عشية انعقاد المحكمة- نقابة المحامين الأمريكيين تجدد دعمها لسعدات والشعبية تدعو للتضامن

غزة- معا- جددت نقابة المحامين الامريكيين موقفها الداعم لحملة التضامن مع الامين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات وكافة الاسرى في السجون الاسرائيلية.

وأعربت النقابة في بيان خاص صادر عنها، تأييدها لقرارات وتوصيات المؤتمر السبعين للنقابة القاضي بدعم نضالات الاسرى والمطالبة بالافراج الفوري عنهم جميعا وفي مقدمتهم الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وعادت النقابة التاكيد على القرار الصادر عن المؤتمر السبعين لها في نوفمبر العام الماضي والذي ايده حوالي 600 عضو وباكثرية ساحقة والداعي للافراج الفوري عن الامين العام للجبهة الشعبية، حيث جاء في بيان النقابة الذي تلقى المكتب الاعلامي للجبهة الشعبية نسخة عنه ان النقابة تجدد مطالبتها بالافراج الفوري عن سعدات وتحمل اسرائيل مسؤولية استمرار احتجازه ومحاكمته اللاشرعية".

وفي تصريحات صحافية قالت الحقوقية الامريكية شارلوت كييتس مقررة لجنة الشرق الاوسط في النقابة "إن التاكيد على قرارنا بدعم حملة التضامن مع الامين العام للجبهة الشعبية ياتي متزامنا مع انعقاد محكمة اسرائيلية يوم 25 نوفمبر الجاري".

ووصفت كييتس المحاكم الاسرائيلية "بالمزيفة والمهزلة وان اسباب انعقادها ياتي بهدف تضليل الراي العام ومواصلة الضغط على سعدات والمقاومة الفلسطينية".

وطالبت الناشطة الحقوقية منظمات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها بشأن قضية سعدات والاسرى في سجون الاحتلال متهمة حكومة الولايات المتحدة بالمشاركة في اختطاف واعتقال سعدات وفلسطينيين اخرين وفي سياسة التدخل السافر في الشؤون الفلسطينية الداخلية".

يذكر ان نقابة المحاميين الامريكيين تأسست في العام 1937 وهي موجودة في كل الولايات الامريكية وتضم عشرات الاف من الاعضاء والنقابيين وقد حافظ التقدميين اليساريين على وجودهم الفاعل فيها منذ تلك الفترة.

وفي سياق آخر دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خلال رسائل وجهتها إلى شخصيات وطنية وسياسية يمنية التضامن مع أمينها العام أحمد سعدات في محاكمته المقررة اليوم الثلاثاء، مشيدة بدور اليمن المساند للقضية الفلسطينية.

كما وجهت الجبهة باسم أبناء الجالية الفلسطينية بالجمهورية اليمنية رسالة للسكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة دعته فيها إلى القيام بدور فاعل لوقف محاكمة سعدات الغير شرعية وإطلاق سراحه وجميع الأسرى من السجون الفلسطينية.

وحثت الجبهة هيئة الأمم المتحدة بتحقيق العدالة ومناصرة الحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني.