د.فياض: الأولوية لوقف الاستيطان والزام اسرائيل بحل الدولتين

رام الله - معا - اعتبر رئيس الوزراء د.سلام فياض، أن معيار التقدم في الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ عملية السلام، ومصداقية المجتمع الدولي، تتمثل أساساً في إلزام اسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في كافة الأراضي المحتلة، بما في ذلك في القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات، والتقيد باتفاقية العبور والحركة لعام "2005".

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة ان تلتزم اسرائيل بقواعد القانون الدولي، ومرجعية عملية السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق. مشددا على أن مفتاح الحل والسلام في المنطقة يتمثل في إنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وأن حماية مستقبل هذا الحل يتطلب من دول الاتحاد الأوروبي أخذ زمام المبادرة في إطار اللجنة الرباعية لضمان بلورة موقف دولي عملي قادر على تحقيق ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء أنه لابد من مساءلة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي من أجل الزامها بوقف الاستيطان.

وطالب فياض بسرعة بلورة موقف أوروبي موحد إزاء هذه القضايا، واعتبر أنه آن الآوان كي يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوضع حد لسياسية إسرائيل الاستيطانية، مشيراً الى أن هذا الأمر يشكل ضرورة ملّحة إذا ما أرادت الأطراف الدولية أن تفضي الجهود المبذولة في عملية السلام الى تسوية مقبولة من الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لوزير الخارجية الاسباني ميغيل أنجل موراتينوس والوفد المرافق له مساء اليوم في مكتبه في مقر مجلس الوزراء.

وحذر فياض من مغبة استمرار السياسية الأمنية الإسرائيلية التي لا تؤدي إلا الى تقويض جهود ومكانة السلطة الوطنية، سيما تلك المتعلقة بالاجتياحات والاعتقالات والحواجز وفرض الحصار المشدد على قطاع غزة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء بتنفيذ الالتزامات التي أقرها مؤتمر شرم الشيخ لتمكين السلطة الوطنية من البدء الفوري بتنفيذ برامج إعادة الاعمار في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب أيضاً الضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن القطاع، وتأمين دخول البضائع سيما المواد اللازمة للبناء وإعادة الاعمار.

كما أطلع رئيس الوزراء، موراتينوس على تطورات الحوار الوطني والجهود التي تُبذل لاستعادة وحدة الضفة والقطاع، وضمان تمكين السلطة الوطنية من اعادة توحيد مؤسساتها، والتحضير للانتخابات العامة. وشكر رئيس الوزراء "إسبانيا" على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.

من ناحيته شدد السيد موراتينوس على أن أوروبا لن تقبل تنصل حكومة اسرائيل من استحقاقات عملية السلام، مؤكداً أن جوهر حماية حل الدولتين يتمثل في وقف الاستيطان.

وجدد موراتينوس موقف اسبانيا والاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الاستيطان بكافة أشكاله يتناقض مع القانون الدولي ، مؤكداً على ضرورة إلتزام إسرائيل بوقف كافة أنشطتها الإستيطانية وكذلك الإلتزام بمرجعية عملية السلام وحل الدولتين.

...............

على صعيد اخر أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض إن القيود الإسرائيلية المفروضة على المواطن الفلسطيني و البضائع التجارية تبقى اكبر عائق أمام التقدم الاقتصادي الفلسطيني .

وأضاف فياض أن القيود تقلل من إمكانية الإنتاج و الوصول إلى التقنيات التكنولوجية الحديثة في الأسواق العالمية, مما يتطلب حل المشاكل الناجمة عن الحواجز العسكرية و الجدار و الاستيطان .

جاء ذلك خلال احتفال وزارة التنمية الدولية البريطانية و البنك الدولي و بإدارة شركة البدائل التطويرية في مدينة رام الله اليوم, و ذلك لمناسبة مرور عام على إطلاق fnmd مشروع تطوير الأسواق الجديدة .

وفي كلمة لمدير شركة البدائل التطويرية سعيد أبو حجلة أشار إلى انه على مدار عام من الزمن تم دعم عدد من الشركات الفلسطينية من اصل 120 شركة في الضفة الغربية وقطاع غزة بشمولية ما بين الأعمال الصناعية والغذائية والرخام والسياحة والاتصالات والصناعات اليدوية وغيرها, الأمر الذي بدى واضحا على قصص النجاح و المتمثلة بثمان شركات بدأت بالتصدير الفعلي إلى أسواق دولية وإقليمية في أسيا وأوروبا وإفريقيا , كما قامت بعض الشركات بتطوير منتجاتها المحلية وإعادة طرحها بالأسواق المحلية .

من جهته القنصل البريطاني العام في القدس ريتشارد ميكبيس قال بأنه من بالغ الأهمية دعم المشاريع الصغيرة والقطاع الخاص لتشجيعه وتطويره, مضيفا انه جهد تدعمه القنصلية البريطانية بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بطريقة سليمة.

أما وزير الاقتصاد الوطني كمال حسونة فقد تحدث عن ضرورة دعم هذا القطاع كونه يشكل ما مقداره 90 بالمئة من الاقتصاد الفلسطيني, بخاصة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة داخل المجتمع الفلسطيني .

وعلى هامش الاحتفال تم تنظيم منطقة عرض لمنتجات الشركات المستفيدة من المشروع .

يذكر أن مشروع تطوير أسواق جديدة يمتد لثلاث سنوات ويقضي بدعم الشركات الفلسطينية لدخول أسواق جديدة وتطوير منتجات جالية, بدعم من وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي.