مجلس القضاء الأعلى يطلق للنقاش مسودة مذكرة تفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني

رام الله- معا- في بادرة هي الأولى من نوعها، أطلق مجلس القضاء الأعلى للنقاش مسودة تفاهم بينه وبين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية المختصة في مجال حقوق الإنسان والحكم الرشيد العاملة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي هذا السياق نظمت الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في السلطة القضائية بالتعاون مع ائتلاف النزاهة والشفافية (أمان) يوم أمس اجتماعاً لممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مقر (أمان) تم فيه استعراض المذكرة المقدمة من مجلس القضاء الأعلى لنقاشها مع مؤسسات المجتمع المدني.

وغالبية المؤسسات التي شاركت في الاجتماع رحبت بوجود مذكرة تفاهم تنظم العلاقة بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني، وأبدت جملة من الملاحظات الهادفة إلى تطوير المسودة بعد أن تم استعراض ابرز بنودها من قبل ممثلي مجلس القضاء الأعلى، وقامت بتفويض مؤسسة أمان لإدخال هذه الملاحظات التي نقاشها على المذكرة لتطويرها كي تنسجم والغاية التي أعدت من أجلها، فيما أبدت مؤسستين حقوقيتين عن اعتراضهما على وجود مذكرة تفاهم بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة القضائية.

الدكتور عزمي الشعيبي مفوض عام أمان قال "النقاش الذي نحن بصدده هو صياغة العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس القضاء الأعلى، ونرفض وجود الموقف المسبق من مجلس القضاء في الحوار". مضيفاًهناك إشكالية في المفاهيم لذلك يجب التفاهم عليها وتحديدها بالشكل الصحيح، ويجب أن يشطب كل ما هو غير موضوعي أو غير محدد في مسودة مذكرة التفاهم.

وأضاف الشعيبي " إن هدف العلاقة بين الطرفين هو تمكين كل طرف من القيام بدوره، إن دورنا هو التأكد من حصول المواطن على حقه في محاكمة عادلة وممارسة هذا الدور هو حق لنا كمؤسسات مجتمع مدني، وليس دورنا أن نؤثر على نزاهة واستقلالية السلطة القضائية أو تقليل فعاليتها وإعاقة عملها.

المحامي شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، قال عندما نتعاطى مع المذكرة نتعاطى بشكل ايجابي مفترضين بشكل مسبق أن مجلس القضاء يتوجه إلى مؤسسات المجتمع المدني مبادرا في إيجاد آليات للتفاهم والتعاون، ولو كان الواقع الفلسطيني يسير بشكل قانوني لما كنا نحتاج المذكرة ولكن الواقع مرتبك قانونيا لذلك نحتاج الآن لوجود مذكرة التفاهم. وقدم جبارين تعليقاته على عدد من البنود التي رأى ضرورة إزالة الغموض عنها وتطويرها.

من جانبه أوضح عصام عاروري، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، إن أي مساس في هيبة السلطة القضائية ليس من مصلحة مؤسسات المجتمع المدني، قائلاً نحن مع مذكرة التفاهم، ونرى كمؤسسات حقوق إنسان ومجتمع مدني أن السلطة القضائية حليف لنا وحامي، ومن يمس هيبة السلطة القضائية هو السلطة التنفيذية.

وأضاف " نريد قراءة المذكرة في التوجه الايجابي وهي جزء من الجهد المبذول في تحسين السلطة القضائية، من حق السلطة أن ترى تحسيناتها تنعكس ايجابيا على الجمهور" .

وعلق عارف جفال، مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات على مسودة المذكرة بقوله لم تكن العلاقة سوية بين السلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني، نحن مع وجود مذكرة تفاهم تعاد صياغتها وتحدد المفاهيم، نحن ضد أي قيود تفرض على مؤسسات المجتمع المدني إلا بما يقتضيه القانون.

يذكر أن الإجتماع والذي شارك فيه عدد من المنظمات الأهلية من بينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز الدفاع عن الحريات، الضمير، شبكة أمين الإعلامية، قد بدأ بترحيب من قبل القاضية رشا حماد، أمين سر مجلس القضاء قالت فيه أن هدف الاجتماع هو التعاون بين مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات المجتمع المدني في بناء سلطة قضائية تحقق العدالة، والاستعداد من قبل مجلس القضاء لتقبل الشكاوي التي ترده ومعالجتها. ثم قدم ماجد العاروري، رئيس الدائرة الإعلامية والعلاقات العامة في السلطة القضائية عرضاً للمذكرة قال فيه إن المرجعية التي تستند إليها مذكرة التفاهم هي المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة على المحاكمات وإدارة القضاء، وأن المذكرة جاء بهدف إزالة الفجوة القائمة في العلاقة بين السلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني. وأضاف قوله لا تهدف المذكرة إلى تقييد عمل أحد بل إن مجلس القضاء يشجع مؤسسات حقوق الإنسان على إعداد تقارير رقابية حول عمل المحاكم وضمانات المحاكمة العادلة.