لانفاق غزة : خبراء دوليون يجتمعون في الدنمارك لمنع تهريب الاسلحة

بيت لحم - معا - وكالات - اتفق خبراء دوليون على وسائل لمنع تهريب الاسلحة بطريقة "غير مشروعة" من مصر الى غزة وقالوا انهم سيجتمعون مرة اخرى في غضون شهر لمحاولة وضع اساس للعمل السياسي.

وقال وكيل وزارة الخارجية الدنماركية مايكل زيلمر جونز في مؤتمر صحفي امس نشرته وكالة رويترز، انه من المتوقع ان تمثل توصيات الخبراء اساسا للقرارات السياسية التي ستتخذها الدول العشر الممثلة في الاجتماع بشأن سبل منع تهريب الاسلحة.

وضمت ورشة العمل التي استضافتها الدنمارك دبلوماسيين وخبراء من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمانيا وايطاليا وهولندا والنرويج واسبانيا وبريطانيا، كما وحضرت اسرائيل الاجتماع بصفة مراقب لكن زيلمر جونز قال ان خبراء مصريين وفلسطينيين امتنعوا عن المشاركة فيه.

وقال دبلوماسي غربي كبير ان الدول العشر وكلها اعضاء في حلف شمال الاطلسي اتفقت بشكل عام على عدد من النقاط وتأمل ان تتمكن من التوصل الى وثيقة رسمية او برنامج عمل في الاجتماع القادم في بريطانيا في اوائل اذار القادم.

وأضاف "نحن لسنا مستعدين لاعتماده بعد لكننا سنجتمع في لندن خلال بضعة اسابيع وامل ان يؤدي ذلك الى وضع هذه الوثيقة المتفق عليها بشأن ما نريد ان نفعله."

وقال الدبلوماسي الكبير ان ممثلي غالبية الدول اتفقوا على ان أن من الضروري استخدام قوة بحرية لمنع وصول الاسلحة الى غزة بصورة فعالة الا ان عدة دول عارضت استخدام القوة العسكرية.

ولم تتخذ اي قرارات سياسية في الاجتماع الذي استمر يومين وركز على الطرق التي تسلكها الاسلحة من اماكنها الاصلية عبر البحر الاحمر في اتجاه قطاع غزة اكثر مما ركز على التهريب عبر الانفاق بين مصر والقطاع.

وقال الدبلوماسي الكبير ان المجتمعين اتفقوا على عدة نقاط من بينها الحاجة الى التعاون في جمع المعلومات والعمل الدبلوماسي للحد من تدفق الاسلحة غير المشروعة الى غزة.

وشككت بعض الدول في توفر الصلاحية القانونية للقيام بأعمال عسكرية او أعمال انفاذ القانون في المياه الدولية قبالة ساحل غزة الا ان بعض الدول الاخرى حبذت استخدام القوات البحرية.

وقال الدبلوماسي "عدد منا يبحث استخدام مواردنا العسكرية في المنطقة في هذا المجهود، لكن علينا تحديد الصلاحيات القانونية."