المحامون يقررون تعليق المثول أمام المحاكم الإسرائيلية لمدة 3 ايام

رام الله-معا- اعلن المحامون والعاملون في المؤسسات الحقوقية عن تعليق مثولهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، ابتداء منذ اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

جاء هذا القرار، بعد أن اعتصم الحقوقيون والمحامون صباح اليوم، أمام محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية جنوب غرب مدينة رام الله مدة ساعتين، للاحتجاج على جرائم الحرب، وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمؤسسات الحقوقية، والمحامون، في مدينة رام الله بالضفة الغربية "انه آن الأوان لان تدرك إسرائيل أنها ليست فوق القانون، وإنها لا تعيش في جزيرة معزولة، وان على المجتمع الدولي أن يوقف هذه المجازر والانتهاكات بحق المدنين في قطاع غزة".

وأضاف فارس :"انطلاقا من إيماننا بشعبنا، وبنصر المقاومة القريب على الاحتلال، فإننا متيقنون بان ما يجري سيكون ثمرة الوحدة الوطنية الفلسطينية".

من جانبها أكدت سحر فرنسيس مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، على أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب العديد من الجرائم التي تضاف إلى جرائم القصف والقتل، والاعتقالات بحق المدنين في القطاع، تتمثل في إعدام المعتقلين الفلسطينيين.

ولفتت سحر فرنسيس، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اعترف بوجود العديد من المعتقلين لديه، لافتة إلى ضرورة فضح هذه الممارسات الإسرائيلية وكشفها.

وشددت فرنسيس على وجوب تطبيق القانون الدولي الذي يحمي المدنيين، حتى من يحمل السلاح منهم ليدافع عن نفسه، مشيرة إلى القانون الإسرائيلي الذي يسمي المقاتلين بغير الشرعيين، وان هذا القانون حول من صلاحيات المحكمة المدنية الإسرائيلية إلى المحكمة العسكرية، قبل العدوان ما يدلل على نية إسرائيل لفعل ما تفعله الآن.

وأوضح منسق الوحدة القانونية للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد مزمار، إلى أن تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع، يمنع من رصد حقيقة الجرائم الإسرائيلية في القطاع، منوها إلى أن ما يزيد عن 70% من الشهداء هم من المدنيين.

وأشار إلى أهمية أن تسارع الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية، والمؤسسات الإنسانية، بتوثيق هذه الجرائم على ارض الواقع، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

بدوره، أكد المستشار القانوني لوزارة شؤون الأسرى جواد عماوي على مواصلة الإجراءات والاحتجاجات ضد الجرائم والخروقات الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، لافتا إلى تواصل الإضرابات، والاجتماعات، وان هناك رسالة ستسلم إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي والمفوض السامي، لمطالبتهم بسرعة التحرك.