الهيئة المستقلة تطالب بالضغط على اسرائيل لضمان احترام اتفاقية جنيف

نشر بتاريخ: 06/01/2009 ( آخر تحديث: 06/01/2009 الساعة: 08:59 )
الخليل - معا- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بالضغط على حكومة إسرائيل لضمان احترامها للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية.

كما وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ مواقف واضحة وحازمة تدين العدوان الإسرائيلي وتتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذا العدوان فوراً، ورفع الحصار وفتح المعابر، داعية السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها بالطلب رسمياً من جمهورية مصر العربية لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، والعمل ومن خلال المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفتح المعابر.

وشددت الهيئة في بيان وصل"معا" نسخة عنه، على ضرورة حماية أماكن العبادة والمستشفيات والمساكن الخاصة من أية اعتداءات إسرائيلية، من خلال إصدار مواقف واضحة وصريحة من الصليب الأحمر والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة للضغط على الاحتلال ووقف العدوان، مناشدة مختلف هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والأهلية في العالم أجمع بالضغط على حكوماتها من أجل التدخل السريع لوقف العدوان وملاحقة "مجرمي الحرب" من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده.

وأوضحت الهيئة أن هذه المطالب تأتي مع بدء المرحلة الثانية من العدوان العسكري الإسرائيلي، مساء السبت 3/1/2009، والمتمثل بالاجتياح البري لقطاع غزة، والذي أدى في أقل من يومين، إلى سقوط أكثر من (125) شهيداً معظمهم من النساء والأطفال، و(550) جريحاً.

وأشارت إلى أن أعداد الشهداء الذين سقطوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي وصل إلى (530) شهيداً وأكثر من (2500) جريحاً، الأمر الذي ينذر بوقوع المزيد من الشهداء والجرحى في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، عدا عن التدمير الشامل للبنى التحتية من مدارس ومستشفيات وجسور وطرقات ومنشآت مدنية أخرى المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي هي ملك للشعب الفلسطيني وسلطته.

وأضافت الهيئة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تخرق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يتطلب من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف تحمل مسؤولياتها القانونية في ملاحقة وتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الجنائية الدولية.

ودعت الهيئة العالم إلى التحرك العاجل والفعّال لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وذلك عبر الضغط على المسؤولين وصناع القرار في بلدانهم، للتحرك والضغط على دولة الاحتلال للتوقف عما ترتكبه من مجازر، تحت ذرائع واهية لا تستند إلى أي قانون أو مسوّغ إنساني.