الأربعاء: 29/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير بريطاني لـ"معا": القيود الإسرائيلية أكبر عقبة امام الاقتصاد الفلسطيني

نشر بتاريخ: 17/12/2008 ( آخر تحديث: 17/12/2008 الساعة: 12:42 )
بيت لحم- معا- تولى غاريت توماس منصبه كوزير للتجارة والاستثمار بوزارة الأعمال والشركات والإصلاح التنظيمي في بريطانيا في شهر تشرين الأول 2008، وهو مسؤول عن الاستراتيجية التجارية (مسؤولية مشتركة بين وزارة الأعمال والشركات ووزارة التنمية الدولية) وهيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار (يتبع كلا من وزير الأعمال والشركات ووزير الخارجية).

واجرت وكالة "معا" مقابلة مع الوزير البريطاني توماس حول فعاليات مؤتمر فلسطين للاستثمار- منتدى الاعمال في لندن الذي اختتم اعماله امس الثلاثاء.

*ما هي أهداف منتدى لندن؟.

- هذا المنتدى فيه تعبير عن صمود القطاع الخاص الفلسطيني، والتقدم الاقتصادي الذي تم تحقيقه حتى الآن منذ انعقاد مؤتمر بيت لحم للاستثمار، وكذلك الفرص الكبيرة لإقامة شراكات عمل مع المملكة المتحدة وغيرها من المستثمرين.

كما يُعلن في هذا المنتدى عن تشكيل مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني، وهو عبارة عن مجموعة رفيعة المستوى تحت قيادة كبار ممثلي قطاع الأعمال البريطانيين والفلسطينيين، والذين سيتعاونون مع الحكومة لمتابعة نتائج هذا المنتدى وتسهيل المزيد من التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة وفلسطين، حيث يحضر هذا المنتدى أكثر من 60 من ممثلي قطاع الأعمال الفلسطينيين أتوا من القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ويُعبّر حماس القطاع الخاص الفلسطيني والبريطاني لحضور هذا المنتدى عن رغبة كلا الطرفين بتأسيس علاقات عمل بينهما.

*ما طبيعة المشاريع المتوقع الإعلان عنها خلال هذا المنتدى؟.

-هناك العديد من التطورات التي سيجري الإعلان عنها خلال المنتدى، من بينها:
‌أ. تأسيس مجلس الأعمال الفلسطيني البريطاني. وهو عبارة عن مجموعة من القطاع الخاص مؤلفة من كبار ممثلي الشركات البريطانية والفلسطينية للعمل مع الحكومة حول متابعة نتائج المنتدى.
‌ب. التأكيد على أن منتجي زيت الزيتون الفلسطينيين سوف يحصلون على وضعية التجارة العادلة في عام 2009 لأول مرة على الإطلاق. سوف يفتح ذلك أمامهم مجال التعامل مع الأسواق البريطانية، وسوف يؤدي إلى زيادة كبيرة في المبيعات.

كما من المتوقع الإعلان خلال المنتدى عن عدد من مبادرات التعاون التي أطلقها القطاع الخاص، بينما يجري مناقشة مبادرات أخرى بين الشركات حول المائدة المستديرة.

*فلسطين ليست البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يسعى لإقامة علاقات عمل: فهناك دول عربية أخرى تعمل على التخلص من البيروقراطية وتحاول اجتذاب المستثمرين. لكن خلافا لما هو الحال بالنسبة للسلطة الفلسطينية، تسيطر تلك الدول الأخرى بنفسها على حدودها وأنظمتها الضريبية والجمركية وأراضيها. لم سيفكر المستثمرون بالاستثمار في فلسطين في هذه الظروف؟

-باستطاعة الشركات والأعمال أن تنجح في الأراضي الفلسطينية، وهذا المؤتمر يعرض الإمكانات الهائلة المتاحة أمام المستثمرين.
فالعديد من المستثمرين في بريطانيا والشرق الأوسط ومن دول العالم يدركون بأن تشجيع نمو قطاع خاص فاعل وبيئة اقتصادية مزدهرة يعتبر عاملا أساسيا لتعزيز نجاح دولة فلسطينية مستقبلية. وكلنا معني بهذا الأمر باعتباره حجر أساس للسلام والاستقرار في المنطقة.

*تدهور اقتصاد قطاع غزة تماما بالنظر إلى طول مدة إغلاق معابر الحدود. هل هناك سعي للاستثمار في غزة؟ وإن كان الأمر كذلك، هل ستمارس الحكومة البريطانية الضغوط على إسرائيل لرفع الحصار وضمان المضي بالمشاريع الاقتصادية في القطاع؟.

-الحكومة البريطانية تركز بالفعل على قطاع غزة. ولطالما مارسنا الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للإيفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والسماح بعبور المساعدات الإنسانية. وقد كانت تلك هي الرسالة التي نقلها وزير الخارجية البريطاني في لقاءاته مع القيادات الإسرائيلية خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يومي 16-17 تشرين الثاني 2008.

وتعتزم المملكة المتحدة المساهمة بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) طوال السنوات الخمس القادمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، والذين 70% منهم من أهالي غزة. وقد قدمنا للأونروا خلال العام المالي الحالي 19 مليون جنيه إسترليني.

كما تستفيد غزة من الأموال التي قدمناها من خلال البنك الدولي والمفوضية الأوروبية لأجل توفير الخدمات العامة. حيث من هذه الأموال تدفع رواتب المدرسين والأطباء والمهندسين، ويجري العمل على استمرارية توفير الخدمات العامة الأساسية.

وهناك عدد كبير من رجال الأعمال الفلسطينيين من قطاع غزة أتوا لحضور المنتدى، وهو ما يؤكد بأن قطاع غزة مدرج بكل تأكيد على الأجندة.

* قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول وضع الاقتصاد الكلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بأن السلطة الفلسطينية قد أنجزت ما حدده رئيس الوزراء فياض العام الماضي في خطة الإصلاح والتنمية، وذلك من حيث التقشف وإصلاح المؤسسات المالية وتحسين الأمن الداخلي؛ بينما قامت إسرائيل على الجانب الآخر بتضييق نظام إغلاق المعابر في الضفة الغربية وغزة. لكن بدون تخفيف إغلاق المعابر سيكون تطبيق خطة الإصلاح والتنمية وتحسين الاقتصاد الفلسطيني أمرا مستحيلا. ما الذي يجري عمله لضمان أن عام 2009 لن يحمل المزيد من نفس الأوضاع، مع وجود رئيس وزراء فلسطيني متحمس لقطاع الأعمال غير قادر على تنفيذ رؤيته المستقبلية بسبب العوائق الملموسة نتيجة للاحتلال؟ وكسؤال مباشر، ما الدليل على فرضية بلير وفياض بأن بناء الزخم للقطاع الخاص سيؤدي لتغيير سياسي؟

إننا ندرك التحديات المتمثلة بالقيود المفروضة على الحركة والعبور في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وسوف نستمر بمناشدة إسرائيل تخفيف هذه القيود.

وقد أشار تقرير بولز- كنكليف الذي تم إعداده للحكومة البريطانية حول المناخ الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية إلى نظام الإسرائيلي لإغلاق المعابر وإقامة نقاط التفتيش على أنه عائق أساسي يشل النشاط الاقتصادي- وبالتالي فإن الكثير من جهودنا السياسية ركزت على إقناع إسرائيل بتخفيف هذه القيود.

وفي سياق عملية أنابوليس التي بدأت عام 2007، قالت إسرائيل بأنها تود أن ترى تمتع السلطة الفلسطينية بالمزيد من القوة: وأحد أفضل السبل لتسهيل تحقيق ذلك هو دعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني عن طريق تخفيف القيود المفروضة على الحركة والعبور في أنحاء الضفة الغربية.

* أثار مؤتمر بيت لحم الاستثماري الذي عقد في شهر أيار الانتقاد نظرا لترويج لبعض المشاريع التي من بينها المناطق الصناعية المزمع إنشاؤها في جنين ووادي الأردن، والتي تضم وتندمج مع البنية التحتية للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. هل باستطاعتك الرد على الجدلية القائلة بأن الاستثمار سوف يؤدي لاستقرار الاحتلال الإسرائيلي بدل أن يواجهه؟.

إن أحد الفوائد الجمة لعقد مؤتمرات كبيرة كهذا المنعقد في لندن هي أنها تجمع الشركات الفلسطينية والدولية وشخصيات سياسية إلى جانب منظمات مثل منظمة أوكسفام الخيرية التي لديها خبرة كبيرة في المنطقة. وتحديات كالتي ذكرتها والتي تستهدف مساعدة من يحتاجون للمساعدة دون تعزيز المستوطنات غير المشروعة هي من بين القضايا التي يجري مناقشتها من خلال الخبرات الغنية المجتمعة هنا. فالمشاريع والمبادرات التي يتم مناقشتها تنم عن أسلوب مبتكر من حيث كونها تضمن تطوير الشركات وترفع مستويات معيشة المواطنين.