الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

فياض: نحن دعـاة إصلاح حقيقي وشامل ينسجم مع تطلعات شعبنا

نشر بتاريخ: 09/01/2006 ( آخر تحديث: 09/01/2006 الساعة: 13:20 )
خانيونس - معا - أكد د. سلام فياض وزير المالية السابق ورئيس قائمة الطريق الثالث أن الانتخابات المزمع إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر المقبل تعد خطوة ومحطة هامة وتاريخية لتعزيز المسيرة الإصلاحية والديمقراطية للشعب الفلسطيني الذي لا يزال يطمح في العيش بكرامة ، قائلا " نحن دعاه إصلاح حقيقي وشامل ذي نهج جديد أكثر انسجاما مع تطلعات شعبنا.

واستعرض فياض خلال اللقاء الجماهيري الذي جرى في المركز الثقافي التابع لبلدية خان يونس جنوب القطاع ، دور برنامجه الانتخابي المطروح في الإصلاح ورؤيته المستقبلية، مشيراً إلى أنه ينطلق من تجربة وممارسة من حق كل فلسطيني أن يقيمه و يحكم عليه .

وأوضح فياض أن البرنامج السياسي قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحق عودة اللاجئين والحفاظ على الثوابت الوطنية، وأضاف:
لدينا رؤية تساعدنا للوصول إلى أهدافنا التي تعبر عن واقعاً إصلاحياً سيلتمسه كل فلسطيني عاش بخيبة أمل جراء ما مر به من أوضاع صعبة موضحاً أن عدم شعور المواطن بالطمأنينة والارتياح جراء ما يحدث على الساحة من فوضى وفلتان وانتهاك متواصل للمؤسسات العامة، لاسيما عدم الأمان لممتلكاته يعد أمراً يزعزع أمنه وثقته بالمسئول.

و شدد فياض على أهمية فرض القانون و توفير الأجواء الملائمة و الحياة الهادئة التي من شأنها استقرار الجبهة الداخلية ووحدة الصف الفلسطيني ، مشيراً إلى أن الاحتلال ليس هو المبرر في التقصير وأداء الواجب الوطني للمواطن الذي لا يزال يتساءل عن حقه في العيش بكرامة.

وفي ذات السياق عرج فياض خلال طرح البند الاجتماعي على أهمية و دور الإصلاحات الاجتماعية التي تعبر عن أمال وتطلعات المواطنين نحو نموذجاً أفضل للأمان الاجتماعي وصندوق يكفل حق للمواطن غير القادر عن العمل والمسن والمريض الإستفاده منه .

وأضاف متسائلا : كيف لنا أن نعمل اليوم لاستيعاب الآف العاطلين عن العمل الذين يزدادون سنوياً و بأعداد مخيفة دون وجود برامج لفتح أفاق جديدة للإصلاح ولفتح سوق العمل والاستثمارات الداخلية وتصليح القطاع الخاص، مشدداً على أهمية تحريك العجلة التنموية التي من شأنها توفير المناخ الملائم لأن تعمل وتنمو الحياة الاقتصادية.

واستعرض فياض بعض المشاريع الحيوية و الخطط الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن استغلالها في بناء العملية التنموية الهادفة إلى إنعاش القطاع الاقتصادي الفلسطيني من بينها مشروع تطوير الدفيئات الزراعية في الأراضي المحررة و فتح المنافذ أمام المجتمع الخارجي والجهات الداعمة والمانحة لتطوير المشاريع لكافة القطاعات الإنتاجية العاملة .