النائب زكور للشرطة: كفى للاعتقالات وللملاحقة السياسية للوسط العربي

القدس- معا- طالب عضو الكنيست الشيخ عباس زكور، اليوم الثلاثاء، كلا من وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، والمفتش العام للشرطة دودي كوهن، وقائد شرطة الجليل كورن شمعون، بالتوقف الفوري عن الاعتقالات والملاحقات السياسية التي تمارسها قوات الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في هذه الأيام بحق العشرات من المواطنين العرب بسبب مشاركتهم في التظاهر ضد المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في الرسالة التي بعثها النائب زكور لوزير الأمن الداخلي ولقادة الشرطة الإسرائيلية أنه "منذ قامت وسائل الإعلام العالمية بنشر الصور المريعة للأحداث في غزة، خرج المواطنون العرب في إسرائيل بشكل تلقائي وطبيعي للتظاهر ضد ما يرتكب بحق أبناء شعبهم في غزة.

ومن المعلوم أن حق التظاهر يعتبر من الحقوق الأساسية للتعبير عن الرأي في الدول التي تعتبر نفسها ديمقراطية. وقد أقيمت الغالبية العظمى للتظاهرات التي نظمت في الوسط العربي بطرق سلمية وشرعية".

وأضاف النائب زكور في رسالته: "للأسف، كنت أنا بنفسي من خلال تواجدي في قاعة المحكمة في مدينة عكا خلال اليومين الماضيين شاهدا عيانا لموجة الاعتقالات الواسعة التي نفذتها قوات الشرطة والشاباك بحق عشرات الشبان العرب بدون أية أدلة تثبت تورطهم بتهم "الإخلال بالأمن" كما تدعي الشرطة. وعليه، هناك شعور عميق آخذ بالتعاظم لدى الوسط العربي أن الشرطة والشاباك يقومان بهذه الاعتقالات بهدف إخافة المواطنين العرب من التظاهر ضد المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقد طالب النائب زكور قادة الشرطة بالتوقف الفوري عن حملة الاعتقالات وعن "سياسة التخويف والملاحقة السياسية".

من جهة ثانية، دعا النائب زكور المواطنين العرب وبخاصة جيل الشباب إلى عدم الإنجرار وراء بعض التصرفات غير المناسبة التي قد تصدر عن بعض المتظاهرين، والتي في حالات كثيرة منها تكون موجهة ومقصودة من بعض الجهات بهدف الإيقاع بالشباب الوطنيين المخلصين.