الائتلافات الوطنية لمكافحة الفقر تدعو الى التمسك بحرية الخيارات لتطوير السياسات الوطنية

رام الله- معا- بعثت الائتلافات الوطنية لمكافحة الفقر في "فلسطين، الأردن، المغرب، السودان، اليمن، مصر، تونس، الجزائر، البحرين، موريتانيا"، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، رسالة الى مجلس الوزراء والسلطة الفلسطينية، بناءً على اللقاء المرتقب هذا الاسبوع، اذ يلتقي ممثل السلطة الوطنية الفلسطينية في مدينة الدوحة القطرية مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقادة الدول من حول العالم المشاركة في القمة العالمية، حول تمويل التنمية، لمتابعة مقررات القمة التي عقدت في مونتيري/المكسيك في العام 2002، ووضع خطة عمل للسنوات القادمة.

واكدت الرسالة الدعم للدور الفعال والقوي لحكومة الفلسطينية، اذ يساعد في التوصل إلى خطة عمل تؤدي إلى تقدم في مجال تمويل التنمية، وتضع التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة الجندرية، والعمل اللائق، والاستدامة البيئية في صلب خطة العمل المستقبلية لتمويل التنمية.

وان ما تتطلبه هذه الظروف قيادة حكيمة وقادرة، بما فيها دورا اساسيا للبلدان النامية ومنها فلسطين في تحديد احتياجاتها وبلورة استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة التي تعالج الاولويات الوطنية، بما فيها النسب المرتفعة للفقر والبطالة وعدم توفر فرص عمل كافية، بالاضافة الى استمرار اللامساواة الجندرية.

وانطلاقا من ذلك دعت الائتلافات العربية لمكافحة الفقر والمنظمات والجهات العربية، وفي اطار التحضير لمؤتمر تمويل التنمية، الجهات الحكومية على الضغط لتحقيق المسائل اساسية منها، التمسك بحرية الخيارات لتطوير السياسات الوطنية التي تسمح بوضع سياسات استثمار وتجارة وضرائب تساهم في تأمين مصادر دعم للتنمية المحلية وفي ترشيد استخدام الموارد، وذلك بدون شروط من الجهات المانحة والمؤسسات الدولية.

وضمان تمويل القطاعات المنتجة والتي توفر فرص العمل، كاساس لفعالية تمويل التنمية، والعمل على مواجهة شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما يخص الإنفاق على الموارد البشرية في الدول النامية، والتي عادة ما تجبر حكومات الدول النامية على إبقاء نفقات الصحة والتعليم منخفضة، مما يخلق عوائق إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

والعمل باتجاه تعزيز شفافية المعلومات واليات الوصول الى المعلومات على المستوى الوطني، بالاضافة الى ضمان واحترام المساحة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في النواحي المختلفة للمسارات التنموية، بما فيها وضع السياسات العامة ومراقبتها وتقييمها.

وتطوير أنظمة الضرائب المحلية العادلة والفعالة والتي تؤمن نظام ضرائب عادل ومستدام عوضاً عن نظام ضرائب ارتدادي يعتمد على ضريبة القيمة المضافة. كما لا بد العمل لتأمين المساعدة التقنية لزيادة آليات الإدارة المالية والرقابة الديمقراطية.

وتطوير وتفعيل وترشيد التعاون العربي- العربي في مجال تمويل التنمية، وتطوير انظمة وتشريعات وطنية تتبنى المعايير الدولية للمساءلة والمحاسبة، ومنها المدونة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن التهرب من الضرائب والاتجار غير المشروع في نقل رأس المال، بالاضافة الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز اجراءات محاربة الفساد وإعادة الأصول المسروقة. كما يجب ارفاق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بنظام مراقبة فعال على مستوى الدولة.

التأكيد على مبادئ فعالية المساعدات واهمية اعتماد النظم الوطنية في استخدام المساعدات، بالاضافة الى المطالبة بخطط للمساعدات طويلة الامد وقابلة للاستشراف. الدفع باتجاه تفعيل آليات لتطوير وتأمين التمويل الذي يخصص للمبادرات البيئية والانمائية، بما فيها آليات ضريبية مستحدثة.

إدخال قضية فرض الضرائب العالمية للتنمية، بما فيها الضريبة على التداول بالعملات والضريبة المالية، في مذكرة مؤتمر الدوحة. تطبيقا لتوصيات قمة جوهانسبيرغ التي دعت الى "تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات واليات محاسبتها" واعتماداً على "مبادئ ريو"، لا بد الاستمرار في تطوير وتطبيق المعايير الاجتماعية والبيئية المبنية على اساس التزامات حقوق الإنسان.

وايضاً تنظيم عملية مراجعة لآليات النظام المالي العالمي وآليات العولمة الاقتصادية من خلال مؤتمر يعقد تحت مظلة الامم المتحدة، حيث تضمن المشاركة الفاعلة والجدية للبلدان النامية ويفسح المجال امام مشاركة المجتمع المدني. تطوير وضمان آلية متابعة فاعلة لمقررات مؤتمر الدوحة حول تمويل التنمية، والمطالبة باطار.

ولذلك تتطلع الائتلافات الوطنية لمكافحة الفقر، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، الى لقاء الوفد المشارك من فلسطين في مؤتمر الدوحة كما ونتمنى ان تؤخذ الاقتراحات بعين الاعتبار في المناقشات التي ستشاركون فيها.