مركز " حريات" يطالب المجتمع الدولي الإيفاء بإلتزاماته

رام الله- معا- طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية " حريات" وبمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين ليوم الأرض، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان ، بتحمل مسؤولياتهم والإيفاء بإلتزاماتهم الدولية والقانونية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته ، من تعديات إسرائيلية .

وأضاف المركز ، أن الإجراءات والسياسات التي تنتهجها سلطات الإحتلال الإسرائيلي وأجهزتها الأمنية المختلفة بحق المواطنين الفلسطينيين والسكان المدنيين في المدن والقرى والمخيمات كفرض الحصار الأمني والإقتصادي الشامل على الضفة الغربية وقطاع غزة ، ونصب وإقامة الحواجز العسكرية الدائمة والمتنقلة على المدن الفلسطينية وبينها ، وما ينجم عنها من إعتقالات وملاحقات وأعمال القتل والتشريد والتدمير وهدم البيوت وإغلاق الطرق بالسواتر الترابية وغيرها وإنتزاع حقوق المواطنين بالمسكن والعلاج والسفر والتنقل والتعليم وممارسة الطقوس والشعائر الدينية والتمتع بكافة الحقوق والحريات المدنية ، تمثل خرقا فاضحا وواضحا للإتفاقيات الحقوقية الدولية ولمباديء حقوق الإنسان ، وعلى اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات الإسرائيلية اليومية بحق الفلسطينيين وأراضيهم .

وتوجه مركز " حريات " إلى الجماهير العربية والإسلامية ، وفي مقدمتها الفصائل والتنظيمات الفلسطينية ، إلى ضرورة التوحد والإصطفاف لإحياء مناسبة يوم الأرض والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم وإسناد الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ، من خلال إنهاء حالة الإنقسام وتجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية لمواجهة المشاريع والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية وتمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وطموحاته ونضالاته من أجل الحرية والإستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .

كما طالب المركز بضرورة التحرك المشترك والعاجل ، لتقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الدولية بتهم إرتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ، وعلى خلفية ما يجري من إجراءات عقابية إنتقامية بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، والتي بلغت ذروتها في حرمان الأسرى من حقهم بزيارة أهاليهم وتلقي التعليم والعلاج المناسب ، وشروع أجهزة الأمن الإسرائيلية بتنفيذ سياسات العزل الإنفرادي والإعتقال الإداري ، أو ما يسمى بالإحتجاز وفق مصطلح ( مقاتل غير شرعي ) وغيرها من الإجراءات التعسفية المنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جينيف .