ورشة عمل في جامعة بيرزيت بعنوان "دور الضابطة القضائية في فلسطين:الواقع والآفاق"

رام الله- معا- ضمن سلسلة اللقاءات القانونية الخاصة بمشروع الإصلاح الأمني، نظم معهد الحقوق بجامعة بيرزيت، اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان "دور الضابطة القضائية في فلسطين: الواقع والآفاق".

شارك في الورشة ممثلون عن الهيئات الرسمية ذات الاختصاص بموضوع الضابطة القضائية كالنيابة العامة والشرطة، الدفاع المدني، مستشارون قانونيون للأجهزة الأمنية، إضافة إلى الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية وممثلون عن بعض مؤسسات المجتمع المدني.

واستهلت ورشة العمل بتقديم من د. فراس ملحم، الذي أكد في كلمته على أهمية الضابطة القضائية في تحقيق العدالة كونها تتعلق بالحريات العامة للمواطنين، وطرح عددا من الأوراق، تعرض فيها المتحدثون لجملة من الجوانب القانونية والواقعية حول دور الضابطة القضائية، ومناقشة مواضع الجدل السائد في التفريق بين الضابطة القضائية كاختصاص يتولاه جملة من الأشخاص الذين حددوا بموجب القانون، والشرطة القضائية كجهاز أو إدراة شرطية مستحدثة ضمن الإدارة العامة لجهاز الشرطة.

ففي الجلسة الأولى والتي أديرت من قبل الأستاذ محمد الخضر، قدمت ورقتين، الأولى بعنوان "تحليل لدور الضابطة القضائية في ضوء القانون الفلسطيني" وقدمها الأستاذ أحمد خالد، أما الورقة الثانية فجاءت بعنوان "وظائف الضابطة القضائية: نماذج من بعض الدول الأوربية"، والتي قدمت من قبل بيرغر تفيدت.

وفي الجلسة الثانية والتي أديرت من قبل الرائد علي القيميري قدمت ورقتين إضافيتين: الأولى بعنوان "الرؤية المستقبلية لدور الشرطة القضائية: واجباتها وإختصاصاتها"، وقدمها الرائد إياد اشتية، أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "العلاقة بين الضابطة القضائية وأجهزة العدالة في فلسطين" وقدمت من قبل الدكتور جهاد الكسواني.

وفي فقرة خاصة، قدم علي العويوي مساعد النائب العام تعقيبا عاما على الأوراق التي قدمت خلال ورشة العمل بجلستيها، وقد تلى كلا الجلستين فقرتي نقاش.

وقد أعرب المشاركون عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه اللقاءات تعنى بتقييم أداء الأجهزة الرسمية ذات العلاقة بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان في فلسطين.

يذكر أن مشروع "الإصلاح الأمني" ينظم بالشراكة مع وزارة الداخلية الفلسطينية، وبتمويل من مؤسسة المستقبل، وهي مؤسسة مستقلة مقرها الإقليمي في عمان- الأردن.