شركة بنك القدس تفصح عن البيانات المالية للربع الأول للعام 2009
نشر بتاريخ: 21/04/2009 ( آخر تحديث: 21/04/2009 الساعة: 16:01 )
سلفيت- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية كما في 31/03/2009 المدققة من المدقق الداخلي لشركة بنك القدس (QUDS). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الأول من هذا العام.
وتمّ الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع البنوك المعتمد من السوق. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أرفق مع نموذج الإفصاح الإلكتروني بيانات مالية أعدتها الشركة. وقد شملت البيانات المفصح عنها: الميزانية العمومية، بيان الأرباح والخسائر، بيان التدفقات النقدية، بيان التغيرات في حقوق المساهمين. ولم يتضمن النموذج الإلكتروني الخاص بالإيضاحات حول البيانات المالية المرفق مع نموذج الإفصاح الإلكتروني أية بيانات.
ورغم تعليمات السوق التي أرسلت للشركات المدرجة في 02/04/2009 بشأن التطورات والمعالجات التي حصلت خلال الربع على ملاحظات و/أو تحفظات سابقة لمدققي الحسابات الخارجيين، لم يتضمن إفصاح البنك أية إشارة إلى فقرة "أمور أخرى" التي وردت في تقرير مدقق الحسابات المستقل الذي جاء ضمن التقرير السنوي للعام 2008 حول منح تسهيلات بغرض شراء أسهم البنك التي تعدّ مخالفة لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، حيث أشير إلى تأجيل تسديد هذه القروض لفترة لا تتجاوز 31/03/2009.
وتشير بيانات الشركة للربع الأول من هذا العام إلى أن صافي الربح للفترة قبل الضريبة قد بلغ 1,882,757 دولار أمريكي مقارنة مع صافي خسارة مقدارها (110,499) دولار في الربع الأول من العام 2008. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد ارتفع في 31/03/2009 إلى 268,531,606 دولار بعد أن كان 259,549,161 دولار في 31/12/2008.
ويلاحظ أن مجموع المطلوبات قد ارتفع أيضاً ليصل إلى 222,702,975 دولار في 31/03/2009 بعد أن كان 215,593,734 دولار في 31/12/2008. وقد بلغ صافي حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام 2009 ما مجموعه 45,828,631 دولار بعد أن كان 43,955,427 دولار في نهاية العام 2008.
هذا ولم يرفق مع البيانات ما يشير إلى وجود أية تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال الربع الأول حسب ما هو مطلوب في المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به.
