكثر من 10000 اسير يفتقرون لادنى مقومات الحياة الكريمة والانسانية.

من جانبها الدكتورة روحاما مرتون الاخصائية النفسية في جمعية اطباء لحقوق الانسان، اكدت ان الاسرى الذين يتعرضون للعزل لفترات طويلة، يعانون من مشاكل نفسية وجسمانية من هلوسة وارق دائم وعدم التاقلم مع المحيط تستمر حتى ما بعد خروجهم من العزل وخارج المعتقل.

وارجعت مرتون سبب ذلك الى عدم وجود العلاج الكافي والملائم للاسرى الذي يقتصر على بعض الادوية والمسكنات، وعدم توفر الاطباء المختصين في العلاج النفسي، اضافة الى ان الاطباء لدى مصلحة السجون لا يعملون ضمن نطاق وزارة الصحة الاسرائيلية الامر الذي يفاقم المشكلة من زاوية اخلاقيات مهنة الطب.

وطالبت مرتون بالعمل الجدي من كل الاطراف جذورها واعادة ولاء الاطباء لاتحاد الاطباء وللوزارة المختصة، للحفاظ على نجاعة القوانين الطبية وعلى حقوق الاسرى الفلسطينيين الموجودين في العزل والافراد.