الحكومة المقالة : تسلمنا الورقة المصرية وهي "قيد الدراسة والبحث الشامل"

غزة - معا - أكدت الحكومة المقالة أنها تسلمت ورقة المقترحات المصرية حول تحقيق المصالحة الوطنية وانها" لا زالت قيد الدراسة والبحث الشامل حيث هناك بعض البنود والقضايا التي وردت فيها بحاجة الي المزيد من الإيضاحات والنقاشات والحوارات مع القيادة المصرية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المقالة اليوم برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية حيث ناقشت الحكومة عددا من القضايا المهمة على الصعيدين السياسي والإداري والأمني.

وأكدت الحكومة المقالة حرصها وسعيها لإنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني معربة عن ادانتها لما وصفتها بـ" الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن في الضفة بحق المواطنين الفلسطينيين واستمرار اعتقال العشرات بشكل يومي ومتواصل واقتحام المنازل وتفتيشها وتواصل عمليات التحريض عبر وسائل الإعلام المختلفة".

ورأت الحكومة المقالة ان نجاح المساعي المصرية والعربية للمصالحة يتطلب "وقف الارتهان للقرار الأمريكي ووضع حد لتغولات الأجهزة الأمنية في الضفة ضد المواطنين والتوقف عن وضع العراقيل السياسية أمام الحوار إذ أن الممارسة الميدانية والتصريحات السياسية في الضفة الغربية واستمرار رفض اللقاءات الثنائية لا تنبي عن نوايا جادة للمصالحة".

ووقفت الحكومة المقالة أمام "التهديدات الخطيرة التي تواجه المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة والتي تصاعدت بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة وخاصة اقتحام باحات الحرم من قبل المتطرفين اليهود والاعتداء على المواطنين".

وحذرت الحكومة المقالة من "أن المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى جدية وخطيرة ووصلت الى حد التهديد الحقيقي بهدمه والسيطرة عليه من قبل المستوطنين وغلاة المتطرفين وتهويده وتحويله الي كنيس يهودي وفق ما تسعى اليه بعض الحركات والجماعات الإسرائيلية مشددة على سعيها الدؤوب من أجل افشال واجهاض هذه المخططات التخريبية ودعا الدول العربية والاسلامية الى تحمل مسؤوليتها تجاه القدس والمسجد الاقصى المبارك وعدم تركه أمام الاعتداءات والانتهاكات والتدنيس المتكرر".

كما ناقشت الحكومة المقالة " الاوضاع الامنية وبعض المحاولات التخريبية من قبل جهات متفلتة خارجة على القانون والتي كان آخرها محاولة الاعتداء على احد المقاومين في مدينة خانيونس".

واكدت المقالة أنها" لن تسمح لاي كان بالعبث في الساحة الامنية الداخلية وستتخذ الاجراءات القانونية المطلوبة لحماية الامن والاستقرار والمواطنين".