جمعية المرأة تنجح في استصدار بعض الاحكام القضائية لصالح عدد من النساء

رام الله- معا - نجحت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في استصدار العديد من الاحكام القضائية لصالح نساء توجهن اليها طلبا للمساعدة، وذلك ضمن مشروع "العيادة القانونية النفسية الاجتماعية" الذي تنفذه الجمعية، بالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وأوضحت المحامية جميلة زايد التي تولت الدفاع عن قضايا هؤلاء النساء امام المحاكم، ان الجمعية نجحت في استصدار حكم بالطلاق لسيدة، بعد أن هجرها زوجها لمدة ثلاث سنوات، اضافة الى النجاح في الحصول على حكم بنفقة زوجة امتنع زوجها عن الانفاق عليها، ونفقة عدة لسيدة اخرى، ومن القضايا الناجحة كذلك استصدار حكم بالتعويض لسيدة عن طلاق تعسفي.

واشارت زايد الى استمرار توجه النساء الى الجمعية لمساعدتهم في الحصول على احكام في قضايا مختلفة، حيث يوجد لدى الجمعية حتى اللحظة "33 قضية" قيد المتابعة وامام المحاكم، من بينها قضايا طلب التفريق للنزاع والشقاق او الغيبة والضرر أو طلب نفقة أو زيادة النفقة، مشيرة الى ثقة النساء العالية بالجمعية وقدرتها على تحصيل حقوقهن، مستشهدة بتوجه نساء حتى من مناطق بعيدة نسبيا، كمدينة اريحا طلبا للمساعدة.

وأكدت بأن الجمعية لا تتلقى اية اتعاب نتيجة للترافع عن هؤلاء النساء، وان الامر الوحيد الذي يقمن بدفعه هو رسوم المحاكم، موضحة بان النساء يعلمن عن هذه الخدمة اما من خلال الاعلانات التي تنشرها الجمعية، او من خلال الخط الهاتفي المجاني الذي تشغله الجمعية لهذا الغرض، اضافة الى اللقاءات الجماعية والفردية والمحاضرات التي تعقدها الجمعية والتي تقوم فيها بالاعلان عن هذه الخدمة.

ويشار إلى أن الهدف من مشروع العيادة المتنقلة، هو الوصول إلى النساء في المناطق المهمشة، وتوفير الاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية، حيث يشمل المشروع اضافة الى الترافع عن النساء امام المحاكم، محاضرات وارشادا قانونيا ونفسيا واجتماعيا، الامر الذي يتوافق مع الهدف الذي تعمل عليه الجمعية وهو رفع درجة الوعي لدى النساء بمختلف حقوقهن، وتمكينهن في مجالات الحياة المختلفة، من اجل المشاركة في مؤسسات صنع القرار على مستوياته المتنوعة.