حلقة دراسية في جنين توصي ببناء إستراتيجية وطنية للتعامل مع المياه

جنين- معا- أوصى مختصون وخبراء في مجال المياه بضرورة الإسراع في بناء إستراتيجية وطنية للتعامل مع المياه، كما حثوا المؤسسات الرسمية والأهلية الى الشروع في جهد منظم وجماعي لنشر الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الثروة المائية الفلسطينية عبر حملة تُعرف المنظمات الدولية والرأي العام العالمي بالفجوات الكبيرة التي يشهدها قطاع المياه الفلسطيني.

وذلك في حلقة دراسية نظمها مكتب وزارة الإعلام ومركز العمل التنموي"معاً" في جنين بمناسبة يوم المياه العالمي لمناقشة سبل مواجهة أزمة المياه المستعصية في جنين واستعراض المشهد الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية.

وقال الخبراء:" إن المستوطن الإسرائيلي الذي يتواجد في أراضي الضفة الغربية يحصل على 800 لتر يومياً من المياه، مقابل 70-90 لتراً للمواطن الفلسطيني في المنطقة ذاتها".

وتوقع المهندس حازم كتانة مدير عام الشؤون الفنية في سلطة المياه والمهندس سامي داوود مدير فرع الشمال في مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين والمختص في الدراسات بالمجموعة نفسها صايل وشاحي ان تشهد الأراضي الفلسطينية أزمة خانقة جداً في الصيف المقبل ليس بسبب تدني معدلات الأمطار فحسب وإنما في ضوء سيطرة الاحتلال على مواردنا المائية إلى جانب الضعف الإداري من قبل الهيئات المحلية عدا عن غياب التمويل اللازم لإعادة تأهيل الشبكات، وتقليل نسبة الفاقد.

كما اقترح الخبراء والمهتمون بالعمل على تطوير إدارة مصادر المياه وتطوير الوعي بالثروة المائية إضافة إلى توسيع الاهتمام بمشاريع الحصاد المائي إلى جانب الاهتمام بتخطيط ما يحصل عليه القطاع الزراعي من مياه بموازة الاهتمام بنوعية المياه وجودتها والضغط على صناع القرار لأجل ربط التجمعات الفلسطينية بشبكات مياه إلى جانب إعادة النظر في ملكية الينابيع الطبيعية والتي تسيطر عليها فئات صغيرة من الشعب الفلسطيني.

واستعرض سامي داوود أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول المؤشرات المتعلقة بالمياه في الأراضي الفلسطينية، إذ منع الاحتلال الإسرائيلي المواطن الفلسطيني من الحصول على كامل حصته المائية الإضافية التي تقررت في اتفاقية أوسلو الثانية والبالغة 80 مليون متر مكعب ومن أغرب تلك الإجراءات التي قامت بها إسرائيل أنها في الوقت الذي تقوم فيه بنهب المياه من الأراضي الفلسطينية لتزود بها مدنها تقوم ببيع الفائض منها لسكان الأراضي الفلسطينية حيث بلغت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) للعام 2008 ما يقارب 47.8 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وذلك بحسب البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية. إلى جانب استنزاف المياه الجوفية المفرط.

وتابع يقول:"هناك 132 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية لا يوجد فيها شبكة مياه عامة تمثل ما نسبته 22.9% من التجمعات السكانية بعدد سكان يبلغ 177,275 نسمة جميعها في الضفة الغربية بجوار 116 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تحصل على المياه من شركة المياه الإسرائيلية (ميكروت) ويسكنها حوالي 454 ألف نسمة أي ما نسبته 12.1% من السكان في الأراضي الفلسطينية وتتوزع هذه التجمعات بواقع 110 تجمعات سكانية في الضفة الغربية و6 تجمعات في قطاع غزة بالإضافة إلى أن 112 تجمعاً سكانياً في الضفة الغربية يحصل على المياه من خلال دائرة مياه الضفة الغربية".

ووفق داوود فقد أشارت نتائج المسح إلى أن 157 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على آبار المياه الارتوازية كمصدر بديل لشبكة المياه العامة في حين 421 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على آبار مياه الأمطار كمصدر بديل للشبكة بالإضافة إلى أن 398 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تعتمد على شراء صهاريج (تنكات) المياه كمصدر بديل للشبكة.

وأستعرض داوود سيناريوهات الطلب المنزلي بالنسبة للزيادة السكانية التي افترضتها مجموعة الهيدرولوجيين، موضحا انه" في عام 2030 وإذا ما ارتفعت نسبة السكان إلى 5 في المائة فإننا سنحتاج إلى 306,1 مليون متر مكعب من المياه وهذا ما سنعجز عنه بالتأكيد".

ورسم حازم كتانة صورة للمشهد الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية بفعل سيطرة الاحتلال على المصادر المائية وتطرق إلى صعوبة التعامل مع الاحتلال في ملف المياه الشائك، مشيرا إلى مساعي سلطة المياه في التخفيف من أزمة العطش التي يعنيها الشعب الفلسطيني وعرض تفاصيل محاولات السلطة لحفر آبار جديدة في محافظة جنين وهي المساعي التي تصطدم بعرقلة إسرائيلية متواصلة.

كما تحدث صايل وشاحي إلى الحال الصعب في جنين والذي صنعه وتسبب به الاحتلال الإسرائيلي عبر السيطرة على ثرواتنا الطبيعية ومنعه التصرف بحقوقنا المشروعة، وحظره استيراد مستلزمات الآبار.

وحث وشاحي أصحاب التجمعات التي لا تصلها المياه إلى دعم المستوى الرسمي من خلال تقوية موقفه والمطالبة السلمية والمنظمة بتوفير حلول للنقص الخطير الذي يعيشه سكان هذه المناطق، وعدم القبول بمبدأ العطش والصمت في وقت واحد

وقال عبد الباسط خلف من وزارة الإعلام :"إن إسرائيل تنهب حاليا نحو 80% (453 مليون متر مكعب سنويا) من المياه الجوفية في الضفة الغربية لتغطية نحو 25% من استعمالات المياه في إسرائيل تاركة 20% فقط (118 مليون متر مكعب سنويا) لتلبية جميع الاحتياجات المائية الفلسطينية وبالطبع يحرم الفلسطينيون من حقهم في استخدام ثروتهم المائية المتمثلة في نهر الأردن والتي كانوا يستخدمونها جزئيا قبل حزيران عام 1967".

فيما أشار منسق مركز العمل التنموي في جنين المهندس حسن أبو الرب إلى أنه و حسب مصادر هيئة المياه الإسرائيلية فإن 4 ملايين فلسطيني في الضفة وقطاع غزة يستخدمون نحو 323 مليون متر مكعب سنويا من مصادرهم المائية وذلك لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعية.

وفي المقابل، يستخدم نحو 6 ملايين إسرائيلي حوالي 2009 مليون متر مكعب من المياه سنويا، يتم نهب 57% منها من الضفة الغربية وحوض نهر الأردن ولبنان وسوريا.

وقد ساهم في الحلقة الدراسية ممثلون عن بلديات قباطية وطمون وجبع، ومحافظة جنين وسلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي واتحاد لجان العمل الزراعي.