الإثنين: 20/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

" الموظفين" تستهجن عدم وقف الديوان تعميما بشطب سنوات خدمة المناضلين

نشر بتاريخ: 22/03/2009 ( آخر تحديث: 22/03/2009 الساعة: 18:21 )
رام الله - معا - اعرب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية عن استهجان النقابة مما وصفها بـ"تصرفات ديوان الموظفين غير المبررة "وعدم وقف التعميم الصادر بشان شطب سنوات الخدمة للمناضلين على الرغم من الاتصالات والرسائل العديده حول هذا الموضوع .

وبين زكارنة النقابة لن تجتمع بقيادات الديوان قبل ان يتم وقف هذا التعميم" الذي هو تجاوز للقانون وتجاوز للخطوط الحمر وخاصة انه يتعلق بمن ضحوا وقدموا لبناء هذا الوطن وهم شريحة المناضلين" .

واضاف زكارنة ان ديوان الموظفين قام مؤخراً بشطب سنوات الخدمة عن احد ابناء الفصائل معتمده سنوات نضاله من الامين العام لاحد الفصائل ومن محمد يوسف رئيس الادارة والتنظيم .

وتابع يقول "ان هذا يدل ان الديوان اصبح يتصرف وكانه لا يخضع لنظام وفوق القانون وهذه الحالة موثقة لدينا في وزارة الثقافة حيث ان الموظف جريح في حرب82 وفقد احد عينيه في احدى المعارك ومذكور ذلك في الكتب الموجودة لديه ولكنه كما يبدوا لا يتبع الفصيل الجديدة والمسمى تنظيم ديوان الموظفين".

ودعا زكارنة الجهات المعنيه وخاصة الفصائل تحديد موقف" من هذا التصدي الفاضح على العمل النضالي واستهتار من قبل قيادة الديوان " .

وطالب زكارنة رئيس الوزراء لالزام الديوان بمهامه ووقف التعدي على القانون وحقوق الموظفين وخاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والاجازات والتي يتعامل بها الديوان" وكانه يمثل السلطات الثلاث يشطب ويلغي ويعتمد ما يشاء وفق اهوائه ودون اعتبار للقوانيين."

واستغرب زكارنة الاجوبه من بعض المسؤولين في الديوان الذين يقولون انهم يقومون فقط بتنفيذ ما يصدر عن الحكومة والتشريعي ومجلس القضاء "وفي المقابل يلغي تعيين او اجازة او ترقية معتمده من الوزير المختص او حتى رئيس الوزراء ويدعي انها مخالفة للقانون ؟! علما ان حالات مشابهه تتم في وزارات ويتم تبريرها "على حد قوله

وتساءل زكارنة هل شطب سنوات الخدمة والتي اصبحت جزءا من الراتب وتخضع للتقاعد حسب قرار مجلس الوزراء في العام 2005 فيما يتعلق بالتسكين لاتخالف القانون !! والمس بالمناضلين وخدمتهم لايخالف القانون!! ؟

وكرر زكارنة مطالبته رئيس الوزراء بتحديد صلاحيات الديوان وفق المادة رقم (7) او تشكيل هيئه تنفذ المادة رقم (7) في قانون الخدمة المدنية وتضمن تطبيق القانون في جميع المؤسسات.

وقال " ولا يجوز ابقاء الديوان يقوم بجميع مهام الوزار ت باستثناء مهامة التي انشيء من اجلها . ومتابعة ما اعلن من تحسينات وتطوير اداري للديوان مؤخرا والتي هي زيادة في تجاوز القانون وعلنية في سحب صلاحيات الوزارات لصالح موظف اداري يتبع قيادة الديوان دون تدخل من ديوان الرقابة او ديوان الفتوى"

وحمل زكارنة الجميع تصاعد الاوضاع في حال استمر تطبيق تعميم الديوان وقرار الحكومة بشطب سنوات الخدمة للمناضلين مؤكدا ان النقابة لن تستمر بالتحلي بالصبر طويلا دون اجابات منوها ان النقابة ارسلت رساله لرئيس الوزراء وتنتظر الاجابة حول تجاوزات الديوان.