مركز القدس يتهم اسرائيل بمواصلة انتهاكاتها لحرية العبادة

القدس- معا- اتهم مركز القدس لحقوق الاجتماعية والاقتصادية إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لأبناء الديانتين الإسلامية والمسيحية في القدس، واقتصار حرية الحركة والتنقل لليهود الإسرائيليين وتمكينهم من الوصول إلى حائط البراق دون أية عراقيل أو قيود، ما يعد شكلا من أشكال التمييز العنصري، يدحض الإدعاءات الإسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال.

وقال تقرير أعدته وحدة البحث والتوثيق في المركز أن التقييد الذي فرضته السلطات الإسرائيلية وانتهاك حرية العبادة لأتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية في القدس سجل ازديادا ملحوظا منذ مطلع العام الجاري، بحيث بلغ عدد الأوامر العسكرية التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية بمنع دخول مصلين إلى المسجد الأقصى ممن تقل أعمارهم عن 40 – 50 عاما منذ الأول من كانون ثاني ولغاية السابع عشر من نيسان الحالي 10 أوامر تخلل تطبيقها نصب حواجز التفتيش وإخضاع المصلين لعمليات تفتيش مهينة بعد مصادرة بطاقاتهم الشخصية، والاعتداء على بعض المصلين الشبان بالضرب دون مبرر.

في حين تواصل منذ سنوات الانتفاضة حظر دخول المصلين من أبناء الضفة الغربية إلى القدس والوصول إلى أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية داخل أسوار البلدة القديمة، إلا من تجاوزت أعمارهم السبعين عاما، في حين منع مسنون كثيرون رجالا ونساء من اجتياز حواجز التفتيش والمعابر العسكرية المقامة على مداخل القدس ن واعتقل على مدى الشهور الثلاثة من العام الجاري ما مجموعه 420 مواطنا فلسطينيا كانوا يحاولون الوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه.

وأشار تقرير وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس إلى أن أعدادا كبيرة من المسيحيين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية حرموا هذا العام من دخول القدس للمشاركة في الاحتفالات الدينية لطوائفهم في المدينة المقدسة، ولم يتمكنوا من الوصول إلى كنيسة القيامة بفعل هذه القيود، ومنها اشتراط حيازة مقدمي التصاريح للدخول إلى القدس على بطاقات ممغنطة، وهبي بطاقات لا يحملها جميع أفراد العائلات بل يحملها في الغالب العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل.

وبلغت ذروة الانتهاكات الإسرائيلية كما يرد في تقرير مركز القدس خلال الأسبوع الأخير من شهر نيسان الحالي حين فرضت الشرطة الإسرائيلية طوقا على محيط كنيسة القيامة خلال احتفالات المسيحيين الشرقيين ب"سبت النور"، واقتحام عنصرها مبنى الكنيسة فجرا واعتدائها بالضرب على رجال دين من الأقباط والسريان كما ورد على لسان ديمتري دلياني رئيس التجمع الوطني المسيحي الذي اتهم إسرائيل بانتهاك حق العبادة للمسيحيين في القدس، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ المدينة عبر عصور احتلالها جميعا.

وقال التقرير إن هذه الممارسات الإسرائيلية الموغلة في الحدة كانت سببا من أسباب كثيرة في نزيف الهجرة التي تأثرت بها على نحو خاص الطوائف المسيحية بسب الضغوط الاقتصادية الشديدة وانعدام الأمن والاستقرار لدى قطاع الشباب.

أما فيما يتعلق بانتهاك حرمة الأماكن المقدسة خاصة المسجد الأقصى، فقد أشار التقرير إلى الانتهاكات والاقتحامات الإسرائيلية اليومية تحت برنامج ما يسمى "السياحة الأجنبية" حيث تسمح الشرطة الإسرائيلية لمئات الإسرائيليين وغالبيتهم من الجماعات اليهودية المتطرفة بالدخول والتجوال في باحات الأقصى بمعدل يومي يصل إلى 150 متطرفا يستغل الكثير منهم الزيارة لأداء طقوس وشعائر خاصة تستفز مشاعر المصلين المسلمين.
ويشير التقرير في هذا الشأن إلى القيود التي تفرضها الشرطة على عمل أطقم الحراسة التابعة للأوقاف الإسلامية، ومنعهم من الاقتراب من المستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية، بل وتتعرض لهم بالضرب والاعتقال إن هم حاولوا منع المتطرفين اليهود من أداء طقوسهم المستفزة، وهناك عدد غير محدد من حراس الحرم ممنوعون من الاقتراب من المسجد الأقصى والالتحاق بوظائفهم بموجب أوامر شرطية حددت فترة الإبعاد بنحو 6 أشهر.

وتشمل قيود الشرطة على الفلسطينيين أيضا منع ممثلي وسائل الإعلام من التغطية الحرة لما يجري داخل باحات المسجد الأقصى والتعرض لهم بالضرب ، كما حدث مع محمود أبو عطا الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في منتصف نيسان الحالي حيث تعرض للضرب والاعتقال من قبل عناصر الشرطة بدعوى قيامه بتصوير متطرفين يهود كانوا يتجولون في باحات الأقصى، ومنع أبو عطا لاحقا من دخول الأقصى لمدة أسبوع بموجب أمر من محكمة الصلح الإسرائيلية.

وكذلك ما حصل مع الصحافية ديالا جويحان مراسلة "قدس نت" التي احتجزت لساعات في مركز شرطة المسكوبية في القدس الغربية في نفس الفترة، وحقق معها حوا تصويرها متطرفين يهود في محيط المسجد الأقصى.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنح في المقابل اليهود الإسرائيليين كامل حرية الحركة والتنقل والوصول إلى باحة البراق، وتسمح لحافلاتهم بالوصول إلى مشارف تلك الباحة دون أية عراقيل، وهو ما لا تسمح به للحافلات العامة والمركبات الخاصة بمواطني القدس ومن داخل الخط الأخضر التي تلزمهم بالوقوف في أماكن تبعد مئات الأمتار عن أسوار البلدة القديمة.

كما أن السلطات الإسرائيلية تفرض من انتفاضة الأقصى على المقدسيين سكان البلدة القديمة وسلوان الانتقال الحر والآمن عبر باحة البراق، والتي كانت في السابق ممرا رئيسيا لسكان هاتين المنطقتين، ما يضاعف من القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة والتنقل للمواطنين المقدسيين.