سلطة النقد وجمعية البنوك تنهيان استعداداتهما لعقد مؤتمر فلسطين المصرفي الدولي الثالث

رام الله-معا- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك العاملة في فلسطين، عن إنهاء استعداداتهما لعقد مؤتمر فلسطين المصرفي الدولي الثالث تحت عنوان، "بازل II .. وتحديات التطبيق"، والذي ستعقد فعالياته يومي 29 و30 تشرين الثاني الجاري، في كل من رام الله وأريحا، ويستضيف نخبةً من المصرفيين والخبراء الدوليين للحديث حول تطبيق مقررات "بازل II ".

وقال الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية: "إن القطاع المصرفي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تعمل على بناء وتطوير الاقتصاد الفلسطيني، فهي تشكل حيزاً كبيراً من مجمل الاقتصاد الوطني، وعلى الرغم من كل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، فقد أثبت القطاع المصرفي قدرته على تحقيق نتائج إيجابية تدعو للاعتزاز والفخر، وبالتالي من المهم جداً العمل الدائم على تطويره بما يشمل مواكبة التطورات والممارسات الدولية الفضلى في مجال رقابة المصارف".

وأضاف الدكتور الوزير إن المؤتمر سيتطرق لمناقشة تطبيق أركان بازل II الثلاث بشكل تفصيلي وبما يحقق توفير وتعزيز رأسمال اللازم لمجابهة كافة أنواع المخاطر المصرفية وبما يكفل صون وحماية الجهاز المصرفي الفلسطيني وتعزيز ثقة المستثمرين والمودعين وينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي في فلسطين.

وأكد أن هذا المؤتمر سيتخلله عرض لمعايير كفاية رأس المال في المصارف الإسلامية وفقاً لمقررات مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا.

ويقوم على رعاية "مؤتمر فلسطين المصرفي الدولي الثالث" الذي تقيمه سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك، نخبة من البنوك العاملة في فلسطين، حيث أن بنك القاهرة عمان والبنك الإسلامي العربي هما الراعيين الماسيين، وبنك فلسطين م.ع.م هو الراعي البلاتيني، وبنك القدس هو الراعي الذهبي، فيما البنك التجاري الفلسطيني هو الراعي الفضي.

يشار إلى أن سلطة النقد الفلسطينية هي مؤسسة وطنية مستقلة باشرت أعمالها في العام 1995م من خلال مراكزها المتواجدة في رام الله وغزة، وأنشأت بغرض تحقيق العديد من المهام الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي، وتسعى سلطة النقد إلى أن تصبح في المدى المتوسط البنك المركزي لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، حيث تعمل تدريجياً على توسيع صلاحياتها الحالية لتمتد إلى رسم السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والعمل كمستشار اقتصادي ومالي للسلطة الفلسطينية، من أجل تحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد وتشجيع النمو الاقتصادي.

وتهدف سلطة النقد إلى توفير بيئة مناسبة لتحقيق استقرار الأسعار واستقرار النظام المالي من أجل المساعدة في دعم الاستثمار، والنمو الاقتصادي والعمالة من خلال تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والعمل على تنفيذها وفقاُ للخطة العامة للسلطة الوطنية.