السبت: 15/06/2024 بتوقيت القدس الشريف

شركة المؤسسة العربية للفنادق تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2008

نشر بتاريخ: 31/03/2009 ( آخر تحديث: 31/03/2009 الساعة: 21:18 )
رام الله- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة المؤسسة العربية للفنادق (AHC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008. ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرسلت الشركة نسخة من التقرير إلى هيئة سوق رأس المال للحصول على موافقة الهيئة على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية، ويتوجب عليها تقديم النسخة النهائية المصممة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للشركة المزمع عقد اجتماعها في أواخر شهر نيسان كما أشارت الشركة.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل التصميم والطباعة: تقرير مجلس الإدارة، كلمة رئيس المجلس، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وقد تناول تقرير مجلس الإدارة: تأسيس الشركة، أنشطتها الرئيسية، مركز الشركة وفروعها وحجم القوة العاملة، عدد موظفي الشركة وتصنيف مؤهلاتهم وتدريبهم، أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، اللجان المنبثقة عن المجلس، اجتماعات مجلس الإدارة، أكبر 7 مساهمين في الشركة ونسب تملكهم، الوضع التنافسي للشركة، الاعتماد على عملاء وموردين رئيسيين، الامتيازات، وتحليل المركز المالي.

وقد تحدث رئيس المجلس (فراس ناصرالدين) في كلمته أن العام 2008 كان مليئاً بالتحديات في طريق إتمام مشروع فندق الموفنبيك- رام الله الذي أنجز منه ما يقارب 90% مع التطلع لإنجاز ما تبقى خلال أشهر قليلة من العام 2009 ليتم افتتاح أول فندق خمس نجوم في مدينة رام الله ليكون بذلك رافداً لإقتصاد فلسطين وتنمية الجانب السياحي من هذا الاقتصاد.

وقد شمل التقرير السنوي البيانات المالية كما في 31/12/2008 والتي شملت تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، بيان الموقف المالي، بيان الدخل الشامل بيان التغير في حقوق المساهمين، ، بيان التدفقات النقدية، إيضاحات حول القوائم المالية (25 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) تحت "الرأي" أنّ البيانات المالية تُظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الموقف المالي لشركة المؤسسة العربية للفنادق المساهمة العامة المحدودة كما في31 كانون الأول2008 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، كذلك يوصي المدقق الهيئة العامة المصادقة على هذه البيانات المالية في ضوء ما يرد في الفقرة التوكيدية والتي ذكر فيها: "بدون التحفظ على رأينا أعلاه، وكما هو موضح بصورة أشمل في الايضاح رقم (24)، فإن الشركة كما في 31/12/2008 تعاني من صعوبات مالية تتمثل في زيادة مطلوباتها المتداولة على موجوداتها المتداولة وبالتالي وجود عجز في رأس المال العامل بمبلغ 587,493 دينار أردني، وعدم توفر السيولة اللازمة كما بذلك التاريخ لتسديد الالتزامات القائمة والوفاء بالالتزامات المتعلقة بإكمال تشطيب الفندق وتشغيله. وللتغلب على هذه الصعوبات المالية، فإن إدارة الشركة توصلت إلى إتفاق شبه نهائي مع أحد البنوك المحلية للحصول على قرض طويل الأمد بمبلغ 5 مليون دولار أمريكي بضمان رهن عقاري، كما تعمل الإدارة على استكمال اكتتاب المساهمين بالأسهم غير المكتتب بها من رأس المال وتسديد قيمتها، وقد بلغت قيمة التعهدات التي استلمتها الإدارة من المساهمين بالإكتتاب بالأسهم غير المكتتب بها وبتسديد قيمتها حتى تاريخه 785,923 دينار أردني من أصل مجموع الأسهم غير المكتتب بها البالغة 2,258,978 سهم/دينار اردني كما في 31/12/2008."

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة بشكل مقتضب في رسالة البريد الإلكتروني إلى وجود تعديلات عمّا كان معلناً سابقاً في الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية، حيث قالت: "أنه تم حذف التزام الاعتماد المستندي مقابل أرصدة مدينة أخرى بقيمة 473,576 دينار أردني على اعتبار أنها تضخم الأصول والخصوم ولا نرى مانع من ذلك".

وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الخدمات. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.