الخميس: 12/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

عزام الاحمد لـ معا : القدومي غير مطروح لمنصب نائب الرئيس وما تم تداوله مجرد اشاعات تهدف للاساءة لفتح

نشر بتاريخ: 13/06/2005 ( آخر تحديث: 13/06/2005 الساعة: 23:13 )
معا - في لقاء خاص لوكالة معا الاخبارية مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد حول اخر المستجدات فقد كانت له هذه الاجابات فيما يتعلق بالحديث الدائر حول ترشيح فاروق القدومي رئيس حركة فتح لمنصب نائب رئيس دولة فلسطين.
قال الاحمد ان هذا الموضوع (لم يطرح نهائيا في اجتماعات الثوري وغير مطروح على جدول المركزية والذي يسرب هذه الاخبار يهدف للاساءة بحركة فتح و فاروق القدومي ويعمل على زيادة التوتر داخل الحركة فلا اساس من الصحة لترشيح القدومي او اي شخص اخر )مشيرا ان الرئيس عباس اقترح هذا الموضوع الذي يحتاج الى كتاب للمجلس التشريعي ولم يبعثه حتى اللحظة , وقد يبعثه بعد شهرين او ثلاثة ولا اعرف هل ستدرسه هذه الدورة او دورة التشريعي القادمة وهو بحاجة الى نقاش واقرار من التشريعي ليحل محل القانون السابق الذي ينص على ان ينوب رئيس المجلس التشريعي مكان رئيس الدولة في حال (اختفائه او وفاته) . وهذا الامر باعتقادي يحتاج الى فترة قد تمتد لسنة او سنتين وبالتالي لم يطرح اسم لانه لا يوجد مسوغ قانوني لذلك زج الاسماء فقط يهدف للبلبلة .
وسالناه لو عرص عليك المنصب هل تقبل ؟ ويجيب طبعا لا , لا اقبل فلا يوجد اساس قانوني حتى اللحظة لهذا المنصب.
وحول طرح الموضوع في اجتماعات المركزية المتوقع في نهاية الشهر في العاصمة الاردنية عمان ؟ يرد بقوله ان اجتماع المركزية في عمان هو اول اجتماع للمركزية بكامل اعضائها بعد رحيل الرئيس عرفات , وهذا الموضوع غير مطروح على جدول البحث للاسباب التي ذكرتها مضيفا انه وفي احاديث "شخصية مع ابو مازن اوضح لي انه لا يوجد في ذهنه اي اسم حتى اللحظة لهذا المنصب "
وحول جدول اعمال المركزية في عمان اوضح الأحمد ان الأجتماع سيعقد بعد اجتماع ابو مازن شارون و سيناقش الوضع بعد رحيل ابو عمار والمؤتمر العام و مؤسسات المنظمة و اعادة هيكليتها و ما قد يترتب على تفاهمات القاهرة وامكانية دخول الحركات الأسلامية للمجلس والتنظيمات غير المنضوية تحت لوائه ومن اهم القضايا المطروحة , المسيرة السياسية والى اين ستقود.
و حول المؤتمر العام للحركة قال ان هنالك العديد من المقترحات بالنسبة للموعد وكذلك اشكال الحضور فيما يتحدث البعض عن مؤتمر وسيط او (كونفرانس)و هذا منصوص عليه في النظام الداخلي و يعمل به في العديد من التنظيمات و الأحزاب لأتخاذ القرارات في ظروف معينة.