مركز "مساواة" ينظم لقاء قانونيا حول "قانون المحكمة الدستورية رقم 3"

غزة- معا- نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " اليوم الاثنين، وبالتعاون مع التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونين في مدينة غزة، لقاء قانونيا حول " قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة2006".

ويأتي اللقاء لشرح القانون والتركيز على تشكيل هذه المحكمة واختصاصاتها وإجراءات رفع الدعوى أمامها وهذا ضمن مشروع " الإتحاد الأوروبي" الذي ينفذه المركز بهدف إلقاء الضوء على هذا القانون.

وتم في اللقاء توزيع قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006 الساري المفعول المكون من (55) مادة قانونية على المشاركين، حيث تميز اللقاء بحضور عدد من المحامين والمحاميات والمهتمين حيث شارك بالورشة (35) مشارك منهم (9) محاميات.

وأكد المحاضر المستشار هاني غانم على هذه اللقاءات القانونية الذي ينفذها مركز مساواة التي تعمل على تطوير التشريعات والقوانين الفلسطينية وطرحها للنقاش، حيث قام بتعريف قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 2006 الساري المفعول، وبين بان رغم وجود قانون صادر لهذه المحكمة ومنشور في الوقائع الفلسطينية في العدد الثاني والستون إلا أن المحكمة لم تشكل بعد ولكن أوكل مهام هذه المحكمة لمحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية عليا.

وناقش المشاركين التشكيلة الأنسب لهذه المحكمة من حيث عدد قضاتها ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وكيفية تعيين رئيسها وقضاتها، والطريقة الأنسب لصيانة استقلال هذه المحكمة، واختصاصاتها وإجراءات التحريك الدعوى أمامها .

من جانبه رحب الأستاذ أحمد أبو صفية عضو مجلس الإدارة في التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونين بالمشاركين بالورشة ورحب أيضا باستضافة مركز مساواة في مقر التجمع كما رحب بالمحاضر الأستاذ هاني غانم.

وفي كلمة إلقاءها منسق مركز مساواة الأستاذ مؤمن الحطاب شكر القائمين على هذا التجمع ورحب بحضور المشاركين في اللقاء حيث عرف بنبذة قصيرة عن المركز واهم النشاطات الذي ينفذها.

وأضاف أن المركز نفذ سلسلة من اللقاءات القانونية الخاصة بقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة2006م والحاجة الملحة لتشكيل المحكمة الدستورية لتحل كثير من القضايا والمسائل القانونية العالقة في المجتمع الفلسطيني، وليستفيد من هذه الورش المحاميين والقانونين والمهتمين للخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات حول هذا القانون.

كما شدد على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات القانونية لما لها من أهمية واضحة للمجتمع الفلسطيني لتطوير التشريعات والقوانين الفلسطينية وذلك بما يسهم في تجسيد وبناء دولة العدالة وإرساء وتعزيز مبدأ سيادة والقانون.