سوق فلسطين:البنك الإسلامي العربي يستكمل إعداد تقريره السنوي 2008

نابلس - معا - استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي النهائي لشركة البنك الإسلامي العربي (AIB)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2008، وذلك بعد أن قام البنك بالحصول على موافقة سلطة النقد الفلسطينية.

وقد انتهت في 31/03/2009 الفترة القانونية المتاحة في نظام الإفصاح لتقديم التقرير السنوي الذي يجب أن يتضمن البيانات المالية المدققة، بإفصاح 33 شركة منها ثلاث شركات مصرفية لم يتم نشر بياناتها أو إصدار تصريحات صحفية بشأنها لحين الحصول على موافقات سلطة النقد ومنها البنك الإسلامي العربي.

ويأتي إفصاح اليوم استكمالاً لعملية الإفصاح بعد حصول البنك على موافقة كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال والانتهاء من إعداد البيانات المالية مع تقرير موقع من مدقق الحسابات الخارجي. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الإنترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها. ويتوجب على البنك تقديم النسخة النهائية المطبوعة في المطبعة حال الانتهاء منها وقبل نشرها وعرضها على الهيئة العامة للبنك المزمع عقد اجتماعها في 28/04/2009 كما حدد البنك.

وقد تضمن التقرير السنوي (النسخة الإلكترونية) المرسل قبل الطباعة: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، رسالة رئيس مجلس الإدارة لمساهمي البنك (وليد الفاخوري)، الرؤيا المستقبلية ورسالة الالتزام والأهداف الاستراتيجية، تقرير الإدارة التنفيذية، تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2008، بالإضافة إلى البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المنتهية في 31/12/2008.

وقد شمل تقرير مجلس الإدارة التنفيذية للبنك: الأداء المالي، نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم البنك، المساهمون الذين يملكون 5% فأعلى من أسهم البنك، نشاط التداول على أسهم البنك، آلية إيصال المعلومات للمساهمين، خدمات البنك للشركات والأفراد، المسؤولية الاجتماعية، الاتصالات والموارد البشرية، إدارة الخزينة والموارد التقنية، الحوكمة وإدارة المخاطر، الموارد البشرية، والخطة المستقبلية للعام 2009.

وفيما يتعلق باختلاف البيانات المدققة عن البيانات الختامية الأولية، أشار البنك في كتاب موجه إلى هيئة سوق رأس المال إلى عدم إمكانية نشر الاختلافات لأن هذا المتطلب "يتعارض مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية".