مؤتمر شعبي لمكافحة الفوضى والفلتان بالخليل تحت عنوان بسط سيادة القانون مهمة جماعية

نشر بتاريخ: 13/12/2005 ( آخر تحديث: 13/12/2005 الساعة: 19:40 )
الخليل- معا- اطلقت اللجان الشعبية الفلسطينية بالخليل اولى فعاليتها الشعبية لهذا الاسبوع في قاعة شهداء الحرم الابراهيمي بالمقر المركزي للجان الشعبية بتنظيم مؤتمر شعبي لمكافحة الفوضى والفلتان تحت عنوان " بسط سيادة القانون مهمة جماعية وواجب وطني " بحضور ممثلي العديد من المؤسسات والدوائر الرسمية والوطنية والشعبية وكوادر العمل الشعبي والجماهيري والاطر النسوية في محافظة الخليل.

وياتي هذا المؤتمر الشعبي لمكافحة الفوضى والفلتان ضمن سلسة فعاليات يومية تنظمها قيادة اللجان الشعبية لمحافظة الخليل تستمر حتى يوم الخميس القادم .

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد مع قراءة الفاتحة على ارواح شهداء فلسطين بعدها افتتح امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي المؤتمر الشعبي بكلمة اشاد فيها بالدور الذي تقوم به كافة الاجهزة الأمنية تنفيذاً لقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس " ابو مازن " لفرض سيادة القانون من خلال الحملات التي تقوم بها كافة الاجهزة الفلسطينية في جميع المحافظات والهادفة لتحقيق الامن والامان للمواطن الفلسطيني والحفاظ على ممتلكاته وحقوقه.

واكد الشيوخي ان الاحتلال هو المسبب الرئيسي لكل علة فلسطينية وانه يسهم في اشاعة الفوضى بكافة اشكالها بما فيها فوضى السلاح ويعزز من كافة اشكال الفلتان الامني والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي ضمن برامجه الخبيثة التي يهدف منها تمزيق نسيجنا الاجتماعي والوطني ليحكم سيطرته على شعبنا ومقدراته وبالتالي الاجهاز على مستقبلنا وعلى قضيتنا الفلسطينية العادلة .

وشدد الشيوخي باسم اللجان الشعبية على امتداد ساحات الوطن الفلسطيني على ضرورة التكامل في العمل والاداء بين كافة القواعد الشعبية والاجهزة الامنية المنفذة لحملات فرض سيادة القانون وان يتم ضبط العلاقات بين الافراد و الجماعات وكافة اطياف شعبنا الفلسطيني واجهزته الامنية على ايقاع المصلحة الوطنية العليا ليعمل الجميع وكل في موقعه على وقف كافة مظاهر الفوضى والفلتان والفساد .

وطالب الشيوخي الاجهزة الامنية بالاستمرار في حملاتها لفرض سيادة القانون حتى تدمير اخر سيارة مخالفه للقانون والقبض على اخر فار من العدالة ممن ارتكبوا الجرائم والجنح واثاروا البلبله بين صفوف ابناء شعبنا محذرا من المصانع والورش المزروعة بين منازل المواطنين في الاحياء واصفاً اياها ببراميل بارود وقنابل موقوته ممكن ان تحدث اضرارا في الارواح والممتلكات في كل لحظة مشيراً الى ضرورة وجود مناطق صناعية متخصصة تراعى في انشائها السلامة العامة.

.
وبعدها القى النقيب الشرطي مالك قوقاس ممثلاً عن الشرطة الفلسطينية لمحافظة الخليل كلمة اوضح خلالها ان هناك تراكمات كبيرة للقضايا التي تنتظر التنفيذ عازياً ذلك الى صعوبة الوصول لكافة المناطق بسبب تقسيم المدينة الى (H1+H2) وبسبب وجود الاحتلال وإجراءاته التي تضيق المساحة التي تسطيع ان تتحرك بها الشرطة بحرية عدا اعتداءات الاحتلال على افراد الشرطة ومراكز الشرطة واضاف قوقاس ان هناك فئة فاره من العدالة سببت ارباكا وتساؤلا لدى المواطنين مفاده اين دور القانون والشرطة والمحاكم .

وقال اننا نقوم بحمله على مستوى كافة مواقع محافظة الخليل بدأت قبل ايام وهي حملة مرورية وأمنية نعمل من خلالها على جلب كافة المطلوبين للعدالة من الجنائيين .

واشار قوقاس ان الحملة شملت بيت امر ونوبا وخاراس وصوريف والظاهرية وبيت اولاوبني نعيم .

و القى الدكتور عثمان شناران مدير العلاقات العامة لفروع جامعة القدس المفتوحة في محافظة الخليل كلمة اكد خلالها ان الامن والاستقرار ضرورة ملحة وان الفوضى والفلتان يلامس حياة كل مواطن وان هناك معاناة لابناء شعبنا ناتجة عن وجود الظواهر السلبية بكافة اشكالها.

و القى ابو صبري الاطرش منسق لجان التضامن مع الاسرى كلمة اكد خلالها ان عدم تطبيق القانون يحرف مسيرتنا الفلسطينية عن اهدافها الوطنية مطالبا بايجاد " يجب ان يعلن رسمياً عن تسعيرة المواصلات الداخلية والخارجية منعاً لاستغلال سائقي السيارات العمومي"

وفي نهاية المؤتمر تمت صياغة العديد من التوصيات التي تم اتفاق الحضور عليها بعد نقاشات مطوله كانت على النحو التالي :

لقد اوصى المشاركون في المؤتمر الشعبي لمكافحة الفوضى والفلتان بدور اكثر فعالية لكافة الاجهزة الامنية في جميع القضايا وخصوصاً الجنائية والعمل بشكل جاد على اجتثاث عصابات اللصوص وترويج المخدرات من جذورهم و العمل الجاد من قبل الجهات التنفيذية على تنفيذ قرارات المحاكم دون أي ابطاء والعمل على تفعيل دور المحاكم والاسراع في البت في القضايا وان يكون الجميع تحت طائلة القانون والمسؤولية بدون استثناءات والعمل الجاد على جمع الاسلحة غير الشرعية ووقف كافة اشكال فوضى السلاح بتظافر الجهود الرسمية والوطنية والشعبية.

كما اوصى المشاركون على ضرورة تكثيف المؤتمرات والندوات واللقاءات الشعبية التعبوية والتثقيفية لتوضيح مخاطر الافات المخله بالامن والقانون وضرورة وجود محاكم عمالية خاصة بالعمال لضمان حقوقهم وامنهم المهني .

كما اوصى المشاركون على ضرورة استخدام المنابر ووسائل الاعلام والاذاعات المدرسية في مكافحة كافة المظاهر السلبية والعمل على توثيق نشرات للتوعية معززة بالاحصاءات توضح مدى ترابط ظاهرة السيارات غير القانونية بحالة الفوضى وحوادث السير والجرائم المختلفة وتوعية المواطن بضرورة التعاون مع الشرطة قبل وبعد حدوث الجرائم .

واوصى المشاركون بضرورة الفصل بين السلطات والاستمرار بحملات فرض النظام والقانون وعدم التراجع عن ذلك .