العليا تقرر مدّ خط أنابيب مياه ومجاري عبر المقبرة الإسلامية بالرملة

القدس -معا- قررت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل أيام السماح لشركة المياه الإسرائيلية "مكوروت" مدّ خط أنابيب مياه عبر المقبرة الإسلامية التاريخية الواقعة في المدخل الرئيسي لمدينة الرملة، وذلك بعد أن رفضت في قرارها النهائي إستئناف "مؤسسة الأقصى" والذي إستطاعت من خلاله توقيف العمل في تمرير هذه الأنابيب عبر المقبرة الإسلامية التاريخية لعدة أشهر بعد ان إستصدرت قراراً إحترازيا يمنع أعمال الحفر والإنشاء في موقع المقبرة المذكورة.

وأعتبرت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" في بيان وصل معا نسخة منه قرار العليا هذا بأنه قرار وسابقة خطيرة تعرض المقابر الإسلامية الى مزيد من انتهاك حرماتها.

هذا وأصدرت المحكمة العليا في تاريخ 18/1/2009 قراراً نهائيا مفصلاً رفضت من خلاله إستئناف "مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية" التي تقدمت به قبل أشهر من إغلاقها، من قبل المؤسسة الإسرائيلية ، وأقرّت المحكمة العليا إقتراحا لشركة المياه الإسرائيلية يقضي بتمرير ومدّ خط أنابيب مياه ومجاري فوق الأرض بمحاذاة الجدار الذي كانت قد بنته شركة المياه في الموقع قبل سنوات، والذي يعني أنها تسمح بتمرير خط المياه والأنابيب داخل مساحة المقبرة التاريخية الإسلامية، وادعت المحكمة العليا ان مدّ خطوط الأنابيب بهذه الصورة سيجعل تسبب القبور بأذى قليلاً أو بسيطا – على حدّ قولها -.

من جهتا رفضت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" هذا الإقتراح وبالتالي القرار المذكور وقالت أن هذا القرار يعني تمرير أنابيب المياه والمجاري عبر حدود المقبرة الإسلامية التاريخية، والذي اعترفت ما يسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية عبر عمليات فحص في الموقع ان الموقع مليء بالقبور، وكانت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية قد قدمت وقتها إقتراحا هندسيا بديلا وهو تغيير مسار مدّ وتمرير خطوط المياه والمجاري خارج نطاق حدود المقبرة ، وهو الإقتراح الذي قالت جميع الأطراف انه ممكنا ويلبي حاجيات المشروع، الا انه مكلف جدا ويحتاج الى وقت كبير لتنفيذه بحيث يتطلب تغيير الخرائط والرخص المطلوبة، وبالتالي فإن المحكمة العليا أقرت في نهاية الأمر السماح بمدّ خطوط المياه والمجاري عبر المقبرة الإسلامية التاريخية في المدخل الرئيسي لمدينة الرملة .

من جهته عقب المهندس زكي إغبارية – رئيس "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" – على قرار العليا بقوله :" نستغرب ونستنكر بشدة إصدار مثل هذا القرار الذي يعني بشكل فعلي شرعنة إنتهاك المقابر الإسلامية، ولا يمكن ان نفهم او نقبل مثل هذا القرار الذي يسمح بإنتهاك حرمة المقبرة من خلال مدّ شبكة أنابيب مياه ومجاري عبر المقبرة الإسلامية التاريخية في الرملة المليئة بالقبور والمدفون فيها اموات المسلمين، هذا القرار هو مس خطير بحرمة المقابر، ومس خطير بمشاعر المسلمين ، ونحن اذ نرفض هذا الامر، فإننا نؤكد انه اقترح خلال مداولات الملف سابقا بديلا هندسيا يضمن حفظ حرمة المقبرة من جهة ، ويسمح بمد خطوط المياه والمجاري خارج حدود المقبرة ، الا ان المحكمة رفضت هذا الإقتراح لأسباب غير مقنعة".