"الميزان" يدعو لاحترام الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ويطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين منهم

غزة- معا- دعا مركز الميزان لحقوق الانسان الى احترام حرية الصحافة ونشطاء حقوق الانسان مطالباً بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين منهم.

وطالب الميزان في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه، حكومتي الضفة الغربية وغزة بالافراج عن عشرة من الصحفيين سبعة بالضفة وثلاثة بغزة داعياً للتحقيق في ملابسات أحتجاز الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان.

وقال المركز: "إن قوة من الشرطة المقالة في غزة أعتقلت صباح الخميس 16/10/2008، مصوراً صحافياً وفني صوت يعملان في وكالة رامتان وناشطاً في حقوق الإنسان".

وذكر البيان "أن أعتقال الثلاثة بأنه تعسفي ولا مبرر له، فيما تواصل الشرطة المقالة أحتجاز ثلاثة صحفيين منذ أسبوع على خلفية عملهم في مجال الصحافة وهم رهن الاحتجاز".

وأشار البيان الى "أن تحقيقات المركز الميدانية أشارت إلى أن قوة من الشرطة تواجدت في محيط جامعة الأزهر صباح الخميس 16/10/2008 أعتقلت المصور الصحفي محمد أبو سيدو، وفني الصوت محمد الزعانين اللذين يعملان في وكالة رامتان، وعندما حاول الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم الاستفسار من الاثنين عن سبب احتجازهما داخل سيارة الشرطة فوجئ بأن الضابط المتواجد يصدر أمراً بأعتقاله وضمه إلى الاثنين بعد الإستيلاء على هاتفه النقال وذلك عند حوالي الساعة 12:25 من ظهر الخميس نفسه".

وقال البيان: "فيما تواجد باحث الهيئة في المنطقة لمتابعة تطورات الأحداث في جامعة الأزهر، كان مرور الصحفيين في المنطقة عرضياً حيث تصادف خروجهم من مبنى الهلال الأحمر لقطاع غزة حيث كانا يصوران ورشة عمل حول الفقر وأثبت التحقيق أنهما لم يلتقطا أي صورة لأحداث الجامعة".

وحسب المركز فقد اقتصر احتجازهم في مقر الشرطة خلال نصف ساعة على التحقق من الأشرطة المسجلة وحافظة الصور على الهواتف الخليوية ومن ثم أفرج عنهم دون إساءة معاملتهم، حيث جرى احتجازهم في مكتب مدير المكتب الإعلامي للشرطة المقالة في مقر شرطة الجوازات وسط مدينة غزة.

وفي حادث منفصل كان جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية المقالة في غزة أعتقل ثلاثة صحفيين من سكان مدينة دير البلح يعملون في مجال الصحافة، حيث كان يعمل اثنان منهم في الهيئة الفلسطينية للثقافة والإعلام التي تتخذ من مدينة دير البلح مقرا لها وقد أغلقت لأسباب إدارية في وقت سابق والثالث في صحيفة الحياة الجديدة. حيث دهمت قوة من جهاز الأمن الداخلي منازل الثلاثة.

وحسب تحقيقات المركز فقد وصلت قوة مكونة من سيارتي جيب وسيارة أخرى بيضاء يستقلها عناصر من الأمن الداخلي إلى منزل أكرم خالد عودة اللوح (25 عاماً)، الكائن في حي حكر الجامع بدير البلح، عند حوالي الساعة 1:30 من فجر الأحد 12/10/2008م، وقامت بتفتيش المنزل وصادرت جهاز حاسوب شخصي، وآلة تصوير وبعض الأوراق ومن ثم اقتادوا الصحافي أكرم وانسحبوا من المكان.

كما أعتقلت قوة تابعة لجهاز الأمن الداخلي يوسف علي كامل فياض (28 عاماً)، من منزله الواقع في حي البركة جنوب مدينة دير البلح عند حوالي الساعة 1:30 من فجر الأحد 12/10/2008، وقامت بتفتيش المنزل وصادرت جهازي حاسوب أحدهما جهاز الصحافي يوسف،هذا وقد أعتقلت قوة أخرى من الجهاز نفسه الصحافي هاني أحمد حسين إسماعيل (30 عاماً)، حيث حضرت القوة إلي منزله الواقع في مدينة دير البلح، وقاموا بتفتيش غرفته وصادروا جهاز الحاسوب ومن ثم غادروا المكان.

وقد عبر الميزان عن استنكاره الشديد لكل اعتداء ضد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي, وقال انه يرى في الأحداث التي أوردها البيان تصعيداً من شأنه أن يسهم في تقييد الحريات العامة وأن يمس بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي على نحو خطير كما يشكل مساساً بدور مؤسسات حقوق الإنسان ونشطائها لعدة أسباب.

فقد جرى أعتقال المصور الصحفي أبو سيدو وفني الصوت الزعانين لمجرد أنهما يحملان كاميرا تصوير تلفزيوني في منطقة أحداث، الأمر الذي يثير شكوكاً بأن لدى أفراد الشرطة أوامر باعتقال أي صحافي يتواجد في المكان، الأمر الذي يعززه أعتقال الباحث إبراهيم حيث لم يكلف ضابط الشرطة نفسه عناء سؤاله عن شخصه أو سبب تواجده في المكان.

كما تم أعتقال الصحافيين الثلاثة من مدينة دير البلح واحتجازهم وتفتيش منازلهم والاستيلاء على بعض ممتلكاتهم الخاصة جرى على نحو ينطوي على مخالفات جسيمة لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.

وطالب الميزان بالإفراج الفوري عن الصحافيين الثلاثة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات اعتقالهم واحتجازهم وتفتيش منازلهم والاستيلاء على بعض مقتنياتهم الشخصية. مشدداً على ضرورة فتح تحقيق في حادث توقيف المصور الصحافي وفني الصوت والباحث في الهيئة ومحاسبة من يثبت ارتكابهم مخالفات قانونية في الحادثتين.

وأكد الميزان أن الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحافي والحريات العامة هي حقوق يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وعلى الرغم من ذلك تتواصل انتهاكات هذه الحقوق، فبالإضافة إلى الصحافيين الثلاثة الموقوفين في غزة هناك حوالي سبعة صحافيين موقوفين في الضفة الغربية، مطالباً بالإفراج الفوري عن كافة الصحافيين والمعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع ويطالب الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة العمل على حماية حقوق الإنسان ومحاسبة من ينتهكها.