الهئية الوطنية لمكافحة المخدرات: 6 الى 11 شخصا يموتون بسبب المخدرات في الاراضي الفلسطينية سنوياً

القدس-معا- يبين التقرير العالمي عن المخدرات لعام 2008، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، أن الاستقرار الذي حدث مؤخرا في سوق المخدرات العالمية يتعرض للخطر، فالزيادة المفاجئة في زراعة الأفيون والكوكائين، وخطر الزيادة في تعاطي المخدرات في البلدان النامية، يهددان بتعريض التقدم الذي أحرز مؤخرا في مكافحة المخدرات للخطر.

وأفاد حسني شاهين مدير الهيئة الوطنية بأنه بناء على تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن أقل من شخص واحد بين كل 20 شخصا (تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما) جربوا المخدرات مرة واحدة على الأقل خلال العام الحالي 2008. أما متعاطو المخدرات ذوو الحالات المستعصية (المدمنون) فيعادلون أقل من عُشْر هذه النسبة المئوية المنخفضة: 26 مليون شخص، أي حوالي 0.6 في المائة من سكان العالم البالغين.

وأضاف شاهين بأن مكافحة المخدرات حققت إنجازات في السنوات الأخيرة، ولا سيما مقارنة بالمؤثرات العقلية الأخرى". فالسجائر تقتل 5 ملايين شخص كل سنة وتقتل الكحول زهاء 2.5 مليون شخص والمخدرات غير المشروعة زهاء 000 200 شخص كل سنة في جميع أنحاء العالم.

ووصلت النسبة في الأراضي الفلسطينية ما بين 8الى11 شخصا فقط. في العام2008 وبذلك يصبح عدد الوفيات بسبب المخدرات 141 خلال الثلاث أعوام الماضية.

وأضاف حسني شاهين قائلا "وقد حققت إدارة مكافحة المخدرات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة المخدرات والحد من انتشارها وتعاطيها نتائج هامة في تخفيض نسبة العرض، رغم أنها تعمل بإمكانيات بسيطة.

وحذّر شاهين من أنه، على الرغم من ذلك، "ينبغي أن نعمل على نحو استباقي أكبر في المستقبل. فالزيادات الكبيرة الأخيرة في تعاطي المخدرات من قبل الشباب الفلسطيني، والإقبال عليها وتدني الفئة العمربة التي وصل معدلها إلى 14 عاما يمكن أن تزيد إلى حد كبير معدلات الإدمان نتيجة لانخفاض الأسعار العرض"وعدم الاستقرار السياسي وسوء الوضع الاقتصادي والحصار الذي تتعرض له كافة الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس. مما يسبب ازديادا ملحوظا في ترويج وتعاطي المخدرات فيها .

وكشف التقرير عن المخدرات لعام 2008 النقاب عن الخوف من نشوء أسواق نشطة للمخدرات في القدس والضفة الغربية بتعاون مروجين عرب مع تجار إسرائيليين.

وقال التقرير :"لاشك في أن الخطر على مناطق السلطة قائم. ولا يمكن للحكومة أن تواجهه كما يجب لأن لا سيطرة لها على الحدود أو المعابر ولكن للحد من هذا الخطر (المخدرات) يجب استباق الخطر بالمساعدة التقنية والوقاية من المخدرات ومعالجتها بصورة أفضل والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات الرسمية والأهلية والتعاون بصورة أكبر في مجال إنفاذ القانون "الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية وإنشاء المراكز الإرشادية والعلاجية المتطورة والحديثة بما يتناسب وحجم المشكلة وتدريب وتطوير الكوادر البشرية والاستفادة من الخبرات وتطويرها علميا وعمليا تحت إشراف السلطة الوطنية وضرورة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لا ان تبقى حبيسة أدراج المسؤولين".