فياض خلال مناقشة موازنة السلطة: لن نعلن عن موعد محدد لصرف الرواتب

رام الله-معا- ناقش د.سلام فياض، رئيس الوزراء وأعضاء البرلمان، اليوم الاحد، الموازنة العامة للسلطة الوطنية للسنة المالية 2009، في مقر المجلس التشريعي في رام الله .

وقال د.سلام فياض إن اللقاء تناول عدد من القضايا وهي، الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وسياساته، وموازنة عام 2009، وموضوع المساعدات الخارجية والتصحيح المالي، وذلك حرصا للوقوف على مستجدات الوضع المالي ومناقشة النواب والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، والاستفادة من أفكارهم في المجلس التشريعي.

وأكد د.فياض إن هذا اللقاء من ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع أعضاء البرلمان في المجلس التشريعي، وموضوع الموازنة هو ليس موضوع لتناوله مرة واحدة في السنة بل يتعرض لعدة مناقشات وتعديلات، مشيرا الى ان النقاش لا بد منه ولكنه لا يعوض عن عمل المجلس التشريعي.

وعن الرواتب قال د.فياض "كنا مضطرين لتأخير دفع الرواتب وذلك بسبب تخصيص معظم ما توفر لدى السلطة لدعم قطاع غزة، وإننا نسعى جاهدين للحصول على التمويل من الدول المانحة لدفع الرواتب بأسرع وقت ممكن، ولكن هذا الظرف غير عادي في قطاع غزة وبحاجة منا لكل الدعم".

وأشار الى ان هذا الأمر لم يجد أي معارضة من أي أحد للتعامل مع هذا الوضع الراهن وهذا سيترتب عليه تأخير في دفع الرواتب هذا الشهر.

وقال :"أتفهم الاحتجاجات الصادرة من الموظفين والنقابات، ولكن نحن نمر في ظرف صعب وما تستوجبه تلك الإحداث من تدخل عاجل، ولن نعلن عن موعد محدد لدفع الرواتب فما لا يحتاجه الموظف الآن هو الإعلان عن موعد لا نضمن تحقيقه، لكننا نعمل جاهدين للصرف الرواتب".

وعن الدفعات المخصصة للمساعدة في قطاع غزة قال فياض "لقد بدأ فعليا الصرف في قطاع غزة منذ يوم الأربعاء الماضي، وهو مخصص للأسر التي فقدت منازلها، وهناك مساعدات أخرى سوف تصرف".

وصرح ان قيمة المبلغ الذي تحتاجه السلطة كي تسدد رواتب الموظفين هو 67 مليون دولار، 50 مليون دولار دفعت تكاليف ومساعدات لقطاع غزة، و11 مليون دولار لإصلاح الكهرباء، و6 مليون للمياه في القطاع، ونحن بحاجة لبديل عن ما صرف لدفع الرواتب.

وأضاف هناك احتمال ان تردنا مساعدات من الدول العربية ودول أمريكية وأوروبية، وإنما ما نحن بصدده الآن هو إجراء اتصالات مكثفة لتسريع الدعم جراء العدوان، والمساعدات الاسعافية في القطاع".

وقال إن عجز الموازنة الجارية المتوقع لسنة 2009 يقل على أساس الالتزام، والبالغ 1.15 مليار دولار أو 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بكثير عن العجز لسنة 2008 حيث بلغ 1.26 مليار دولار أو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وستسعى السلطة الوطنية لتأمين التمويل اللازم من الدول المانحة، وذلك تمشيا مع التزامات هذه الدول في إطار خطة الإصلاح والتنمية، مشيرا الى إن العجز الإجمالي والمقدر بمبلغ 1.65 مليار دولار.

اما عن مؤتمر القاهرة فقال ستكون فرصة للحديث عن حجم الدعم الذي تحتاجه السلطة الفلسطينية اليوم.

بدوره قال عزام الأحمد، رئيس كتلة فتح البرلمانية ان هذه المشاورات لن تحل محل المجلس التشريعي ويعتبرها لقاءات من اجل التشاور وسد فراغ موجود، ولن نقبل ان تكون بصيغة ان نحل محل انعقاد المجلس، ونأمل ان تنتهي حالة الانقسام وعودة المجلس التشريعي كما كان، ولكن هذا لن يمنع من التشاور ومن حق النواب ان يطلعوا على إنجازات الحكومة.

وعن الحوار قال الاحمد :"انا اعتقد ان الإعلان الذي صدر عن الاتفاق بين حركة حماس وحركة فتح يؤكد ان هناك تقدم في سير الحوار وان هناك شيء جديد وان الرئيس سوف يعلن وقف الحملات الاعلامية اليوم او غدا".

واضاف :"لقد لمسنا مرونة لم نكن نشعر بها من قبل، وكلام لم نكن نسمعه من قبل، هذا يعني ان هناك شيء جديد ونأمل ان تحل لصالح القضية الفلسطينية في ظل حكومة اسرائيلية جديدة وادارة امريكية جديدة وفي ظل التمزق العربي، يجب ان نحمي القضية من الضياع".

واضاف ان هناك سلسلة لقاءات تجري في غزة والضفة الغربية بين حركة فتح وحماس.