الأربعاء: 11/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

شركة فلسطين للاستثمار العقاري تفصح عن البيانات المالية للربع الأول

نشر بتاريخ: 29/04/2009 ( آخر تحديث: 29/04/2009 الساعة: 13:53 )
نابلس- معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية البيانات المالية الموحدة كما في 31/03/2009 المدققة من المدقق الداخلي لشركة فلسطين للاستثمار العقاري (PRICO). ويمنح نظام الإفصاح المعمول به كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الأول من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع الاستثمار المعتمد من السوق.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد أرفق مع نموذج الإفصاح الإلكتروني بيانات مالية أعدتها الشركة. وقد شملت البيانات المفصح عنها: الميزانية الموحدة، قائمة الدخل الموحدة، قائمة الدخل الشامل الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المرحلية المختصرة التي شملت 30 إيضاحاً، علماً بأن النموذج الإلكتروني الخاص بالإيضاحات حول البيانات المالية المرفق مع نموذج الإفصاح الإلكتروني تضمن الإشارة إلى الإيضاحات المرفقة مع البيانات الورقية.

وتشير بيانات الشركة للربع الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 57,929 دينار أردني يعود منها 66,061 لمساهمي الشركة بعد خصم حقوق الأقلية من خسائر الشركات التابعة مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة مقداره 204,845 دينار في الربع الأول من العام 2008 يعود منها 218,492 دينار لمساهمي الشركة بعد خصم حقوق الأقلية من خسائر الشركات التابعة.

أمّا مجموع موجودات الشركة فقد ارتفع في 31/03/2009 إلى 75,529,014 دينار بعد أن كان 75,236,299 دينار في 31/12/2008. ويلاحظ أن مجموع المطلوبات قد ارتفع أيضاً ليصل إلى 12,624,405 دينار في 31/03/2009 بعد أن كان 11,804,421 دينار في 31/12/2008. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية والأقلية في نهاية الربع الأول من العام 2009 ما مقداره 62,904,609 دينار بعد أن كان 63,431,878 دينار في نهاية العام 2008.

هذا ولم يرفق مع البيانات ما يشير إلى وجود أية تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال الربع الأول حسب ما هو مطلوب في المادة (37) من نظام الإفصاح المعمول به.