نقابة العاملين في رياض الأطفال والمدارس تعقد مؤتمرها الأول بالبيرة

رام الله- معا- نظمت النقابة العامة للعاملين في رياض الاطفال والمدارس الخاصة في فلسطين، بالتعاون مع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين واتحاد النقابات المستقلة وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اليوم السبت، مؤتمرها الاول، تحت عنوان "تطبيق قانون العمل اللائق والحد الادنى للأجور معيار لاقرار الحكومة بالحق في الحياة اللائقة بالكرامة الانسانية"، وذلك في قاعة فندق السيتي ان في مدينة البيرة.

وفي البداية رحبت سميرة عودة، من نقابة العاملين في رياض الاطفال، بالحضور وتقدمت بالتهاني الى فلسطين والام الفلسطينية، ونساء غزة لمناسبة الثامن من ايار والذي صادف يوم المرأة العالمي، ولمناسبة عيد الام والذي تزامن مع انعقاد هذا المؤتمر.

وناشدت عودة، وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم والجهات المسؤولة كافة، على ان يقف كل منهم عند مسؤولياته، وتحديد الحد الادنى من الاجور لحماية العاملين والعاملات في هذا القطاع، والنهوض والرقي بمستواهم المعيشي، مجددة العهد على مواصلة النضال والكفاح من اجل تحقيق المطالب والاهداف العادلة والمشروعة.

من جانبها امال خريشة، مدير عام جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، اكدت اهمية التواصل وانه لا بد من الاتصال بشكل مباشر بين النقابيات في الضفة وزميلاتهن في قطاع غزة، والذي تعذر الاجتماع بهن في هذا المؤتمر نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة، موضحة ان القضايا التي تهم النساء العاملات في الضفة هي نفس القضايا التي تهم النساء العاملات في القطاع وهي قضايا واحدة، ولا بد من التواصل بما ان هناك نقابة واحدة تجمع كل النساء العاملات.

واوضحت خريشة، ان جمعية المرأة العاملة بدأت بتشكيل لجان عمالية متخصصة، من أجل اسماع صوت المرأة الفلسطينية ووضع قضاياها على سلم اولويات النقابيين، وانه ومن خلال جهد متواصل استمر نحو 30 عاما اصبح هناك وعي نسوي واضح.

وتطرقت خريشة الى التناقض الحزبي داخل النقابة الواحدة، والذي بدوره ادى الى اضعاف النقابات وعدم تمكنها من القيام بعملها بالمستوى المطلوب،منوهة ان وصول نساء نقابيات من خلفيات اجتماعية وسياسية مختلفة والعمل ضمن روح فريق واحد، من شأنه ان يؤدي الى نتائج ايجابية تخدم النساء العاملات في مختلف الحقول.

وتحدثت خريشة عن بعض المشاكل التي تعاني منها العاملات في قطاع رياض الاطفال حيث ان الاجر الذي تتقاضاه العاملة في قطاع غزة لا يتجاوز الـ20 دينار اردني، وفي الضفة الغربية لا يتجاوز الـ 400 شيقل، معربة عن املها في ان تكون هذه الخطوة بمثابة انطلاقة جادة ونوعية، للحد من الاضطهاد الذي يعاني منه العاملين بشكل عام والعاملات في رياض الاطفال ودور الحضانة بشكل خاص.

وبدورها ميسون الوحيدي، من وزارة الشؤون الاجتماعية، تحدثت عن الشرخ السياسي في فلسطين والذي كان له تأثير واضح وكبير على كافة المستويات والحقول الاجتماعية، بما فيها النقابات العمالية، مشيرة الى ان هناك ظلم يقع على العاملات في رياض الاطفال ودور الحضانة، مشيرة الى ضرورة تمكين العاملات في هذا القطاع، للنهوض والرقي بمستوى العمل لهن، وما يترتب عليه من تحقيق عمل لائق وحياة كريمة للنساء الفلسطينيات.

وفي السياق ذاته، عبد الحكيم عليان، امين عام اتحاد النقابات المستقلة، اكد دعم الاتحاد لهذا المؤتمر والذي يخص شريحة مهمة من المجتمع، مشيراً الى ان الواقع المتردي للعاملات يتطلب رفع الصوت عالياً لرفض هذه الاجراءات التي تعاني منها العاملات في رياض الاطفال، داعياً الى تشكيل لجان مشتركة من كافة المعنيين، لدراسة هذه المشاكل، وايجاد حلول جذرية لها، وتعزيز مباديء العمل الجماعي لتشكيل نقابة قادرة على تحقيق اهداف كل من هم تحت مظلتها.

ودعا عليان الى ادراج العاملين والعاملات في رياض الاطفال والمدارس الخاصة على الكادر التعليمي في وزارة التربية والتعليم، وتفعيل لجنة تحديد الاجور، والضغط على الحكومة من اجل اقرار قانون الحماية من البطالة وقانون التأمينات الاجتماعية.

بدوره احمد العلي، من وزارة العمل، اكد ان الوزارة تتعامل مع العاملين في هذا القطاع اسوة بغيرهم من العمال الذي ينطبق عليهم قانون العمل، وتعهد بأن يتم اجراء كل التسهيلات، من اجل تمكين النقابة بالقيام بدورها على اكمل وجه، مشيراًالى ان النقابات هدفها النضال العمالي فحسب، وانه في حال تم تسييس النقابة فهنا تكون بداية الخلل فيها، موضحاً ان الوزارة قامت في العام الماضي بعمل جولات على رياض الاطفال للاضطلاع على مشاكل العاملين فيها عن كثب.

وفي ذات الاطار، اكد النقابي محمود زيادة، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ان هذا المؤتمر يأتي كخطوة متقدمة في توحيد حقوق العاملين والعاملات في رياض الاطفال ودور الحضانة والمدارس الخاصة في فلسطين، ويأتي تتويجاً لجهد متواصل على امتداد اكثر من عامين تمخض عنه تشكيل اربع نقابات في الضفة الغربية ونقابة في قطاع غزة لتوحيد هذه الاطر النقابية في جسم نقابي واحد، لتعزيز وحدة نظام العاملات في هذا القطاع، للدفاع عن حقوق ومصالح العاملين فيه، لا سيما ما يتعلق بتطبيق احكام قانون العمل الفلسطيني ومواصلة التحرك من اجل اقرار حد ادنى للجور، حيث ان غالبية العاملات في هذا القطاع يتقاضين اجور متدنية للغاية بدون سقف لهذا التدني.

وذكر زيادة ان هناك اربع نقابات في محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس وطولكرم، تم دمجها في نقابة واحدة وذلك لتشكيل خطوة في اتجاه استكمال بناء النقابات في محافظات الضفة الغربية والقطاع.

وفي نهاية المؤتمر تم اجراء انتخابات هيئة ادارية للنقابة، وبالتزكية وإجماع أعضاء المؤتمر فازت بعضوية الهيئة الادارية للنقابة العامة كل من، فاطمة احمد ورائدة ابو الحسن وسميرة عودة وسامية ابو كمال وسحر عرار وميسون البرغوثي واسماء ابو عليا وامينة حواشين وبسمة جيوسي.