وحدة القدس بالرئاسة تثمن دور المواطنين في احباط مخططات المتطرفين

القدس- معا- ثمنت وحدة القدس في ديوان الرئاسة، وقفة المواطنين المقدسيين وداخل الخط الأخضر بصد العدوان على المسجد الأقصى المبارك ومنع المستوطنين من دخوله، محذرة من تداعيات السماح للمستوطنين المتطرفين بدخول المسجد في الأيام العادية.

وقال المحامي أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس في الرئاسة في بيان وصل "معا" أن القيادة الفلسطينية نشطت خلال اليومين الماضيين باتصالات مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة ووضعتها في صورة الإجراءات الإسرائيلية في القدس وأثرها على مستقبل المنطقة لما تمثله القدس من قيمة دينية لدى العرب والمسلمين، لافتا إلى أن الرئاسة دعت كافة ممثلي السفراء والقناصل المعتمدين لدى السلطة الوطنية إلى تدخل دولهم العاجل لإيقاف الانهيار المستمر في المجريات في القدس مع استمرار سياسة الاعتداء على المقدسات والعقارات وهدم المنازل وسياسة الإحلال الديموغرافي التي تمارسها إسرئيل في القدس، مبينا أن الاتصالات شملت الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول العربية والإسلامية.

وقال المحامي الرويضي: "إن المشهد الذي حدث اليوم في المسجد الأقصى المبارك ومحاصرة المسجد ومنعنا كفلسطينيين ومسلمين من دخول المسجد، ليس بعيدا عن المخططات الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة، حيث المخطط لهدم 88 منزلا في حي البستان في سلوان، ومصادرة 27 منزلا في حي الشيخ جراح لتنفيذ مخطط لإقامة 250 وحدة سكنيه على أنقاض هذه المنازل، و12 منزلا في حي الطور وغيرها من القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة بهدم ومصادرة منازل عربية فلسطينية".

واشار إلى أن المخطط التي تسعى إليه إسرائيل الآن بعد عزل القدس باستكمال بناء الجدار في محيطها والمحاولات لإلغاء إقامة أكثر من 80 ألف مواطن مقدسي يقطنون خلف الجدار العنصري، بإقامة دائرة استيطانية في محيط البلدة القديمة تمتد من حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة والطور شرقها وانتهاء بحيي وادي حلوه والبستان في سلوان جنوبا.

وأفاد بأن وحدة القدس في الرئاسة بدأت بالتنسيق مع جهات أخرى بوضع خطة عمل من أجل استنهاض المحافل الدولية لتحمل مسؤولياتها اتجاه الممارسات الإسرائيلية في القدس وخاصة الجهات الرسمية العربية والإسلامية وأيضا دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية والمؤسسات القانونية الدولية وخاصة منظمة "اليونسكو" التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى الإمكانيات القانونية لملاحقة إسرائيل أمام المحافل الدولية على غرار ما حدث بقضية الجدار باعتبار أن القدس مدينة محتلة وسياسة التطهير العرقي تمثل جريمة حرب وفق ميثاق المحكمة الجنائية الدولية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأيضا البحث في إمكانية دعوة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لاجتماع عادل لبحث تداعيات الإجراءات الاسرئيلية في القدس.